المرجع عند تلف إحدی العینین علی القول بالإباحة
ولو تلفت إحدی ا لعینین ، وقلنا : با لإباحـة ، فقد نقل عن ا لشهید قدس سره ا لقول بأصا لـة عدم ا للزوم ؛ لأصا لـة بقاء سلطنـة ما لک ا لعین ا لموجودة . وردّه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : بأ نّها معارضـه بأصا لـة براءة ذمّـتـه عن مثل ا لتا لف أو قیمتـه ، وأبطل ا لتمسّک بقاعدة ا لید .
ثمّ قال : إنّ أصا لـة بقاء ا لسلطنـة حاکمـة علی ا لأصل ا لمذکور .
ثمّ تشبّث بعموم «ا لناس مسلّطون علیٰ أموا لهم» بدعویٰ أنّ ا لسلطنـة علی ا لمال ا لموجود بأخذه ، وعلی ا لتا لف بأخذ بدلـه ا لحقیقی ؛ أی ا لمثل أو
ا لقیمـة . انتهیٰ .
أقول : إنّ ا لسلطنـة علیٰ ردّ ا لمال ا لموجود ، لاتلازم ضمانـه با لمثل أو ا لقیمـة ، بعد کون ا لمفروض تلف ا لعین سماویّاً ؛ فإنّ ا لإباحـة ا لشرعیّـة ا لثابتـة للطرفین مع رجوع إحدی ا لعینین ، لاتقتضی إلاّ سلب ا لإباحـة عن ا لطرف ا لمقابل ، لا ضمان ا لعین .
وبا لجملـة : لا دلیل علی ا لضمان بعد ا لاعتراف بأنّ ا لید لاتقتضی ا لضمان ؛ فإنّ ا لإباحـة ا لشرعیّـة لاتقتضی ا لضمان ، وکذا ا لسلطنـة علی استرجاع ا لعین ، فلا منافاة بین بقاء ا لسلطنـة ، وبراءة ا لذمّـة عن ا لمثل وا لقیمـة ، حتّیٰ یتعارض ا لأصلان .
ثمّ إنّـه لم یتّضح وجـه حکومـة أصا لـة بقاء ا لسلطنـة علیٰ أصا لـة براءة ا لذمّـة ، مع أنّ ترتّبهما لیس شرعیّاً ، بل لاترتّب بینهما رأساً ؛ فإنّ ا لمنافی لبراءة ا لذمّـة ـ علیٰ فرضـه ـ إنّما هو ا لردّ ، لا أصا لـة بقاء ا لسلطنـة .
وبما ذکرناه یظهر ا لنظر فی قولـه : «إنّ ضمان ا لتا لف ببدلـه ا لمعلوم . . .» إلیٰ آخره ؛ لما عرفت من عدم ا لدلیل علیـه ، بعد ا لغضّ عن قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید . . .» .
وأمّا ا لتمسّک بقاعدة ا لسلطنـة علی ا لمال ا لتا لف لأخذ بدلـه ا لحقیقی ، فغیر وجیـه ؛ لأنّ موضوع دلیل ا لسلطنـة ا لمال ا لمفروض ا لتحقّق ، لا هو فی حال وجوده وعدمـه ؛ ضرورة أنّ ا لمعدوم لایکون موضوع ا لسلطنـة ، ولا هو ومع عدمـه بدلـه .
وا لقیاس بدلیل ا لید ـ حیث إنّ مقتضاه علیٰ قولٍ ردّ ا لعین ، ومع عدمها ضمان ا لمثل أو ا لقیمـة ـ فی غیر محلّـه ؛ لما یأتی فی محلّـه من أنّ قاعدة ا لید تقتضی عهدة نفس ا لعین فقط علی هذا ا لقول ، لکنّ ا لخروج عن عهدتها یختلف لدی ا لعقلاء ؛ فمع تحقّق ا لعین یکون ا لخروج عن عهدتها بتسلیمها ، ومع ا لتعذّر عنها یکون با لمثل ، ومع ا لتعذّر با لقیمـة ، ولیس مفاد قاعدة ا لید ضمان ا لمأخوذ بنفسـه ، ومع فقده ببدلـه .
ثمّ إنّـه بناءً علیٰ ما یظهر من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ـ من ملازمـة بقاء ا لسلطنـة علی ا لعین لاشتغال ذمّـتـه با لمثل أو ا لقیمـة ـ کان علیـه رحمه الله ا لتمسّک بدلیل ا لسلطنـة ا لثابتـة للعین ا لموجودة ، وکشف اشتغال ا لذمّـة با لعین ا لتا لفـة ، وهو حاکم علیٰ أصا لـة ا لبراءة ، لاا لتمسّک با لأصل أو ا لسلطنـة علی ا لعین ا لتا لفـة .
إلاّ أن یقال : مع احتمال حصول ا لملک بتلف أحد ا لعوضین ، تصیر ا لشبهـة موضوعیّـة ، وعلیـه لایصحّ ا لتمسّک بـه فی ا لعین ا لتا لفـة أیضاً ؛ لاحتمال وقوعها عوضاً اعتباراً بعد ا لتلف .