مناقشة المحقّق الأصفهانی ودفعها
وممّا ذکرناه یظهر ا لنظر فی کلام بعض أهل ا لتحقیق ، قال ما حاصلـه : أنّ مقتضیٰ سلطنتـه علیٰ جمیع ا لتصرّفات وإن کان بنحو ا لالتزام نفی سلطنةٍ مزاحمةٍ لسلطنتـه ، لکنّ ا لمنفی با لالتزام لیس أنحاء ا لسلطنـة ا لتی لاتنافی سلطنتـه ، فمثل ا لاشتراء بدون اختیار ا لبائع منافٍ لسلطنتـه علی ا لبیع ، فا لأخذ با لشفعـة منافٍ لسلطنـة ا لما لک ، لکنّ ا لسلطنـة علی ا لاسترداد ـ ا لتی فی ا لحقیقـة سلطنـة علیٰ إزا لـة ا لملکیّـة ـ غیر مزاحمـة لسلطنتـه ؛ لأنّ ا لما لک لـه ا لسلطنـة علی ا لملک ، لا علی ا لملکیّـة ، فکما أ نّـه لیست لـه ا لسلطنـة علیٰ إزا لـة ا لملکیّـة ابتداءً ، کذلک
لیست لـه ا لسلطنـة علیٰ إبقاء ا لملکیّـة ، حتّی تکون سلطنـة ا لغیر علیٰ إزا لتها مزاحمـة لها . ولهذا قلنا : إنّ ا لإقا لـة وا لتفاسخ علیٰ خلاف ا لقاعدة . انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه : أنّ سلطنـة ا لما لک علیٰ ملکـه تکفی فی کونـه سلطاناً علیٰ إبقائـه وإزا لتـه ، من غیر احتیاج إلی ا لسلطنـة علی ا لملکیّـة .
مع أنّ ا لسلطنـة علی ا لملک ـ بما هو ملک ـ سلطنـة علی ا لملکیّـة ، فإزا لـة ملکیّـتـه من غیر اختیاره من أوضح مراتب ا لمزاحمـة لسلطنتـه ، کما أنّ سلطنتـه علیٰ إزا لـة ملکـه عن نفسـه من أوضح مراتب ا لسلطنـة وأقواها .
مع أ نّـه لو لم تکن لـه ا لسلطنـة علی ا لإزا لـة ، فلاینبغی ا لتفریق بین ا لإعراض عن ملکـه ، وهبتـه وتملیکـه ، فلا وجـه لتفصیلـه بین ا لإزا لـة ابتداءً ، أو بأسباب کا لبیع ونحوه .
مع أنّ ا لإعراض أیضاً غیر ا لإزا لـة اعتباراً ، فا لالتزام با لتفصیل فاسد ، وا لالتزام بعدم ا لسلطنـة فی جمیعها أفسد .
وأمّا دعویٰ : أنّ دلیل ا لسلطنـة ورد فی مقابل ا لحجر ، فهو فی ا لحقیقـة مثبت للسلطنـة ا لإضافیّـة لا مطلقها ، کما مرّ تأییده سابقاً ؛ بأنّ أصل ا لسلطنـة حکم عقلائی ثابت للأموال ، فدلیل ا لسلطنـة لم یرد لإثبات ا لمقتضی ، بل ـ بعد فرض ثبوتـه لدی ا لعقلاء ـ ورد لدفع توهّم ا لمانع ؛ وهو حجر ا لما لک عن ا لتصرّف فی ما لـه ، لابمعنیٰ أنّ معنیٰ إثبات ا لسلطنـة رفع ا لحجر ، بل بمعنی ورود دلیلها فی
مقابل ا لحجر ، فلا إطلاق لـه با لنسبـة إلیٰ جمیع أنحاء ا لسلطنـة .
