تمسّک الشیخ بفحویٰ روایات طلاق الأخرس
وقد تمسّک ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بفحویٰ روایات طلاق ا لأخرس .
کموثّقـة ا لسکونی قال : «طلاق ا لأخرس أن یأخذ مقنعتها ویضعها علیٰ
رأسها ویعتزلها» .
ونحوها روایـة أبی بصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام .
وقریب منهما روایـة أبان بن عثمان ، عن أبی عبدالله علیه السلام .
وکصحیحـة ابن أبی نصر ا لبزنطی : أ نّـه سأل أبا ا لحسن ا لرضا علیه السلام عن ا لرجل تکون عنده ا لمرأة ، یصمت ولایتکلّم .
قال : «أخرس هو» ؟
قلت : نعم ، ویعلم منـه بغض لامرأتـه ، وکراهـة لها ، أیجوز أن یطلّق عنـه ولیّـه ؟
قال : «لا ، ولکن یکتب ویشهد علیٰ ذلک» .
قلت : فإنّـه لایکتب ولایسمع ، کیف یطلّقها ؟
قـال : «با لذی یعرف بـه من حا لـه ؛ مثل ما ذکرت من کراهتـه وبغضـه» .
ویمکن ا لمناقشـة فیـه : ـ مضافاً إلیٰ ما قیل : من احتمال ا لتوسعـة فی
خصوص باب ا لطلاق وا لنکاح ؛ لحفظ ا لفروج ، فلایمکن ا لتعدّی منـه إلیٰ غیره ، فتأمّل ـ أنّ ما رمناه فی ا لمقام ، هو إثبات کون إشارة ا لأخرس بمنزلـة بیعـه ا للفظی فی ا لصحّـة وا للزوم ، وأنّ بیعـه با لإشارة لایکون معاطاة ، بعد تسلیم أنّ بیع ا لمعاطاة غیر لازم أو مفید للإباحـة .
وا لروایات ا لمتقدّمـة لم یظهر منها إلاّ أنّ طلاق ا لأخرس بکذا وکذا ، وأمّا أ نّـه قائم مقام طلاقـه ا للفظی ، أو أ نّـه طلاق معاطاتی حکمـه حکم ا لطلاق ا للفظی ، فلم یظهر منها فمع تسلیم ا لفحویٰ ، لایصحّ ا لاستدلال بها إلاّ للصحّـة ، لا ا للزوم .
وبعبارة اُخریٰ : یظهر منها ـ بعد ا لتسلیم ـ أنّ إشارة ا لأخرس بیعـه ، لابیعـه ا للفظی حتّیٰ یکون لازماً .
وعدم کون ا لطلاق من غیر ا لعاجز فی ا لشرع علیٰ قسمین : معاطاتی ، وبا لصیغـة ، لایلازم أن لایکون للأخرس طلاق معاطاتی ، ولعلّ طلاقـه معاطاتی ، وعدم وقوعـه جائزاً لأجل عدم کون ا لطلاق علیٰ قسمین .
وأمّا ا لبیع ا لذی هو فی ا لشرع علیٰ قسمین مختلفی ا لحکم فرضاً ، فلم یثبت بتلک ا لأخبار أنّ إشارة ا لأخرس من أیّ قسم منهما ، فتدبّر .