المبحث الأوّل : فی ماهیّة البیع
المراد من البیع
إشکال عقلیّ فی جمیع العقود المتقوّم تحقّق اثرها بالقبول
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1376

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : عربی

إشکال عقلیّ فی جمیع العقود المتقوّم تحقّق اثرها بالقبول

إشکال ودفع

‏ ‏

‏ثمّ هاهنا إشکال عقلی فی جمیع ا لعقود ا لمتقوّم تحقّق أثرها با لقبول ، وهو‏‎ ‎‏أ نّـه لا إشکال فی أنّ ا لإیجاب ـ قبل لحوق ا لقبول بـه ـ لایکون مؤثّراً فعلاً فی‏‎ ‎‏تحقّق ا لتملیک وا لتملّک ا لاعتباریّین ، لا عند ا لعقلاء ، ولا عند ا لمنشئ وا لموجب ؛‏

‏ضرورة أنّ ا لموجب أیضاً لایریٰ خروج ا لمثمن عن ملکـه ودخول ا لثمن فیـه‏‎ ‎‏بمجرّد إیجابـه ، فمع ا لعلم بعدم تأثیر إنشائـه فی تحصیل ا لمعنی ا لاعتباری‏‎ ‎‏ا لمطلوب کیف یمکن لـه ا لاستعمال ا لإیجادی للإیجاب وا لقصد إلیٰ حصول‏‎ ‎‏ا لملکیّـة ، ضرورة أنّ ا لقصد إلیٰ حصولها وتحقّق ا لجدّ بـه متوقّف علی ا لتصدیق‏‎ ‎‏بترتّب ا لأثر علیـه ، وبکونـه آلـة للإیجاد ، ومع ا لتصدیق بعدم ذلک وبتوقّفـه علیٰ‏‎ ‎‏فعل ا لغیر لا یعقل ا لقصد إلیٰ إیجاده ، فکیف یمکن إنشاء ما لایمکن أن یتحقّق‏‎ ‎‏ویحصل‏‎[1]‎‏ ؟ !‏

ولو قیل ‏بإمکان تعلّق ا لقصد بشیء لایترتّب علیـه أثر إلاّ با لقصد ، کا لتعظیم‏‎ ‎‏وا لتوهین من الاُمور ا لقصدیّـة ـ فإنّ ا لقیام لیس تعظیماً وتوهیناً إلاّ بقصدهما ـ فمن‏‎ ‎‏ا لممکن أن یتعلّق ا لقصد بما لایترتّب علیـه ا لأثر إلاّ بـه .‏

یقال لـه :‏ إنّ ا لقیام وا لرکوع وا لسجود آلات للتعظیم ، فإذا أدرک ا لإنسان‏‎ ‎‏عظمـة ا لطرف ، فصار ذلک ا لإدراک وسائر ا لمبادئ محرّکـة لـه للقیام ونحوه من‏‎ ‎‏آلات ا لتعظیم ، یصیر ما فعل إظهاراً لعظمتـه وتعظیماً لـه ، وإذا کانت فی ا لنفس‏‎ ‎‏مبادئ ا لتحقیر وا لسخریـة فأوجد آلات ا لتعظیم بتلک ا لمبادئ صار ما فعل إظهاراً‏‎ ‎‏لحقارتـه وتحقیراً لـه ، ولیس فی شیء من ذلک قصد ا لتعظیم وا لتحقیر علّةً لهما .‏

‏مع أنّ ا لقیاس باطل ؛ فإنّ فیما نحن بصدده لیس قصد ا لإیجاد موجباً‏‎ ‎‏للوجود حتّیٰ یقال : إنّ ا لموجب لمّا علم أنّ قصده کذلک موجب لترتّب ا لأثر‏‎ ‎‏علیـه ، یقصده لامحا لـة .‏ 

وا لتحقیق أن یقال :‏ إنّ ألفاظ ا لمعاملات ـ إیجاباً أو مع قبول ـ لا یعقل أن‏‎ ‎‏تکون مؤثّرات لتحقّق ما یتوقّع منها ، کا لملکیّـة فی ا لبیع ؛ لأنّ ا لملکیّـة وا لزوجیّـة‏


‏وغیرهما من ا لماهیّات ا لاعتباریّـة ا لمتقوّمـة باعتبار ا لعقلاء حدوثاً وبقاءً ، ولیس‏‎ ‎‏لها حتّیٰ بعد ا لاعتبار حقیقـة غیر متقوّمـة بـه ، فلایصح أن یقال : إنّها وإن کانت‏‎ ‎‏اعتباریّـة ، لکن بعد ا لاعتبار ا لقانونی ا لکلّی لایحتاج تحقّقها إلیـه‏‎[2]‎‏ ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏مصادیق ا لأمر ا لاعتباری اعتباریّـة أیضاً .‏