فمدفوعـة : بأ نّـه لایصحّ إنکار إطلاقـه ؛ لأنّ ا لظاهر کونـه بصدد بیان إثبات ا لسلطنـة ، ومجرّد ا لاحتمال لایوجب رفع ا لید عن ا لدلیل ، وإحراز کون ا لمتکلّم فی مقام ا لبیان ، لیس ا لمراد منـه ا لإحراز ا لقطعی ، بل لو اقتضی ظاهر ا لکلام أنّ ا لمتکلّم بصدد بیان حکم ا لموضوع لکفیٰ ، وإلاّ لانسدّ باب صحّـة ا لتمسّک با لإطلاق ، ولا شبهـة فی أنّ ا لظاهر دلیل ا لسلطنـة أنّ ا لمتکلّم بصدد بیان تسلّط ا لناس علیٰ أموا لهم ، فإنکار إطلاقـه فی غیر محلّـه .
ویمکن الإشکال فیـه بما مرّ : وهو أنّ دلیل جعل ا لسلطنـة متعرّض لجعلها علی ا لأموال ، لا علی ا لأحکام وا لقوانین ، ولهذا قلنا : بعدم رفع ا لشبهـة عن أسباب ا لتملیک ، کاعتبار ا للفظ أو ا لعربیّـة أو نحوهما .
فیقال فی ا لمقام أیضاً : بأنّ ا لسلطنـة علی ا لأموال سلطنـة علیها نقلاً وإبقاءً فی مقابل ا لنقل ، وأمّا ا لسلطنـة علی ا لإبقاء ـ فی مقابل جعل ا لشارع جواز ا لفسخ ـ فلا تسقط ا لفسخ عن ا لتأثیر ؛ لأنّ ذلک سلطنـة علیٰ حکم ا لشارع ، فکما لایمکن ا لتمسّک بـه لإثبات ا لتشریع ، لایمکن لسلبـه .
ویمکن ا لجواب عنـه : با لفرق بین ما ذکرناه سابقاً وبین ا لمقام ؛ لأنّ ا لکلام هناک فی أنّ إطلاق دلیل ا لسلطنـة علی ا لأموال ، لایقتضی إلاّ کون ا لما لک سلطاناً علیٰ أی تصرّف فی أموا لـه ، وأمّا أنّ صیغـة ا لبیع کذلک ، أو أ نّـه یحتاج إلی ا للفظ ، فلیس تحدیداً لسلطنتـه ، بل هی من ا لمقرّرات ا لقانونیّـة عرفاً أو شرعاً .
نعم ، لو منع ا لما لک عن ا لمبیع مثلاً ، أو عن ا لبیع من شخص أو أشخاص ، أو فی وقت کذا ، یکون تحدیداً لها ، ومقتضی ا لإطلاق دفع احتما لها ، فلیس مقتضی
دلیل ا لسلطنـة جواز ا لبیع بلفظ ا لهبـة ، أو جوازه بغیر لفظ .
وأمّا هاهنا ، فلمّا کان تملّک ملک ا لمال منـه بغیر اختیاره تحدیداً لسلطنتـه بلا إشکال ـ لأنّ لـه ا لسلطنـة علیٰ إبقائـه ، وتملّکـه کذلک مخا لف لإطلاق سلطنتـه ـ فلا محا لـة یدفع ذلک بإطلاق ا لدلیل ، ویکشف منـه عدم نفوذ ا لفسخ ولزوم ا لبیع .
وا لفارق أنّ إیجاب إیقاع ا لعقد عربیّاً لیس تحدیداً للسلطنـة علی ا لمال ، وأمّا أخذ ما لـه بأی نحو کان فهو تحدید لها ، فدلیل ا لسلطنـة لایکشف عن ا لتشریع فی ا لأوّل ، ویکشف عن عدم ا لتشریع فی ا لثانی ، فتدبّر .
