تعارض دلیل نفی الضرر مع نفی الحرج

‏‏تعارض دلیل نفی الضرر مع نفی الحرج‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل ا لتعرّض لها لابدّ من ا لتنبیـه علیٰ أمر ، وهو : أ نّـه لا إشکال فی‏‎ ‎‏حکومـة دلیل نفی ا لحرج علی ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ، کما أ نّـه لا إشکال فی حکومـة‏‎ ‎‏دلیل نفی ا لضرر علیها ، بناءً علیٰ وروده لنفی ا لأحکام ا لضرریّـة ، فهل یکون لأحد‏‎ ‎‏دلیلی نفی ا لحرج وا لضرر حکومـة علی الآخر ، أم هما متعارضان فی مورد‏‎ ‎‏اختلافهما ؟‏

‏‏ما یمکن أن یقال لحکومـة دلیل نفی ا لحرج :‏‏ إنّ مفاد دلیل نفی ا لضرر سلب‏‎ ‎‏تحقّق ا لضرر ، ولازمـه سلب جعل ا لحکم ا لضرری ، ودلیل نفی ا لحرج متعرّض‏‎ ‎‏بدلالتـه ا للفظیـة لسلب جعلـه ، ولمّا کان ا لجعل مقدّماً وسبباً لوجود ا لمجعول ،‏‎ ‎‏یکون ا لدلیل ا لمتعرّض لسلبـه متعرّضاً لنفی ا لسبب ، وهو بلسانـه مقدّم علیٰ ما‏‎ ‎‏تعرّض لوجود ا لمسبّب أو نفیـه ، وحاکم علیـه .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ دلیل نفی ا لحرج متعرّض لما لایتعرّض دلیل نفی ا لضرر‏‎ ‎‏لـه ، بل لایصلح أن یتعرّض لـه ، نظیر تعرّض دلیل لموضوع دلیل آخر ؛ توسعةً ،‏
‏‎

‎‏أو تضییقاً .‏

‏‏وأنت خبیر‏‏ بأنّ تحکیم دلیل علیٰ آخر ـ بعد أن یکون بینهما عموم من‏‎ ‎‏وجـه ، وا لقاعدة ا لعقلائیّـة فیهما ا لتعارض وا لتساقط ـ لابدّ وأن یکون عقلائیّاً‏‎ ‎‏مقبولاً لدی ا لعرف ؛ بحیث لو عرض ا لدلیلان علی ا لعقلاء ، لاینقدح فی ذهنهم‏‎ ‎‏ا لتعارض وا لتخا لف ، کدلیل نفی ا لحرج مع ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ؛ لکونـه بمنزلـة‏‎ ‎‏ا لمفسّر لها .‏

‏‏ولهذا ورد فی روایـة عبد ا لأعلیٰ : ‏‏«هذا وأشباهـه یُعرف من کتاب الله : ‏‏«‏‏مَا‏‎ ‎‏جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ‏‏»‏‎[1]‎‏ »‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏مع أنّ بین دلیل وجوب ا لوضوء ودلیل نفی ا لحرج ، ا لعموم من وجـه .‏

‏‏وا لظاهر من ا لروایـة أنّ تقدّم دلیل ا لحرج علیـه أمر عقلائی ، یعرفـه ا لعقلاء‏‎ ‎‏وا لعرف من کتاب الله ، لا أ نّـه أمر تعبّدی ، وإن کان إثبات ا لمسح علی ا لمرارة‏‎ ‎‏تعبّدیاً ظاهراً ، فما یعرف من کتاب الله هو عدم وجوب ا لمسح علی ا لبشرة بدلیل‏‎ ‎‏نفی ا لحرج ، وهو شاهد علیٰ أنّ ا لجمع وا لتقدیم عقلائی ، مع أ نّـه لایحتاج إلی‏‎ ‎‏ا لشاهد ، ودلیل نفی ا لحرج وا لضرر لیسا بهذه ا لمثابـة ، ولایساعد ا لعرف علی‏‎ ‎‏ا لتقدیم وا لتحکیم ظاهراً .‏

‏‏وما ذکرناه فی وجـه ا لتحکیم غیر مرضیّ فی محیط ا لعقلاء ، ولابدّ فیـه‏‎ ‎‏من ا لمقبولیّـة ا لعقلائیّـة ، وفرق بین ا لمقام ، وبین ا لدلیل ا لمتعرّض لموضوع دلیل‏‎ ‎‏آخر توسعةً وتضییقاً ، نظیر «لاشکّ لکثیر ا لشکّ»‏‎[3]‎‏ مثلاً ، با لنسبة إلیٰ أدلّة‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لشکوک‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏فما قیل فی ضابط ا لحکومـة :‏‏ من أ نّـه تعرّض أحد ا لدلیلین لما لایتعرّضـه‏‎ ‎‏الآخر .‏

‏‏غیر وجیـه‏‏ بإطلاقـه ، بل لا مناص فیها عن مقبولیّـتها لدی ا لعقلاء ، وإلاّ‏‎ ‎‏فدلیل ا لضرر أیضاً متعرّض لما لایتعرّضـه دلیل ا لحرج .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ ا لظاهر عدم حکومـة أحد ا لدلیلین علی الآخر .‏

‏‏ثمّ لو قلنا‏‏ بحکومـة دلیل نفی ا لحرج علیٰ نفی ا لضرر ، فإن کان فی مورد من‏‎ ‎‏ا لصور ا لمتقدّمـة إیجاب أداء ا لمثل حرجیّاً وضرریّاً ، ومنع ا لما لک عن ا لمثل‏‎ ‎‏حرجیّاً لا ضرریّاً ، یقع ا لتعارض بین مصداقین من دلیل ا لحرج ، فیتمسّک بدلیل‏‎ ‎‏نفی ا لضرر ، فیحکم علی ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ، وإلاّ یقع ا لتعارض بین دلیل نفی ا لضرر‏‎ ‎‏وا لحرج من جانب ، ودلیل نفی ا لحرج من جانب آخر ، وبعد ا لسقوط تبقی ا لأدلّـة‏‎ ‎‏ا لأوّلیـة بلا معارض ، ومنـه یظهر ا لحال فی ا لصور جمیعها‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏نعم ، فی مورد ا لغصب لمّا کانت أدلّـة نفی ا لحرج وا لضرر منصرفـة عنـه ،‏‎ ‎‏یحکم بوجوب أداء ا لمثل کائناً ما کان .‏

‏‏هذا کلّـه بناءً علیٰ مسلک ا لقوم ؛ من حکومـة دلیل نفی ا لضرر علیٰ أدلّـة‏‎ ‎‏ا لأحکام‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وأمّا بناءً علیٰ ما سلکناه ؛ من أنّ دلیل نفیـه نهی سلطانی سیاسی أجنبی عن‏
‏‎

‎‏نفی ا لأحکام ا لضرریّـة‏‎[7]‎‏ ، فلزوم ا لضرر لایوجب رفع ا لحکم .‏

‏‏نعم ، لو لزم منـه ا لحرج یرفع بدلیلـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