تغایر البیع الاصطلاحی واللغوی
ثمّ إنّ ما ذکر من ا لتحدید ، یکون للمعنی ا لمصطلح علیـه لدی ا لفقهاء ، حیث قا لوا : «کتاب ا لبیع» مقابل ا لإجارة ، وا لصلح ، وغیرهما ، وهو غیر ا لمعنی ا للغوی بلا شبهـة ، سواء قلنا : بأنّ ا لبیع ا للغوی هو ا لتملیک ، أم قلنا : بأ نّـه ا لتملیک
ا لمتعقّب با لقبول أو ا لتملّک .
أمّا ا لأوّل : فظاهر .
وأمّا ا لثانی : فلأنّ ا لتملیک ا لمتعقّب عبارة عن فعل ا لبائع ، مع ا لتقیّد بأمرٍ آخر یحصل بفعل ا لمشتری ، ومعلوم أ نّـه لیس ا لمراد با لبیع ا لمصطلح فی قولهم : «کتاب ا لبیع» هو ا لمعنی ا لمصدری ا لمتقیّد ، بل ا لمراد منـه هو ا لماهیّـة ا لمتقوّمـة با لتملیک وا لتملّک ، من غیر نظر إلی اعتبار تقدّم فعل ا لبائع ، فضلاً عن کونـه فعلـه مع تقیّد .
فهذا ا لمعنی ا لمصطلح علیـه من ا لبیع ، لیس مادّة للمشتقّات کـ «باع» و «یبیع» ولا هو معنیٰ مصدریّاً ، حتّیٰ یدّعیٰ : أنّ ا لمتبادر من ا لمصدر ومشتقّاتـه هو ا لتملیک ا لمتعقّب .
فیرد علیـه : لزوم ا لتفکیک بین «بعت» ا لإخباری وا لإنشائی ؛ لعدم إمکان إنشاء ا لتملیک ا لمتعقّب با لقبول ا لذی هو فعل ا لغیر ، ضرورة أنّ إنشاء ا لتملیک ا لمتعقّب فعلاً غیر ممکن ؛ لأنّ وصف «ا لتعقّب» لایحصل لـه إلاّ بعد تحقّق ا لقبول ، لأ نّـه عنوان إضافی متضایف للمتعقّب با لفتح ، وهما متکافئان ، ومجرّد وثوق ا لموجب بحصول ا لقبول ، لایوجب إمکان إنشائـه للمتعقّب فعلاً ، کما توهّم بعضهم .
ولو اُرید بـه ا لذی یتعقّب بعد ، فیکون کرّاً علیٰ ما فرّ منـه من ا لمفاسد ، مع
أنّ صریح کلامـه هو ا لمتعقّب با لفعل .