فإن قلت : قد اعترفت سابقاً بأنّ دلیل ا لسلطنـة لیس لبیان حکم تأسیسی ، بل لإنفاذ ما لدی ا لعقلاء ، وما لدیهم هو حکم معلّق علی عدم ورود دلیل یدلّ علیٰ إعمال ا لسلطنـة ا لإلهیّـة ، فلا سلطنـة للعبد مقابل سلطنـة مولاه ، بل مع کونـه تأسیسیّاً أیضاً کذلک ؛ لعدم جعل سلطنـة للعبد مزاحمـة لسلطنـة مولاه ، فهی أیضاً معلّقـة لبّاً ، ومع احتمال ورود دلیل یدلّ علیٰ إعمال سلطنتـه ، تصیر ا لشبهـة فی دلیل ا لسلطنـة مصداقیّـة ، لایصحّ ا لتمسّک با لعامّ معها .
قلت : إنّ ا لتعلیق لیس من قبیل ا لتقیید با لمتّصل ، بل نظیر ا لتقیید با لمنفصل ا لعقلی ، ومعـه یکون ا لشکّ فی تحقّق ا لمعلّق علیـه نظیر ا لشکّ فی ورود ا لمخصّص ، فلاتکون ا لشبهـة مصداقیّـة .
ألا تریٰ : أ نّـه لو شکّ فی ورود دلیل وارد علی دلیل آخر لـه إطلاق ، لایمکن رفع ا لید عن ا لدلیل ا لمورود احتمالاً ؛ باحتمال دلیل وارد علیـه .
وإن شئت قلت : إنّ إطلاق دلیل ا لسلطنـة أو ا لدلیل ا لمورود احتمالاً ،
یکشف عن عدم حصول ا لمعلّق علیـه أو ا لوارد ، فلو ورد : «کلّ مشکوک ا لحکم حلال» ثمّ شکّ فی أنّ ا لتتن حلال أو لا ـ لاحتمال ورود أمارة علی حرمتـه ـ لاترفع ا لید عن ا لإطلاق ؛ باحتمال ورود دلیل حاکم أو وارد .
وکذا لو کانت ا لسلطنـة معلّقـة واقعاً ولبّاً علیٰ عدم إعمال الله تعا لی ا لسلطنـة ، لکن یکون ا لتعلیق بحکم ا لمنفصل ، واحتمل فی موردٍ إعمالـه تعالی ا لسلطنة ، فلایصحّ رفع ا لید عن إطلاق دلیل ا لسلطنة ، بل یدفع بإطلاقـه احتمال وجود ا لرافع .
ثمّ إنّ بناء ا لعقلاء وإن کان معلّقاً علیٰ عدم ورود ما یخا لفهم من ا لشارع ا لأقدس ، لکن لایرفعون ا لید عمّا لدیهم من ا لبناء بمجرّد احتمال ورود دلیل مخا لف ، مع عدم منجّزیـة ا لاحتمال ، ککونـه قبل ا لفحص ، فبناؤهم علی ا لعمل بخبر ا لثقـة وا لظواهر وا لید وأصا لـة ا لصحّـة وغیرها ، إلاّ أن یصل إلیهم ما یمنعهم عنـه بطریق متعارف .
وأمّا توهّم : أنّ حکم سلطنـة ا لناس علیٰ أموا لهم حیثی ، فلایدفع بـه احتمال نفوذ ا لفسخ ، کما لایدفع بدلیل حلّ بهیمـة ا لأنعام احتمال حرمتها با لوط ء .
فمدفوع : بأنّ إطلاق ا لحکم ا لحیثی علی موضوعـه ، یدفع ا لاحتمال ا لمخا لف لتلک ا لحیثیّـة ، فلو احتملنا خروج قسم من بهیمـة ا لأنعام عن ا لحلّیّـة ا لذاتیّـة ، یدفعـه ا لإطلاق علیٰ فرضـه ، ففی ا لمقام تملّک ا لمال بلا إذن ما لکـه مخا لف لحیثیّـة سلطنتـه ، فهو مدفوع با لإطلاق ، ویکشف منـه عدم نفوذه .
هذا کلّـه مع ا لغضّ عن ضعف سنده .