وبا لجملـة :‏ لیست للملکیّـة وا لزوجیّـة ونحوهما حقیقـة مع ا لغضّ عن‏‎ ‎‏اعتبار ا لعقلاء .‏

لا أقول :‏ إنّ ا للازم فعلیّـة اعتبار ا لعقلاء ، بل أقول : إنّـه لو عرضت علیهم‏‎ ‎‏ا لأسباب ا لمملّکـة لیعتبرون الآثار وا لنتائج .‏

وإن شئت قلت :‏ تکفی ا لفعلیّـة ا لارتکازیّـة ، وعلیـه لا یعقل أن یکون‏‎ ‎‏ا لإیجاب وا لقبول موجبین لإیجاد ا لملکیّـة ووجودها ، فضلاً عن ا لإیجاب‏‎ ‎‏ا لمجرّد ؛ إذ لازمـه أن تکون ألفاظ ا لمعاملات مؤثّرات فی نفوس ا لعقلاء ونفس‏‎ ‎‏ا لموجب وا لمنشئ لها ، مع أنّ للاعتبارات مبادئ ومناشئ حاصلـة فی صُقْع‏‎ ‎‏ا لنفوس لایعقل أن تکون تلک ا لألفاظ منها ، فضلاً عن کونها علّـة تامّـة وسبباً‏‎ ‎‏وحیداً لها .‏

فا لتحقیق :‏ أنّ ا لأسباب ا لمملّکـة ـ بحسب ا لمعروف ـ لیست أسباباً‏‎ ‎‏حقیقـة ، فا لحیازة لیست سبباً لحصول ا لملکیّـة ؛ أی هذا ا لمعنی ا لاعتباری‏‎ ‎‏ا لمتقوّم با لاعتبار ، بل هی کسائر ا لأسباب موضوعات لاعتبار ا لعقلاء ، فإذا‏‎ ‎‏تحقّقت ا لحیازة تصیر موضوعـة لاعتبار ا لملکیّـة عقیبها من غیر أن تصیر علّـة‏‎ ‎‏للاعتبار أو ا لأمر ا لاعتباری ا لمتقوّم بـه .‏

‏وکذلک ألفاظ ا لعقود ، فإنّها أیضاً موضوعات لاعتبارهم ؛ بمعنیٰ أ نّهم یعتبرون‏

‏ا لملکیّـة إذا استعملت هذه ا لألفاظ فی معانیها جدّاً ، فإذا علم ا لمتبایعان أنّ انتقال‏‎ ‎‏ا لسلعـة إلیٰ أحدهما وا لثمن إلی الآخر ـ فی اعتبار ا لعقلاء ـ موقوف علیٰ إنشاء‏‎ ‎‏ا لتملیک وا لتملّک جدّاً ، فلا محا لـة یقصدان بأ لفاظهما ذلک جدّاً ولو مع ا لعلم بأنّ‏‎ ‎‏ا لألفاظ لیست موجدات لمعانیها حقیقـة ، بل موضوعات للاعتبار .‏

وبا لجملـة :‏ إنّ ا لإشکال مبنیّ علی مبنی فاسد ، وهو موجدیّـة ا لإیجاب‏‎ ‎‏للتملیک أو ا لملکیّـة‏‎[3]‎‏ ؛ ومع عدم صحّـتـه ینفسخ ا لإشکال ، فمع ا لعلم بترتّب‏‎ ‎‏ا لأثر ا لمطلوب علی ا لإنشاء جدّاً ـ ولو بنحو ا لموضوعیّـة ـ یتمشّی ا لقصد‏‎ ‎‏لامحا لـة إلیٰ ذلک .‏

‏ولو سلّم أنّ ا لعقود مؤثّرات کا لتأثیر ا لتکوینی ، فلامجال لتوهّم تأثیر‏‎ ‎‏ا لإیجاب فی حصول ا لملکیّـة للمتبایعین قبل لحوق ا لقبول بـه ، ولا إشکال عند‏‎ ‎‏کافّـة ا لعقلاء فی أنّ ا لأثر حاصل بعد لحوق ا لقبول وتمامیّـة ا لمعاملـة ، فتکون‏‎ ‎‏ألفاظ ا لإیجاب جزء ا لمؤثّر ، لاتمامـه ، فإذا علم ا لموجب أنّ جزئیّـتها للتأثیر‏‎ ‎‏موقوفـة علیٰ إنشاء ا لتملیک جدّاً ، واستعمال ا لألفاظ فی معانیها بقصد تحقّق‏‎ ‎‏آثارها فی موطنها ، فلا محا لـة یتعلّق قصده بـه .‏

‏ولا إشکال فی جزئیّـتها للأثر بعد انصرامها وتقضّیها بعد ما کان لها اعتبار‏‎ ‎‏بقاء وبقاء اعتباری ، کا لعقد ا لفضولی ا لمتعقّب با لإمضاء بناءً علی ا لنقل ، وا لوصیّـة‏‎ ‎‏ا لمعلّقـة علی ا لموت .‏

