بحث فی معنی الشرط
قال ا لشیخ ا لأنصاری : إنّ «ا لشرط» یطلق فی ا لعرف علی معنیین :
أحدهما : ا لمعنی ا لحدثی ، ومنـه ا لمشتقّات کـ «ا لشارط» ونحوه .
ثمّ حکیٰ کلام صاحب «ا لقاموس» وردّه .
ثمّ قال ا لثانی : ما یلزم من عدمـه ا لعدم ، من دون ملاحظـة أ نّـه یلزم من وجوده ا لوجود أو لا ، وهو بهذا ا لمعنیٰ جامد ، واشتقاق «ا لمشروط» و «ا لشارط» منـه لیس علی ا لأصل ، ولهذا لیسا بمتضایفین فی ا لفعل وا لانفعال ، بل «ا لشارط» هو ا لجاعل ، و«ا لمشروط» ما جعل لـه ا لشرط . ثمّ ذکر اصطلاح ا لنحّاة وأهل ا لمعقول .
ولقد تکلّف بعض ا لمحشّین ، وتصدّیٰ لإرجاع ا لثانی إلی ا لأوّل ، وجعلـه
من ا لمشتقّات . وبعض آخر لإرجاع جمیع ا لمعانی إلی معنی واحد ، وهو تقیّد أمر بآخر إمّا واقعاً ، أو بجعل جاعل .
وا لذی یظهر من کلمات ا للغویین أنّ ا لإلزام والالتزام ـ إمّا مطلقاً ، أو فی ا لبیع ونحوه ـ أحد معانیـه ، وأمّا ا لمعنی ا لثانی فلم أرَ شاهداً علیـه فی ا للغـة .
ففی «ا لقاموس» : «ا لشرط إلزام ا لشیء وا لتزامـه فی ا لبیع ونحوه ، وجمعـه ا لشروط» ، ونحوه فی «أقرب ا لموارد» .
وظاهرهما أ نّهما بصدد بیان ماهیّـة ا لمعنی ا للغوی ، لابعض مصادیقها ، ولو کان ا لشرط عندهما مطلق ا لإلزام والالتزام کان ا لتقیید لغواً ، بل مخلاًّ .
وکذا ا لظاهر منهما أ نّـه ا لالتزام ا لذی ظرفـه ا لبیع ، لا أنّ ا لبیع معلّق علیـه أو متقیّد بـه ؛ ضرورة أنّ ا لبیع ا لمعلّق علی ا لشرط لایکون ا لشرط فیـه ، وکذا ا لحال فی ا لمتقیّد ، فا لظاهر منهما ما لدی ا لفقهاء من ا لشروط فی ضمن ا لعقد .
ثمّ إنّ قولهما فی خلال ا لکلام : «شارطـه : شرط کلّ منهما علی صاحبـه» ، وقول ا لأوّل : «وذو ا لشرط عدیّ بن جَبَلَـة ، شرط قومـه أن لا یدفن میّت حتّیٰ یخطّ هو موضع قبره» لا دلالـة فیـه علیٰ کونـه بمعنیٰ مطلق ا لإلزام ، بل کلامهما فی شرح ا لماهیّـة قرینـة علی ا لمراد منـه فی خلال ا لکلام .
وفی «معیار ا للغـة» : « شرط علیـه کذا فی ا لبیع ونحوه ألزمـه إیّاه ، فا لتزم
هو لما اشترط علیـه» .
وظاهره أیضاً نحو ما تقدّم ، وإن کان دونـه فی ا لظهور .
نعم ، فی «ا لمنجد» : «ا لشرط إلزام ا لشیء وا لتزامـه» .
وهو ظاهر فی ا لإطلاق ، وإن کان مسبوقاً بقولـه : «شرط علیـه فی بیع ونحوه ألزمـه شیئاً فیـه» .
وربّما یشعر بکونـه مطلق ا لإلزام أو ا لعهد ما عن أصبغ بن نباتـة وقد سئل : کیف سمّیتم «شرطـة ا لخمیس» یا أصبغ ؟
قال لأ نّا ضمنّا لـه ا لذبح ، وضمن لنا ا لفتح .
لکنّـه ضعیف ؛ لکونـه مخا لفاً لقول جلّ أهل ا للغـة فی وجـه ا لتسمیـة ، مع احتمال کون ا لضمان فی عقد ا لبیعـة .
وأمّا ا لشرط با لمعنی ا لثانی ، فهو معنی عرفی کما ادّعاه ا لشیخ ولم یظهر من ا للغـة أ نّـه أحد معانیـه ، ولعلّـه دعا بعض ا لمحشّین إلی ا لتکلّف بإرجاعـه إلی ا لأوّل ، وإلی ا لمعنی ا لاشتقاقی .
ویحتمل بعیداً أخذه من ا لشریط ؛ بمعنی ا لخوص ا لمفتول ، یشرّط بـه ا لسریر ونحوه .
فا لعمدة فی ا لمقام تحصیل ا لمعنی ا لأوّل ؛ هل هو فی ا للغـة وا لعرف بمعنی ا لإلزام والالتزام فی ا لبیع ونحوه ، أو مطلق الالتزام ؟
وقد عرفت : أنّ کلمات ا للغویین مختلفـة ، لایمکن ا لاتّکال علیها ، ولاتصحّ تخطئـة ا لطائفـة الاُولیٰ بمجرّد استعما لـه فی ا لأخبار فی ا لشرط الابتدائی ؛ لأ نّـه أعمّ ، ولاسیّما بعد قیام ا لقرینـة کما فی بعض ا لروایات الآتیـة .
وقد عرفت : أنّ صاحب «ا لقاموس» غیر متفرّد بذلک ، بل فیما رأیت من ا للغـة أنّ صاحب «ا لمنجد» متفرّد فیما قال ، کما أنّ صاحب «مجمع ا لبیان» متفرّد فی جعل ا لشرط فی ا لبیع بمعنی ا لعلامـة .
وکیف کان : لاشبهـة فی أنّ ا لشرط لیس بمعنی مطلق ا لجعل وا لقرار ، فلا یقال لجعل ا لنصب وا لإشارات : «ا لشرط» ولا مطلق ا لجعل ا لمستتبع للإلزام وا لضیق ، کما ادّعاه بعض ا لمحشّین علیٰ «بیع ا لشیخ ا لأنصاری» فلایقال لجعل ا لأمارة ا لشرعیّـة ا لمستتبعـة للضیق وا لإلزام : «ا لشرط» .
ولابمعنیٰ لزوم شیء لشیءٍ کما ادّعاه بعض آخر فلایقال للحجیّـة ا لمجعولـة لخبر ا لواحد مثلاً ـ باعتبار لزومها لـه ـ : «ا لشرط» ولا لجعل ا لوجوب للصلاة باعتبار لزومـه لها . وإطلاق «ا لشرط» علی ا لطهارة للصلاة لیس باعتبار ا للزوم ، بل باعتبار تعلیقها علیها ، وعدمها بعدمها .