وجوب ردّ العین إلیٰ صاحبها قبل وقوعها تحت ید الغارم

‏‏وجوب ردّ العین إلیٰ صاحبها قبل وقوعها تحت ید الغارم‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ ا لظاهر أنّ ا لعین ا لتا لفـة عرفاً تبقیٰ علیٰ ملک ما لکها ؛ لعدم دلیل علیٰ‏‎ ‎‏خروجها منـه ، ولاتقتضی ماهیّـة ا لغرامـة ذلک ، ولهذا لایقولون بـه فی بدل‏‎ ‎‏ا لحیلولـة ، کما أنّ ا لعین ا لمتعذّرة باقیـة علیـه ، فلو ارتفع ا لعذر ورجعت ا لتا لفـة ،‏‎ ‎‏فهل یجب ردّها إلیٰ صاحبها قبل وقوعها تحت یده ، أو لا ؟‏

‏‏ا لظاهر قصور ا لأدلّـة ا للفظیـة عن إثبات وجوبـه :‏

‏‏أمّا مثل : ‏‏«لایحلّ مال امرئٍ مسلم . . .»‏‎[1]‎‏ إلیٰ آخره .‏

‏‏و‏‏«لایجوز لأحد أن یتصرّف . . .»‏‎[2]‎‏ إلیٰ آخره فلعدم شمولهما لما لاتکون‏‎ ‎‏تحت ید ا لغارم ، ومجرّد قدرتـه علیٰ ردّها إلیٰ صاحبها ، لایوجب شمولهما لها ،‏‎ ‎‏فا لشیء ا لذی هو خارج عن تحت یده ، لایکون فی تصرّفـه ، وإن قلنا بأنّ‏‎ ‎‏ا لإمساک تصرّف .‏

‏‏وأمّا ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ فدلالتـه متوقّفـة علیٰ أ‏‏ن یقال :‏‏ إنّ ا لأخذ بوجوده‏‎ ‎‏ا لحدوثی علّـة لعهدة ا لعین ، ووجوب ا لأداء حین وجودها ، وضمانها حین تلفها‏‎ ‎‏عقلائی ، لازم للعهدة .‏

‏‏وهو محلّ تأمّل ؛ لقوّة احتمال أن یکون ا لمراد به ا لضمان ؛ أی لو تلفت ، علیه‏‎ ‎‏خسارتها أو لو انقطع یده عنها بأخذه فعلیـه خسارتها ، بل ا لتحقیق ذلک کما مرّ‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏نعم ،‏‏ یمکن ا لتمسّک باستصحاب وجود ا لأداء ا لثابت قبل ا لتعذّر ، بأن یقال :‏‎ ‎‏إنّ ا لتعذّر لایوجب سقوط ا لوجوب ، بل ا لوجوب علیٰ فعلیّـتـه فی ا لأعذار‏‎ ‎‏ا لعقلیّـة ، غایـة ا لأمر أنّ ا لمکلّف معذور فی مخا لفتـه ، ‏‏وقد قرّرنا‏‏ فی محلّـه أنّ‏‎ ‎‏ا لتکا لیف ا لقانونیّـة لاتخرج عن ا لفعلیّـة بواسطـة ا لجهل وا لعذر ، وأنّ مبادئ جعل‏‎ ‎‏ا لقوانین ا لکلّیـة وغایاتها غیرهما فی توجّـه ا لتکلیف إلی ا لأشخاص‏‎[4]‎‏ ، فراجع .‏

‏‏فحینئذٍ لو علمنا‏‏ بأن لا مزاحم للتکلیف إلاّ ا لعذر ا لعقلی ، وهو علّـة‏‎ ‎‏منحصرة ، فلایبقیٰ شکّ فی ثبوت ا لتکلیف ، ولو احتملنا أنّ ا لمساوق للعذر تحقّق‏‎ ‎‏علّـة لسقوطـه فیستصحب بقاؤه .‏

‏‏وأمّا استصحاب عدم ا لتکلیف فغیر جارٍ ؛ لأنّ ا لعذر ا لعقلی لایوجب‏‎ ‎‏ا لسقوط ، فبقی احتما لـه ، فلا متیقّن حتّیٰ یستصحب .‏

‏‏ولو قلنا‏‏ بسقوط ا لتکلیف با لأعذار ، فمع ا لعلم بکون ا لعذر علّـة منحصرة‏‎ ‎‏ولا علّـة غیره ، فمع رفع ا لعذر لایبقیٰ شکّ ، ومع احتمال عدم ا لانحصار ، ومقارنـة‏‎ ‎‏ا لعذر لعلّـة اُخریٰ لـه ، یجری استصحاب عدم ا لتکلیف ، وبقاء ا لسقوط علیٰ‏‎ ‎‏حا لـه ، ولایجری استصحاب ا لوجوب ؛ لانتقاضـه با لیقین با لسقوط .‏

‏‏ولعلّ ‏‏مراد ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ : «من جریان استصحاب ا لوجوب ، وعدم‏‎ ‎‏جریان استصحاب عدمـه»‏‎[5]‎‏ ما ذکرناه ، وإلاّ فیرد علیـه إشکال ظاهر ؛ إذ بعد‏‎ ‎‏ا لبناء علیٰ سقوط ا لوجوب ، لا وجـه لاستصحابـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