أجوبة للشیخ الأعظم عن إشکاله الأوّل
ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بعد إیراد ا لإشکال ، تعرّض لدفعـه بوجوه نذکر بعضها :
منها : أنّ ا لمبیح أن یقصد بنفس هذه ا لإباحـة تملیکاً للمباح لـه ، فتکون إنشاء تملیک لـه ، ویکون بیع ا لمخاطب بمنزلـة قبولـه ، نظیر ما قال ا لعلاّمـة :
بأنّ قول ا لرجل لما لک ا لعبد : «أعتق عبدک عنّی بکذا» استدعاء لتملیکـه ، وإعتاق ا لمولیٰ عنـه جواب لذلک ا لاستدعاء ، فیحصل ا لنقل وا لانتقال بهذا ا لاستدعاء وا لجواب ، ویقدّر وقوعـه قبل ا لعتق آناً مّا ، فیکون هذا بیعاً ضمنیّاً ، لایحتاج إلی ا لشروط ا لمقرّرة لعقد ا لبیع . انتهیٰ .
ویظهر منـه رحمه الله أنّ ا لإشکال فیـه من ناحیـة عدم کون ا لمقصود کذلک فیما نحن فیـه .
أقول : إنّ ا لإباحـة قد تکون فی خصوص ما یتوقّف علی ا لملک کا لبیع مثلاً فإن قلنا : بأنّ ا لإعطاء بقصد ا لإباحـة إنشاء تملیک ، یکون ا لأخذ ا لخارجی قبولاً ، لابیع ا لمخاطب ، فلایلزم إشکال من هذه ا لجهـة .
وقد یکون ا لإعطاء بقصد إباحـة جمیع ا لتصرّفات حتّی ا لموقوفـة علی ا لملک ، فحینئذٍ إن قلنا : إنّ لازمـه إنشاء ا لتملیک ـ لأجل اشتمال ا لإباحـة علیٰ ما یتوقّف علی ا لملک ـ فیرجع ا لأمر إلی ا لتملیک ا لمنجّز بصورة ا لإباحـة ، فیأتی فیـه ما تقدّم ؛ من أنّ ا لأخذ قبول ، لا ا لبیع ، فیتملّک ا لشیء با لإعطاء وا لأخذ .
وفرق بین ا لمقام وما ذکره ا لعلاّمـة ؛ لأنّ فیما ذکره یکون ا لاستدعاء من غیر ا لما لک ـ من غیر تعقّبـه بشیءٍ ـ غیر ا لعتق ، وفی ا لمقام یکون ا لإعطاء من ا لما لک قاصداً بـه إنشاء ا لتملیک للأخذ ، وا لأخذ قبولاً ، فا لبیع محقّق قبل بیع ا لمشتری .
وقد یکون ا لإعطاء بقصد ا لإباحـة فی ا لتصرّفات غیر ا لموقوفـة علی ا لملک ، وبقصد ا لتملیک فیما یتوقّف علیـه ، ففی هذه ا لصورة لایعقل أن یکون ا لتملیک تنجیزیّاً ؛ للزوم تملیک شیءٍ واحد من حیث ، وعدم تملیکـه من حیث ،
وهو غیر عقلائی ، بل غیر معقول .
فلابدّ وأن یقال : إنّ ا لإعطاء إباحـة تنجیزیّـة فعلیّـة با لنسبـة إلیٰ ما لایتوقّف علی ا لملک ، وتملیک تعلیقی ، ولمّا کان ا لتعلیق علی ا لبیع غیر ممکن ، لابدّ من أن یکون معلّقاً علیٰ إرادتـه ، فلزم منـه إنشاء إباحـة تنجیزیّـة ، وإنشاء ملک تعلیقی بإعطاء واحد ، وهو غیر جائز علی مسلکهم ؛ للزوم محذور استعمال ا للفظ فی أکثر من معنی واحد .
نعم ، لو قلنا بجوازه حتّیٰ فی مثل ا لتعلیق وا لتنجیز ، أو قلنا : با لفرق بین کون ا لفعل آلـة للإنشاء ، وبین کون ا لقول کذلک ، وجوّزنا فی ا لأوّل لاندفع ا لإشکال .
لکنّ ا لظاهر عدم ا لتزامهم بـه ، بل لعلّ استعما لـه فی ا لتعلیق وا لتنجیز غیر جائز ، ولو جوّزنا فی ا لعرضیّین ا لتنجیزیّین أو ا لتعلیقیّین .
ثمّ لو کانت إرادة ا لبیع متحقّقـة حال ا لإعطاء ، یکون ا لأخذ قبولاً ، من غیر احتیاج إلیٰ أنّ ا لبیع ا لمتأخّر کذلک .
