التحقیق فی حقیقة القبول
وا لذی ینبغی ا لتنبیـه علیـه مقدّمةً : أنّ ا لقبول کما أشرنا إلیـه لیس لـه شأن
إلاّ تقریر ما أوجده ا لموجب وتثبیتـه ؛ لأنّ قول ا لموجب : «بعتک هذا بهذا» أو «بادلت بین هذا وهذا» إیقاع لتمام ماهیّـة ا لبیع ، ولاتحتاج تلک ا لمعاملـة فی تحقّقها إلیٰ إیقاع ملکیّـة ا لمشتری للمثمن ، أو ا لبائع للثمن ؛ لأنّ ذلک أمر قد فرغ منـه ا لبائع وأوقعـه ، وإنّما تحتاج إلیٰ قبول عملـه ، حتّیٰ یترتّب علیـه ا لأثر ، ویکون موضوعاً لاعتبار ا لعقلاء ا لنقل .
ففی ا لحقیقـة شأن ا لقبول شأن «شکر الله سعیک» لا ا لنقل وا لانتقال ا لجدیـد ، بل لو قال بعد إیجاب ا لبائع : «نقلت ا لثمن إلیـک فی مقابـل نقلک ا لمثمن» یعدّ أمراً زائداً ، وإن کان صحیحاً ؛ لدلالتـه علی ا لرضا وا لقبول لإیجاب ا لبائـع .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من أنّ إنشاء ا لقبول لابدّ وأن یکون جامعاً لتضمّن ا لنقل ، وللرضا بإنشاء ا لبائع ، غیر مرضیّ .
کما أنّ ما ذکره بعض ا لأعاظم قدس سره : من أنّ ا لموجب وا لقابل فی ا لعقود ا لمعاوضیّـة ، کلّ منهما ینشئ أمرین : أحدهما با لمطابقـة ، وثانیهما با لالتزام ، فا لموجب ینقـل ما لـه إلیٰ ملـک ا لمشتری مطابقـة ، ویتملّـک مـال ا لمشتری عوضاً عن ما لـه ا لتزاماً ، وا لقابل بعکس ذلک منظور فیـه من وجوه تظهر با لتأمّل .
فعلیٰ ما ذکرناه ، کلّ ما دلّ علیٰ هذا ا لمعنی ا لمطاوعی ، ولایکون لـه شأن إلاّ إنفاذ ما أوجده ا لبائع ، یکون قبولاً ، کـ «قبلت» و «رضیت» ونحو ذلک .