الدلیل الثامن: آیة حلّ البیع
واستدلّ للمطلوب بقولـه تعا لیٰ : «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» وقد مرّ أنّ فیـه احتما لین :
أحدهما : أن یکون ا لمراد بـه حلّیـة ما حصل ـ أی ا لربح ـ بقرینـة ا لصدر
وا لذیل ، وعلیـه لایبعد إطلاقـه بأن یقال : إنّ حلّ ما حصل باعتبار حلّ ا لتصرّفات ، وإطلاقـه یقتضی حلّیتها حتّی بعد ا لفسخ ، وهو مساوق للزوم .
وثانیهما : أنّ ا لمراد تحلیل ا لبیع غیر ا لربوی ، مقابل تحریم ا لربوی .
وقد ذکرنا أ نّـه لیس منظور من قال : «إنّ ا لبیع مثل ا لربا» ا لتسویـة بین ا لإنشاءین وا لبیعین بعنوانهما ، بل ا لمراد ا لتسویـة بینهما فی حصول ا لربح وا لزیادة ؛ دفعاً لعار أکل ا لربا ، فنفی ا لتسویـة أیضاً بهذا ا للحاظ ، فیرجع ا لمقصود إلیٰ نفیها فی حصول ا لربح ، فتکون الآیـة بصدد بیان حلّیـة ا لمال ا لحاصل ، فیکون لها إطلاق من هذه ا لجهـة ، وهذا أیضاً غیر بعید ، وإن کان لایخلو من تأمّل وخدشـة .
ثمّ إنّ ا لخدشـة فیـه با لشبهـة ا لمصداقیّـة ، کا لخدشـة فی الآیـة ا لمتقدّمـة ، وا لجواب ا لجواب .
ثمّ إنّ ما ذکرناه فی تقریر ا لأصل فی صدر ا لمبحث هو استصحاب ا لملکیّـة ، وأمّا استصحاب بقاء ا لعقد فلم نتعرّض لـه ، وفی ا لمقام یمکن إجراؤه لتنقیح موضوع «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وغیره .
وکیف کان : لا إشکال فی أنّ ا لأصل لزوم عقد ا لمعاطاة حسب ا لقواعد .