الکلام فی المعاطاة التی اُرید منها الإباحة
فمنها : أن یکون ا لتعاطی بعنوان إباحـة ا لتصرّفات ، إمّا مطلقاً ، أو ا لتصرّف فی ا لجملـة .
لا أقول : إنّ ما فی ید ا لعقلاء من ا لمعاطاة کذلک ، حتّی یقال : إنّـه خلاف ا لواقع .
بل أقول : لو فرض إیقاعها کذلک ، هل یعتبر فیها ما یعتبر فی ا لبیع با لصیغـة ، ویلحقها ما یلحقـه ؟
لابدّ مقدمةً من بیان أمر : وهو أ نّـه هل تکون إباحة جمیع ا لتصرّفات ـ أی کلّ ما یکون للما لک ـ لشخص ، مستلزمـة لانتزاع ملکیّـتـه ؟
بأن یقال : إنّ ا لملک فی نظر ا لعقلاء إنّما یعتبر بلحاظ الآثار ، ولایعتبره ا لعقلاء فیما لا أثر لـه مطلقاً ، فکما أنّ سلب مطلق ا لأثر عن شیءٍ با لنسبـة إلی شخص ، یوجب سلب ملکیّـتـه وعدم اعتبارها لـه ـ لأنّ اعتبارها بلحاظ الآثار ، فما لا أثر لـه مطلقاً لاحالاً ولا استقبالاً ، لایکون ملکاً فی اعتبارهم ـ کذلک إثبات جمیع آثار ا لملکیّـة لشخص ، یوجب اعتبارها لـه .
فإذا أباح ا لما لک جمیع ا لتصرّفات ـ ا لتی هی لـه ـ لغیره ، یکون ذلک عبارة اُخریٰ من ا لتملیک ، بحیث لو صرّح مع ذلک بعدم ا لتملیک ، یعدّ تناقضاً ، فترجع تلک ا لإباحـة ا لمطلقـة فی مقابل ا لإباحـة کذلک إلی ا لتملیک با لعوض ، وهو عبارة اُخریٰ عن ا لبیع ، فیکون حا لها حال بعض ا لأقسام الآتیـة .
لکنّ ا لتحقیق : أنّ هذه ا لإباحـة لاترجع إلی ا لتملیک ، ولاتنتزع ا لملکیّـة منها عرفاً ؛ فإنّ إباحتـه کذلک لاترجع إلیٰ سلب أنحاء ا لتصرّفات عن ا لما لک ، ولهذا تصحّ ا لإباحـة ا لمطلقـة لأشخاص متعدّدین ، مع أنّ ملکیّـة تمام ا لشیء لا تعقل لأکثر من واحد ، کما أنّ إباحتـه کذلک لاتوجب سلب جمیع الآثار عن نفسـه ، فیجوز لـه ا لمنع عن تصرّفاتـه وا لرجوع عن إباحتـه ، ومعـه لاتسلب علاقـة ملکیّـتـه .
إلاّ أن یقال با لفرق بین ا لإباحـة بلا عوض ، ومع ا لعوض ، فیلتزم بسلب ا لملکیّـة عن ا لمبیح ، وثبوتها للمباح لـه فی ا لإباحـة ا لمطلقـة ا لمعوّضـة ،
وسیأتی ا لکلام فیها .
ثمّ لو قلنا بأنّ ا لإباحـة ا لمطلقـة وغیرها ، لاتفید إلاّ صیرورة ا لشیء مباحاً لاملکاً ، یقع ا لکلام فی أ نّـه هل یعتبر فی ا لمعاطاة کذلک ما یعتبر فی ا لبیع با لصیغـة من شرائط نفس ا لبیع ، فیما یمکن اعتباره فی ا لمعاطاة ، کتقدّم ا لإیجاب علی ا لقبول ، وکا لتوا لی بینهما ؟
قد تمسّک ا لشیخ ا لأنصاری قدس سره لنفی اعتبارها بدلیل ا لسلطنـة وقد تقدّم فی محلّـه عدم صلاحیـة دلیلها لنفی ا لشکوک ا لراجعـة إلی ا لأسباب .
