کلام المحقّق النائینی فی المقام ودفعه
وما قیل من أنّ ا لإسقاط با لمعنی ا لمصدری ، وا لسقوط ـ بما أ نّـه اسم ا لمصدر ـ لیسا کا لخیاطـة ونحوها ممّا یملکـه ا لبائع ؛ لأنّ هذا معنیٰ حرفی غیر قابل لأن یتموّل إلاّ باعتبار نفس ا لحقّ .
لیس بوجیـه ؛ فإنّـه ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لخیاطـة وسائر أعمال ا لحرّ وا لعبد أیضاً من ا لمعانی ا لمصدریّـة ، ولیس شیء منها بذاتها متموّلـة ، بل اعتبار ما لیّـتها لأجل الآثار ا لمرغوبـة ا لمطلوبـة منها لدی ا لعقلاء ، وهذا کافٍ فی جعلها عوضاً ، ومضافاً إلیٰ عدم کون حاصل ا لمصدر معنیً حرفیّاً ـ أنّ دعوی ا لفرق بین ا لخیاطـة وسائر أعمال ا لحرّ وا لعبد ، وبین هذا ا لعمل غیر صحیحـة ؛ لأنّ کلاًّ منهما قابل للنقل وا لتملیک .
وا لعجب أ نّـه بعد ما ادّعیٰ أنّ ا لمصدر واسمـه لایقبلان ا لدخول فی ملک ا لغیر وا لخروج عن ملک ا لمشتری ؛ لیکون ا لبائع ما لکاً لهذا ا لعمل ، قال : ولا یقاس ذلک بشرط ا لإسقاط فی ضمن عقد لازم ؛ لأنّ فی باب ا لشرط یملک ا لمشروط لـه علی ا لمشروط علیـه إسقاط ا لحقّ أو سقوطـه ، ولا ملازمـة بین قابلیّـتـه للدخول تحت ا لشرط ، وبین قابلیّـة وقوعـه ثمناً ؛ لأنّ إسقاط ا لحقّ یصیر با لشرط مملوکاً للغیر علیٰ صاحب ا لحقّ ، ولکن لایمکن أن یکون بنفسـه مملوکاً ، ویحلّ محلّ ا لمبیع فی ا لملکیّـة . انتهی .
وأنت خبیر بما فیـه ؛ ضرورة أنّ دعویٰ عدم قابلیّـتـه للدخول فی ملک ا لغیر ـ لیکون ما لکاً علیٰ صاحبـه ـ تنافی دعویٰ قابلیّـتـه للدخول فی ملک ا لغیر بدلیل ا لشرط ؛ لأنّ دلیل ا لشرط لایجعل غیر ا لقابل قابلاً ، بل هو من ا لنواقل لما هو قابل لـه ، فلو جعل انتقا لـه بدلیل ا لشرط دلیلاً علیٰ قابلیّـتـه للتملّک ، فا لنقل با لبیع أولیٰ ؛ فإنّـه بعد ثبوت قابلیّـتـه لـه لایبقیٰ وجـه لقصور تملیکـه با لبیع .
وأمّا قولـه : لایمکن أن یکون بنفسـه مملوکاً ، ویحلّ محلّ ا لمبیع فی ا لملکیّـة ، فغیر متّضح ا لمراد فإن أراد أ نّـه لایصیر بلا سبب کذلک فهو حقّ ، لکنّـه غیر مربوط با لمدّعیٰ ؛ ضرورة أنّ ا لبیع سبب للنقل وا لتملیک .
وإن أراد أ نّـه بغیر ا لشرط من سائر ا لأسباب لایمکن أن یصیر مملوکاً ، لیرجع إلیٰ قصور ا لأسباب فی ا لسببیّـة ، أو تقیّد ا لقبول بوجـه خاصّ ، فهو کما تریٰ ، مضافاً إلیٰ سوء ا لتعبیر .
والإنصاف : أنّ ا لتفرقـة بین هذا ا لعمل وغیره لاترجع إلیٰ محصّل .