البحث الأوّل: فی سند الحدیث
ویدلّ علی ا لضمان ، ا لنبویّ ا لمشهور : «علی ا لید ما أخذت حتّیٰ تؤدّیـه» .
وقد اشتهر بین متأخّری ا لمتأخّرین جبر سنده بعمل قدماء ا لأصحاب .
وهو مشکل ؛ لأنّ ا لظاهر من ا لسیّد علم ا لهدیٰ ، وشیخ ا لطائفـة ، وا لسیّد ابن زهرة قدس سرهم هو إیراده روایـة واحتجاجاً علی ا لعامّـة ، لا استناداً إلیـه للحکم :
قال ا لسیّد فی «ا لانتصار» فی مسأ لـة ضمان ا لصنّاع : وممّا یمکن أن یعارضوا بـه ـ لأ نّـه موجود فی روایاتهم وکتبهم ـ ما یروونـه عن ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم من قولـه : «علی ا لید ما جنت حتّیٰ تؤدّیـه» .
وا لظاهر منـه عدم اعتماده علیـه ، بل أورده معارضـة لا استناداً .
وأورده شیخ ا لطائفـة فی مسائل «ا لخلاف» فی غیر مورد ، وفی «ا لمبسوط» روایـة واحتجاجاً علی ا لقوم ، کما هو دأبـه فی کتابیـه ، لا استناداً ، ففی غصب «ا لخلاف» ا لمسأ لـة 20 ، بعد عنوانها وذکر خلاف أبی حنیفـة قال :
«دلیلنا : أ نّـه ثبت أنّ هذا ا لشیء قبل ا لتغییر کان ملکـه ، فمن ادعیٰ أ نّـه زال ملکـه بعد ا لتغییر ، فعلیـه ا لدلالـة .
ورویٰ قتادة ، عن ا لحسن ، عن سمرة أنّ ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم قال : «علی ا لید ما أخذت حتّیٰ تؤدّیـه» .
وا لظاهر أنّ مستنده هو ا لأمر ا لأوّل ؛ أی ا لأصل ، ولو کان ا لاستناد إلیٰ قول ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم ، فلا وقع للاستدلال بعدم ا لدلیل علیٰ زوال ملکـه ، فإیراد ا لروایـة لمحض ا لاحتجاج علیٰ أبی حنیفـة ، بل مع احتمال ذلک لایثبت ا لاستناد .
ونحوه بعض مسائل اُخر فی غصب «ا لخلاف» وودیعتـه .
وأورد فی أوّل غصب «ا لمبسوط» عدّة روایات من طرقهم ، منها هذه ا لروایـة ، وا لظاهر من نقل خصوص روایاتهم فیـه وفی سائر کتب «ا لمبسوط» مع وجود روایات معتمدة من طرقنا ، هو ا لاحتجاج علیهم ، لا ا لاستناد إلیها ، کما یظهر با لرجوع إلیـه .
وفی غصب «ا لغنیـة» : ویحتجّ علی ا لمخا لف بقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید ما قبضت حتّیٰ تُؤدّی» وهو ظاهر فی عدم ا لاعتماد علیـه .
ونحوه بعینـه فی کتاب ا لإجارة ، إلاّ أنّ فیـه «ما أخذت» بدل «ما قبضت» .
واحتمال أن یکون ا لاحتجاج علیهم بما هو مسلّم بین ا لفریقین ، ضعیف یدفعـه دیدنـه فی ا لکتاب ، مع أنّ مجرّد ا لاحتمال لایثبت ا لاستناد ، وا للازم فی ا لجبر إثباتـه .
وقد تفحّصت «نکت ا لنهایـة» ا لمنسوبـة إلی ا لمحقّق مظانّ إمکان ا لاستدلال بـه فلم أجده ، مع أنّ تلک ا لموارد محالّ ا لاستدلال بـه لو تمّ سنده ودلالتـه عنده .
کما أنّ ا لظاهر عدم وجوده فی «ا لمقنع» و«ا لهدایـة» و«ا لمراسم» و«ا لوسیلـة» و«جواهر ا لفقـه» .
وقد استشکل ا لأردبیلی قدس سره فی سنده وسند قاعدة «ما یضمن بصحیحـه . . .» وتمسّک بأصل ا لبراءة من ا لضمان فی مقابلهما .
نعم ، إنّ ابن إدریس تمسّک بـه فی «ا لسرائر» فی موارد ، ونسبـه جزماً إلیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، مع عدم عملـه با لخبر ا لواحد .
ثمّ شاع ا لاستدلال بـه بین ا لمتأخّرین عن زمن ا لعلاّمـة .
وکأ نّـه اختلفت حا لاتـه من عصر قدماء أصحابنا إلیٰ عصرنا ، ففی عصر ا لسیّد وا لشیخ کان خبراً مرویّاً عنهم ، علیٰ سبیل ا لاحتجاج علیهم ، ثمّ صار مورد ا لتمسّک فی ا لعصر ا لمتأخّر ثمّ صار من ا لمشهورات فی عصر آخر ومن ا لمشهورات ا لمقبولات فی هذه ا لعصور حتّیٰ یقال : لاینبغی ا لتکلّم فی سنده .
فا لبناء علی ا لاعتماد علیـه مشکل ، وترک ا لعمل بـه ـ مع جزم ابن إدریس بصدوره عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، مع طریقتـه فی ا لعمل با لأخبار ، وإن أمکن أن یکون ذلک باجتهاد منـه ، وقیام قرائن عنده ربّما لاتفیدنا علماً ولا عملاً ، واختلاف عبارات ا لحدیث ؛ بحیث ربّما یکشف عن تکرّره وتظافره ، واعتماد محقّقی أصحابنا من بعد ابن إدریس إلیٰ عصرنا ، مع تورّعهم وا لتفاتهم إلیٰ ضعفـه ولابدّ من ا لجبر فی مثلـه ، وهو لایمکن إلاّ باعتماد قدماء ا لأصحاب علیـه ، ولعلّـه شهادة منهم علی اتکال ا لأصحاب علیـه ـ مشکل آخر .
ولعلّ من مجموع ذلک ، ومن اشتهاره بین ا لعامّـة قدیماً ، علیٰ ما یظهر من علم ا لهدیٰ رحمه الله ومن إتقان متنـه وفصاحتـه بما یورث قوّة ا لاحتمال بأ نّـه من کلمات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، لاسمرة بن جندب وأشباهه، ربّما یحصل ا لوثوق بصدوره، ولعلّ بناء ا لعقلاء علیٰ مثلـه مع تلک ا لشواهد لایقصر عن ا لعمل بخبر ا لثقـة .
لکن بعد ا للـتیا وا لتی فی ا لنفس تردّد ؛ لأنّ ابن إدریس وإن نسبـه جزماً فی غیر موضع إلیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، لکن فی کتاب غصب «ا لسرائر» تمسّک فی مسأ لـة با لأصل وعدم ا لدلیل ، ثمّ قال : ویحتجّ علی ا لمخا لف بقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید . . .» إلیٰ آخره .
وهذا یوجب حصول ا لاحتمال بأنّ سائر ا لموارد من قبیل ا لاحتجاج علیهم ، لا ا لتمسّک بـه ، وإن کان خلاف ظاهره .
ولم أرَ إلی الآن فیما عندی من کتب ا لعلاّمـة تمسّکـه بـه لإثبات حکم ، وإنّما نقل عن ابن ا لجنید وابن إدریس ا لتمسّک بـه علیٰ ما حکی ، وحدوث ا لاشتهار بعده لایفید شیئاً ، فتدبّر لعلّ الله یحدث بعد ذلک شیئاً .