نعم ، یمکن ا لتمسّک لـه بمفهوم «فلایحلّ لأحدٍ أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنـه» . وبا لاستثناء فی موثّقـة سماعـة وغیرها : «لایحلّ دم امرئٍ مسلم ولا ما لـه إِلاّ بطیبـة نفسـه» بناءً علیٰ إطلاق ا لمفهوم وا لمستثنی .
فإنّ ا لظاهر حینئذٍ أنّ تمام ا لموضوع لجواز ا لتصرّف وحلّ مال ا لغیر هو ا لإذن وطیب ا لنفس ، فإذا طابت نفسـه یحلّ ما لـه ، من غیر دخا لـة شیءٍ آخر فیـه ، فإذا شکّ فی توقّف ا لحلّیـة علی شیءٍ آخر غیر ذلک ، یدفع بإطلاقهما ، ولایرد علیـه ما یرد علیٰ دلیل ا لسلطنـة ، کما هو واضح لدی ا لتأمّل .
نعم ، یمکن ا لتشکیک فی إطلاقهما ؛ بدعویٰ أنّ ا لقائل بصدد بیان ا لمنطوق
وا لمستثنیٰ منـه .
ویمکن تقریب إطلاقهما : بأنّ ا لحکم بعدم جواز ا لتصرّف فی مال ا لغیر بلا إذنـه ، وجوازه بإذنـه ، وکذا ا لحکم بعدم حلّیتـه بغیر طیبـة نفس منـه ، وحلّیتـه مع طیبتها ، لیس من ا لأحکام ا لتعبّدیّـة ، بل من ا لأحکام ا لعقلائیّـة ، ولدی ا لعقلاء أیضاً عدم ا لحلّ بلاطیب نفس ا لما لک ، وا لحلّ معـه ثابت ، من غیر دخا لـة شیء آخر فیـه ، وعلیـه فلاینقدح فی ذهن ا لعرف من ا لروایات إلاّ ما لدیهم ، فیستکشف منـه أنّ طیب ا لنفس تمام ا لموضوع للحلّ ، من غیر دخا لـة شیء آخر فیـه .
وبـه یدفع ا لشکّ فی اعتبار ا لشرائط ا لمعتبرة فی ا لبیع فیها ، کتقدّم ا لإیجاب علی ا لقبول ، وکذا ما یشکّ فی اعتباره فی ا لمتعاملین أو ا لعوضین ، کعدم ا لجها لـة بهما أو بأحدهما ، وکاعتبار ا لتقابض فی ا لصرف ، وا لتساوی فی ا لمکیل وا لموزون .
ولا دلیل علی اعتبارها فی ا لمعاطاة ا لمذکورة ؛ لأنّ دلیل ا لنهی عن بیع ا لغرر غیر شامل لها موضوعاً ، وا لنهی عن مطلق ا لغرر غیر ثابت .
مع أ نّـه منصرف إلی ا لمعاوضـة بین ا لأموال ، ولایشمل نحو ا لإباحـة ا لمقابلـة للإباحـة .
وأدلّـة اعتبار ا لتقابض ، مخصوصـة ببیع ا لصرف ، وا لمورد خارج عنها موضوعاً ، ولو سلّم ا لتعدّی إلیٰ غیر ا لبیع ، فلا وجـه للتعدّی إلی مثل ا لمقام .
ودلیل حرمـة ا لربا مخصوص با لتقابل بین ا لعینین ، کقولـه : «ا لذهب با لذهب مثلاً بمثل» ونحوه ، والآیات ا لکریمـة ـ ا لمربوطـة با لربا ـ لا إطلاق فیها حتّیٰ یشمل غیر ا لبیع ، فضلاً عن ا لمقام .
وأمّا ا لأحکام ا لمتعلّقـة با لبیع نحو ا لخیارات ، فعدم شمولها للمقام واضح .
هذا کلّـه فی ا لمعاطاة ا لتی یراد بها ا لإباحـة مطلقـة أو غیرها .