ولو قلنا : بأنّ إیجاب ا لمباح لـه قبول ، یلزم منـه ـ مضافاً إلیٰ محذور استعمال ا للفظ فی ا لأکثر ؛ لعدم جامع بین ا لقبول وتملّک ا لمال من ا لمبیح ، وبین ا لإیجاب وا لتملیک للمشتری ـ أنّ «ا لبیع» علیٰ ما یظهر منـه فی ا لمقام هو ا لنقل وا لانتقال ؛ بمعنیٰ تبادل ا لإضافتین ، وخروج ا لمبیع عن ملک ا لبائع ، ودخول ا لثمن فی ملکـه بدلاً عنـه ، وهو مبنی ا لإشکال ا لعقلی ا لذی تمسّک بـه قدس سره ، وفی ا لمقام لاتکون إضافـة ما لکیّـة بین ا لبائع وا لعین ، وبا لإیجاب تتحقّق ا لإضافـة ، فلایمکن أن یکون ذلک ا لإیجاب محقّقاً للإضافـة ومبادلاً لها .
نعم ، لو لم نقل بمقا لتـه کما تقدّم ، لایرد ا لإشکال ا لمذکور .
ثمّ إنّـه یرد الإشکال علیٰ مقا لـة ا لعلاّمـة ؛ فإنّـه لو کان ا لإعتاق جواباً للاستدعاء ، ویحصل ا لنقل وا لانتقال بـه وبا لاستدعاء ، للزم أن تحصل ا لملکیّـة مع ا لعتق لو کان ا لإعتاق سبباً لهما عرضاً ، وهو محال ، ودخول ا لمعتق ا لحرّ فی ملک ا لما لک بلاسبب لو کانت ا لملکیّـة متأخّرة عنـه ، وحصول ا لعتق بعد ا لملکیّـة بلا سبب لو کان ا لإعتاق إنشاءً للعتق .
مع أنّ تقدیر وقوع ا لنقل قبل ا لعتق بلا وجـه إن کان ا لمراد بـه ا لإعتاق ، وتأخّر ا لعتق عن سببـه آناً مّا محال إن کان ا لمراد بـه ا لعتق ا لمنشأ با لسبب .
مضافاً إلیٰ أ نّـه لا دلیل علی عدم احتیاج ا لبیع ا لضمنی إلی ا لشروط ا لمقرّرة ، بل ا لقول ببطلان ا لبیع ا لضمنی أقرب إلی ا لواقع من ا لالتزام بعدم احتیاجـه إلی ا لشروط .
ویمکن أن یوجّـه کلامـه بأنّ ا لاستدعاء ا لمذکور منحلّ إلیٰ أمرین :
أحدهما : ا لعتق .
وا لثانی : ا لتملیک متقدّماً علیـه ، ا لمفهوم من قولـه : «عنّی» وقولـه : «أعتقت عنک» بواسطـة اشتما لـه علیٰ «عن عتقٍ» بعد ا لتملیک ، وتدلّ علیٰ حصول ا لتملیک کلمـة «عنک» فکأ نّـه قال : «ملّکتک فأعتقتـه عنک» .
وا لمراد بتقدیر ا لملک آناً مّا ، تحقّق ا لملک فی ا لرتبـة ا لمتقدّمـة علی ا لعتق ، فکأ نّـه قولـه : «أعتقتـه عنک» کنایـة عن ا لبیع متقدّماً علی ا لعتق ، وعتق بعده ، فتأمّل فإنّـه مع ذلک لایسلم عن ا لإشکال ؛ لأنّ ا لإنشاء ا لواحد لایصحّ أن یکون عتقاً وتملیکاً عرضاً ، فضلاً عن کونـه إنشاءین طولیّین .
نعم ، یصحّ ذلک فی ا لقبول ، بناءً علی ما ذکرناه ؛ من أنّ تمام ماهیّـة ا لبیع تحصل با لإیجاب ، وا لقبول کا لإجازة فی ا لفضولی .
بل یکفی فیـه ا لرضا ا لباطنی ولو لم یکن لـه مبرز ، فضلاً عن إبرازه ولو بأوّل کلمـة من قولـه : «أعتقت ا لعبد عنـه» فتحصل ا لملکیّـة بـه ، وا لعتق عنـه بإتمام ا لکلام ا لإنشائی .
وأمّا دفعـه با لملک ا لتقدیری ـ جمعاً بین دلیل ا لسلطنـة ، وما دلّ علیٰ توقّف ا لبیع علی ا لملک فغیر وجیـه ؛ لما ذکره ا لشیخ قدس سره ، ولأنّ ا لملک ا لتقدیری لایوجب ا لتوفیق بین ا لدلیلین ؛ فإنّ ظاهر أدلّـة اعتبار ا لملک هو ا لملک ا لتحقیقی ، إلاّ أن یراد با لتقدیری ا لتحقیقی آناً مّا ، ویکون ا لکاشف عنـه هو ا لأدلّـة .
لکنّـه ـ مع مخا لفتـه لظاهر ا لقائل ـ فیـه محذور تحقّق ا لملک رغماً لقصد ا لمتبایعین .