القول باشتغال الذمّة بالمالیّة ودفعه
ربّما یقال : «لو بنی علی ا لاعتماد علی ا لمتعارف ، وتنزیل إطلاقات ا لضمان علیـه ، فهو لیس إلاّ ا لضمان با لما لیّـة مطلقاً ، ولیست ا لخصوصیّات ا لعینیّـة ملحوظـة فی نظر ا لعرف إلاّ عبرة إلیٰ مرتبـة ما لیّـة ا لمال ، ولذا لو سقط ا لمثل عن ا لما لیّـة ، لم یلتفتوا إلیـه أصلاً ، ولایرون دفعـه تدارکاً ، وکذا لو زاد فی ا لما لیّـة لایرون ا لما لک مستحقّاً لأزید من قیمـة ما لـه .
وبا لجملـة : لیس ا لنظر فی ا لأموال إلاّ إلیٰ ما لیّـتها ، بل لو کانت خصوصیّـة مال مطلوبـة ، کان ذلک عرضاً خارجیّاً ، غیر دخیل فی حیثیّـة ا لضمان ، وإنّما یدور
ا لضمان مدار ا لتموّل فی أیّ عین کان ، بلاخصوصیّـة للنقدین ، ولا للمماثل ، ولا لغیرهما» ، انتهیٰ .
وفیـه ما لایخفیٰ ؛ ضرورة أنّ اعتبار ا لما لیّـة فی ا لأشیاء إنّما هو لأجل ا لرغبات ، فما لایکون موردها إمّا لعدم خاصیّـة ، ونفع فیـه ، أو لکثرتـه وابتذا لـه ، لایکون متموّلاً ، ولایعتبر ا لعقلاء فیـه ا لما لیّـة ، فا لما لیّـة تبع للرغبات ، وهی تبع لخواصّ ا لأشیاء ومنافعها ، فا لخصوصیّات ا لعینیّـة ملحوظـة ابتداءً ، وبلحاظها تعتبر ا لما لیّـة .
نعم ، ربّما یتّفق أن یکون ا لنظر إلیٰ ما لیّـة ا لشیء ، وتغمض ا لعین عن خصوصیّاتـه ، ولکنّـه لیس میزاناً نوعیّاً أو کلّیاً ، فخصوصیّـة ا لأعیان مطلوبـة با لذات ، وتتبعها ا لما لیّـة ، لا ا لعکس .
نعم ، مع سقوط ا لمثل عن ا لما لیّـة لیس ردّه تدارکاً ؛ وذلک لسقوط ا لمنافع وا لخصوصیّات ، ا لتی لأجلها تتعلّق ا لرغبات بها ، أو لابتذا لها ا لموجب لسلب ا لرغبات .
وا لعجب منـه ، حیث زعم : أنّ ا لمثل إذا زادت ما لیّـتـه ، لایری ا لعقلاء استحقاق ا لما لک لأزید من قیمـة یوم ا لتلف ، مع أنّ بناء ا لعقلاء علیٰ خلاف ذلک ، فلو أتلف کرّاً من حنطـة ، یری ا لعرف ضمانـه بکرّ منها ، لا بقیمتها یوم ا لتلف .
وأعجب منـه دعویٰ : أنّ جبران ا لما لیّـة یمکن بأیّ مال کان ، فلو أتلف منّاً من ا لحنطـة ، کان لـه ا لجبران بأمنانٍ من ا لتبن ، تکون قیمتها مساویـة للتا لف ، ولیس للما لک مطا لبـة ا لحنطـة ، مع أ نّـه مخا لف حکم ا لعرف وا لعقلاء ، وهو واضح .
فدعویٰ : أنّ ا لضمان مطلقاً با لما لیّـة ، ممنوعـة .