‏وعلیٰ ذلک یسهل دفع ا لإشکال إن قلنا : بأنّ ا لإیجاب مؤثّر فی ظرف‏‎ ‎‏ا لقبول‏‎[4]‎‏ أو بضمّـه‏‎[5]‎‏ ؛ فإنّ ا لموجب مع علمـه بذلک ینشئ سبب ا لتملیک أو جزءه‏‎ ‎

‏لیؤثّر فی ظرفـه ؛ أی بعد ا لقبول ، وهذا وإن لم یکن من قبیل ا لتعلیق فی ا لإنشاء ،‏‎ ‎‏لکن یتوقّف تأثیره علیٰ تحقّق ا لقبول ، وعلی ا لظرف ا لخاصّ ، فلاتغفل .‏

وممّا ذکرناه یظهر ا لنظر‏ فی کلام ا لشیخ ا لأعظم حیث قال : تحقّق ا لقبول‏‎ ‎‏شرط للانتقال فی ا لخارج ، لا فی نظر ا لناقل ؛ إذا ا لأثر لاینفکّ عن ا لتأثیر ، فا لبیع‏‎ ‎‏وما یساویـه معنیٰ من قبیل ا لإیجاب وا لوجوب ، لا ا لکسر والانکسار ، کما تخیّلـه‏‎ ‎‏بعض‏‎[6]‎‏ ، ثمّ أمر با لتأمّل‏‎[7]‎‏ .‏

‏ولعلّـه ناظر إلیٰ أنّ ا لانتقال کما لایحصل فی ا لخارج ، لایحصل بنظر ا لناقل‏‎ ‎‏أیضاً ؛ لوضوح أنّ الآثار ا لمتوقّعـة من ا لعقود إنّما تترتّب علیها بعد تمامیّـتها ، وبضمّ‏‎ ‎‏ا لقبول إلی ا لإیجاب ، وأنّ ا لإیجاب فقط لایؤثّر فی ا لنقل ، وهذا أمر واضح لایغفل‏‎ ‎‏عنـه ا لناس .‏

‏مع أنّ ا لتأثیر إن کان مشروطاً لایعقل ترتّب أثره علی ا لإیجاب بلا شرط ،‏‎ ‎‏ولایکون توقّفـه علی ا لشرط من قبیل انفکاک ا لأثر عن ا لتأثیر .‏

وأوضح منـه نظراً‏ کلام بعض أعاظم ا لعصر حیث قال : إنّ ا لبیع ا لذی من‏‎ ‎‏فعل ا لبائع ، لاینفکّ عن تحقّق اسم ا لمصدر وإن لم یترتّب علیـه ا لأثر خارجاً ، فهو‏‎ ‎‏نظیر ا لکسر ا لذی لاینفکّ عنـه ا لانکسار ، وإن کان ـ من جهـة ترتّب ا لأثر ـ مثل‏‎ ‎‏ا لإیجاب ا لذی لایکون منشأ للآثار إلاّ إذا صدر ممّن لـه ا لأهلیّـة لـه‏‎[8]‎‏ .‏

‏ضرورة أنّ اسم ا لمصدر فی ا لتملیک هو «ا لملک» فإذا تحقّق فی ا لخارج ،‏‎ ‎‏لایعقل معـه عدم تحقّق ا لأثر ا لذی هو ا لانتقال ، فا لتفکیک بین تحقّق اسم ا لمصدر‏

‏وا لأثر لایرجع إلیٰ محصّل .‏

وتوهّم :‏ أنّ مراده من ا لأثر لیس ما هو ا لمعهود بینهم ، بل ا لمراد منـه أحکام‏‎ ‎‏ا لملکیّـة ، من قبیل وجوب ا لتسلیم وحرمـة ا لتصرّف ، غیر وجیـه ، ولو أراد ذلک‏‎ ‎‏فهو أفسد .‏

‎ ‎

‎ ‎

  • )) مقابس ا لأنوار : 115 / ا لسطر 7 ، اُنظر ا لبیع (تقریرات ا لمحقّق ا لحائری) ا لأراکی 1 : 23 .
  • )) مقا لات الاُصول 1 : 13 ، نهایـة ا لأفکار 1 : 26 ، و 4 : 101 ـ 102 .
  • )) اُنظر فوائد الاُصول ، ا لمحقّق ا لخراسانی : 17 .
  • )) اُنظر منیـة ا لطا لب 1 : 36 / ا لسطر 5 ، و : 45 / ا لسطر 15 .
  • )) اُنظر مقابس ا لأنوار : 107 / ا لسطر 29 .
  • )) مقابس ا لأنوار : 107 / ا لسطر 30 .
  • )) ا لمکاسب : 80 / ا لسطر 21 .
  • )) منیـة ا لطا لب 1 : 36 / ا لسطر 8 .