اعتبار انتقال العوضین فی صدق البیع
بقی شیء وهو أ نّـه هل یعتبر فی صدق «ا لبیع» أن یکون ا لعوضان منتقلین إلی ا لطرف بنحو من ا لانتقال ؛ أی فی ا لملکیّـة ، أو ا لسلطنـة ، أو ا لحقّ ، أو لایعتبر ذلک ، فیصحّ جعل نفس ا لسقوط عوضاً أو معوّضاً ؟
قال ا لبعض : یکفی فی طرف ا لعوض کلّ ما یصلح للعوضیّـة وإن لم یکن علیٰ وجـه ا لنقل ، کما فی ا لإجارة با لنسبـة إلی ا لمعوّض ، فإنّـه لا إشکال فی صحّـة إجارتـه لیعمل عملاً للغیر ، أو لکنس ا لمسجد ، أو نحو ذلک ممّا لاینتقل ا لعمل فیـه إلی ا لمستأجر ، بل یملک علیـه أن یعمل ذلک للغیر .
ثمّ قال فی مورد آخر : لیس ا لمراد بعوضیّـة ا لإسقاط کون ا لتملیک بإزاء ا لعمل ، بل ا لمراد أن یکون ا لعوض هو ا لدین مثلاً علیٰ وجـه ا لإسقاط ، فلو قال : «بعتک هذا بدینک علیّ ؛ بأن یکون ساقطاً» کفی ؛ لصدق «ا لبیع» علیـه ، فتشملـه ا لعمومات ، وکذا ا لحقّ ا لذی لایقبل إلاّ ا لإسقاط . انتهیٰ .
أقول : أمّا ا لإجارة فلم یتّجـه قیاسها با لمقام ، بعد الاعتراف بأنّ ا لمستأجر یملک علی ا لمؤجر ا لعمل للغیر وللمسجد ؛ فإنّ ا لمعوّض فیها علیٰ وجـه ا لنقل بلاشبهـة ، لأنّ ا لمنقول هو ا لعمل للغیر أو ا لمسجد ، وا لمنقول إلیـه ا لمستأجر .
وأمّا دعویٰ عدم اعتبار ا لنقل فی ا لعوض ، فیصحّ جعلـه سقوط ا لحقّ أو ا لدین ، فغیر وجیهـة ؛ لأنّ ا لبیع عرفاً متقوّم با لنقل ، فا لإعراض مقابل ا لإعراض ، وا لتملیک مقابل ا لإعراض ، لابنحو یکون ذلک ا لمعنی ا لمصدری علیٰ عهدتـه ،
وکذا ا لسقوط مقابل ا لتملیک أو ا لسقوط ، لیس شیء منها بیعاً عرفاً ، ولا أقلّ من ا لشکّ فی ا لصدق .
وقولـه : ا لمراد أن یکون ا لعوض هو ا لدین علیٰ وجـه ا لإسقاط ؛ بأن یقول : «بعتک هذا بدینک» بأن یکون ساقطاً ، لایصحّح ا لأمر ؛ لأنّ هذا عبارة اُخریٰ عن ا لتملیک فی مقابل سقوط ا لدین أو ا لحقّ ، فلایکون ا لدین عوضاً ، بل سقوطـه عوض ، وهو لیس ببیع عرفاً ، فلو قال : «بعتک هذا بسقوط دینک» لایکون بیعاً عرفاً .