تقریب لشمول الحدیث للمنافع ودفعه
وربّما یقال : «إنّ ا لمنفعـة إذا دخلت فی ا لعهدة دخلت بجمیع شؤونها ، وامتناع أداء شخصیّـتها لکونها تدریجیّـة ، لایوجب امتناع سائر ا لمراتب ، ولا کونها بقول مطلق ممّا لا أداء لها ، حتّیٰ لایعمّها ا لخبر» .
وفیـه : أنّ ظاهر ا لخبر ـ مع ا لغضّ عمّا ذکرناه ـ هو إمکان أداء ما اُخذ واستولی علیـه ، لا أداء بعض مراتبـه .
وأمّا ما قیل فی جوابـه : بأنّ ا لطبیعی من کلّ معنیٰ ، موجود بوجودات متعدّدة ، وا لحصّـة منـه ا لموجودة مع هذا ا لشخص ، غیر موجودة مع ا لشخص الآخر ، فإذا تلف ا لشخص ، تلف ا لطبیعی ا لموجود بهذه ا لحصّـة ، وا لفرد الآخر طبیعی آخر ، فإذا تلف ا لشخص تلف بجمیع شؤونـه ، لکن من أحکام عهدة ا لعین ا لتا لفـة شرعاً وعرفاً أداء بدلها بطبیعتها ا لمماثلـة ، وبما لیّـتها ، أو بأخیرتهما فقط ، لا أنّ أداء ا لمثل وا لقیمـة أداء نفس ما دخلت فی ا لعهدة .
فلایخلو من إشکال ؛ لأنّ موجودیّـة ا لطبیعی بوجودات متعدّدة ـ ا للازم منها
أنّ عدم کلّ فرد عدم ا لطبیعی ، ووجود کلّ فرد وجوده ـ حکم عقلی برهانی ، لو ابتنت علیـه تلک ا لمسائل ا لعرفیّـة ، للزم منـه عدم جریان استصحاب ا لکلّی من ا لقسم ا لثانی وا لثا لث ؛ لأنّ جریانـه مبنیّ علیٰ أنّ ا لمحتمل للبقاء عین ما تیقّن وجوده ، وهو مبنیّ علیٰ أنّ ا لطبیعی مع کلّ فرد ، عین ا لطبیعی مع ا لفرد الآخر مع سقوط ا لإضافات ، وأنّ عدم ا لطبیعی بعدم جمیع أفراده ، ووجوده بوجود فردٍ ما ، وهو حکم عقلائی عرفی .
فعلیٰ هذا : إنّ ا لشخص إذا فات لم ینعدم بـه ا لطبیعی ا لمشترک ، ولا ا لما لیّـة ا لمشترکـة ، وإن فاتت ا لحصّـة ا لمتقوّمـة با لشخصیّـة ، وا لما لیّـة ا لمتقوّمـة بها ، وفی مقام ا لأداء یکفی أداء ا لنوع ا لمشترک وا لما لیّـة ا لمشترکـة ، وهو نحو أداء عرفاً .
ولهذا یقدّم ا لعرف ا لمثل فی ا لمثلی علی ا لقیمـة ، فلو تلف ا لشیء بجمیع شؤونـه ،ولم یکن أداء ا لمثل نحو أداء لـه بنوعیّـتـه وما لیّـتـه ، لم یبقَ وجـه لذلک ا لحکم ا لعقلائی .
إلاّ أن یقال : بعدم ملاک رأساً لهذا ا لحکم ا لعقلائی .
وهو کما تریٰ ، ومجرّد ا لأقربیّـة وا لتماثل لایوجب ا لتعیّن ، ما لم یکن نحو أداء للمضمون ، فتأمّل .
ومنها : أنّ ا لظاهر من خبر ا لید ، أنّ نفس ا لمأخوذ علیٰ عهدة الآخذ فی زمان وجوده وفی زمان تلفـه ، وإن اختلف حکم ا لعقلاء فی ا لزمانین ، وا لعین لاستقرار وجودها قابلـة لوقوعها فی ا لعهدة فی ا لزمانین ، وأمّا ا لمنافع وا لأعمال فلتصرّمهما لایمکن أن تقعا فیها ، لا فی زمان وجودهما ، وهو واضح ، ولا فی حال تلفهما ؛ لأنّ ا لتا لف إن وقع فی ا لذمّـة بنحو ا لتصرّم وا لتدرّج ، فلایبقیٰ فیها آنین ، ولازمـه عدم ا لضمان . وإن وقع فیها بنحو ا لاستقرار وا للاتدرّج ، فلا وجـه لـه ؛
لأنّ ا لید علی ا لمتدرّج ، لا علی ا لمستقرّ ا لثابت ، وا لید علی ا لمتدرّج لازمها وقوع ا لمتدرّج فی ا لذمّـة .
وفیـه : أنّ ا لتدرّج وا لتصرّم ا لواقعیّین من لوازم وجود ا لمنافع وا لأفعال ا لمتدرّجـة ، وما وقع فی ا لذمّـة من ا لأعیان وغیرها ، عنوانها اعتباراً ، وهو لیس بمتدرّج ، فکما أنّ ا لأعیان لاتقع فی ا لذمّـة بعد تلفها مع لوازمها ا لوجودیّـة ، کذلک ا لمنافع ، واعتبار ا لشیء ا لمتدرّج لایلازم ا لتدرّج ا لواقعی فیما یعتبر .
ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بعد بنائـه علیٰ قصور قاعدة ا لید عن ا لشمول للمنافع وا لأعمال ا لمضمونـة ، استدلّ علی ا لمطلوب بروایات :