مسألة فی کفایة الإیجاب وحده فی صحّة العقود
هل یعتبر فی ا لعقود إیقاعها با لإیجاب وا لقبول وتتقوّم بهما ، أو یصحّ إیقاعها با لإیجاب فقط ؟
مقتضی ا لإطلاقات هو ا لثانی ، فلو وکّل أحد ا لمتبایعین الآخر فی إیقاع ا لبیع ، فقال : «بعتک هذا ا لثوب بدرهم» أو «بعت هذا بهذا» تمّ ا لبیع وصحّ ؛ لأنّ حقیقتـه لیست إلاّ تملیک عین بعوض ، أو مبادلـة مال بمال ، وقد حصلت بهذا ا للفظ ، من غیر احتیاج إلیٰ ضمّ ا لقبول ، فضمّـه أمر زائد .
وإنّما احتیج إلیـه إذا کان مجری ا لإیجاب هو ا لبائع ، من غیر وکا لـة عن ا لمشتری ، فلابدّ فی وقوعـه من إیقاع ا لإیجاب ، وما دلّ علی ا لقبول من فعل أو قول .
وأمّا إذا کان ا لوکیل أو ا لوصیّ من ا لطرفین شخصاً واحداً ، فلایلزم أن یوقع ا لإیجاب من قبل أحدهما ، وا لقبول من الآخر ، بل لـه إیقاع ا لمبادلـة بصیغـة واحدة ، کقولـه : «بادلت بینهما» أو «بعت هذا بهذا» .
بل یمکن ا لقول بأنّ مجرّد ا لرضا با لإیجاب کافٍ ، بعد کون تمام ا لماهیّـة منشأً با لإیجاب ، فلایحتاج إلیٰ إیقاع ا لقبول مطلقاً .
نعم ، ا لمعهود بین ا لناس إیقاعـه با لإیجاب وا لقبول ، لکنّـه لایصیر هذا
موجباً لتقوّمـه بهما ، أو لانصراف ا لأدلّـة عنـه کما تقدّم .
وتدلّ علیـه : ـ مضافاً إلی ا لعمومات وا لإطلاقات ـ صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «جاءت امرأة إلی ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم فقا لت : زوّجنی .
فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : من لهذه ؟ !
فقام رجل فقال : أنا یا رسول الله ، زوّجنیها .
فقال : ما تعطیها ؟
فقال : ما لی شیء .
قال : لا .
فأعادت ، فأعاد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ا لکلام ، فلم یقم أحد غیر ا لرجل . ثمّ أعادت ، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی ا لمرّة ا لثا لثـة : أتُحسن من ا لقرآن شیئاً ؟
قال : نعم .
قال : قد زوّجتکها علیٰ ما تُحسن من ا لقرآن ، فعلّمها إیّاه» .
وقریب منها روایـة سهل ا لساعدی .
وتدلّ علیـه روایات فی أبواب عقد ا لنکاح .
وا لظاهر من ا لروایـة ا لمتقدّمـة أنّ قول ا لرجل : «زوّجنیها» لم یکن إلاّ ا لإذن لـه صلی الله علیه و آله وسلم لتزویجها إیّاه ، لا إیقاع ا لتزویج .
وقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «قد زوّجتکها علیٰ ما تُحسن» إیقاع تمام ماهیّـة ا لزوجیّـة ، من غیر احتیاج إلیٰ ضمّ أمرٍ آخرٍ إلیـه ، کما أنّ ا لأمر کذلک واقعاً ؛ فإنّ ماهیّـة ا لزوجیّـة لیست إلاّ ا لعقدة ا لمعهودة ، فإذا وکّل ا لزوجان شخصاً لإیقاعها ، فقال : «زوّجتکها» فقد أوقع علقتها .
بل ا لبیع وا لتزویج ونحوهما فی جمیع ا لموارد ، تحصل با لإیجاب ، وأنّ ا لقبول لیس لـه شأن إلاّ تثبیت ما أوقع ا لموجب ، فإذا حصل ذلک با لتوکیل ، فلا وجـه لضمّ أمرٍ آخر إلیـه یسمّیٰ «قبولاً» بل یقع ا لقبول فی مثلـه زائداً .