الرابع: النقض بالإجارة یختلف باختلاف المبانی
بناءً علیٰ ما قلناه فی مقتضی ا لإجارة ، لاتکون هی نقضاً علیٰ عکس ا لقاعدة ، فی مورد قلنا : بعدم ا لضمان فی ا لصحیح وا لفاسد ، کبعض ا لموارد ا لمتقدّمـة ، سواء قلنا بأنّ نفی ا لضمان هو نفی ا لاقتضاء ، أم قلنا باقتضاء ا لنفی ، أو قلنا بأنّ «ا لباء» للظرفیّـة .
وأمّا فیما قلنا فیـه با لضمان فی ا لصحیح وا لفاسد ، وهو مورد اعتقاد ا لما لک أنّ مقتضاها ا لتسلیط علی ا لعین ، ومورد ا لاشتراط ا لضمنی ، فإن قلنا بأنّ «ا لباء» للسببیّـة من حیث ذات ا لعقد ـ أی یراد أنّ کلّ عقد صحیحـه سبب من حیث ذاتـه للضمان ، ففاسده کذلک ، وکذا فی ا لعکس ـ فلایرد ا لنقض أیضاً ؛ لأنّ عقد ا لإجارة صحیحـه وفاسده من حیث ذاتـه ، بلا نظر إلی ا لأدلّـة وا لجهات ا لخارجیّـة ، یقتضی ا لضمان فی ا لموردین ا لمتقدّمین ، کما عرفت .
وأمّا لو اُرید بـه أنّ کلّ عقد لایکون فیـه ضمان ، علیٰ أن تکون «ا لباء» للظرفیّـة ، أو لایکون سبباً لـه ولو با لجهات ا لخارجیّـة ، فیکون ا لموردان نقضاً علیـه ؛ لأنّ عقد ا لإجارة صحیحـة لایوجب ا لضمان ، بحسب ا لأدلّـة ا لشرعیّـة ، مع أنّ ا لقاعدة تقتضی ا لضمان فی فاسده ، کما عرفت .
وأمّا بناءً علیٰ أنّ ا لعقد یقتضی ا لتسلیط علی ا لعین ا لمستأجرة ، فا لظاهر ورود ا لنقض علیـه ، سواء قلنا بأنّ ا لإجارة عبارة عن نقل ا لمنافع ، أو قلنا بأ نّها إضافـة خاصّـة بین ا لعین وا لمستأجر ، أو غیر ذلک ؛ فإنّـه علیٰ جمیع ا لاحتما لات ، لاتنبغی ا لشبهـة فی أنّ ا لعقد سبب لإیقاع حقّ للمستأجر علی ا لعین ا لمستأجرة ، وهو حقّ استیفاء ا لمنفعـة منها ، کما هو مقتضی ارتکاز ا لعقلاء فی ماهیّـة ا لإجارة ، فحینئذٍ تکون ا لعین أیضاً بنحوٍ مصبّ ا لإجارة .
ولیس ا لمراد بکونها مصبّاً ، أنّ عقد ا لإجارة موجب لنقلها کما هو واضح ، بل ا لمراد منـه أعمّ من ذلک ، وإلاّ فعلیٰ أیّ احتمال لاتکون مصبّاً .
وبا لجملـة : إنّ ا لعین ا لمستأجرة تصیر بسبب ا لعقد متعلّقـة لحقّ ا لمستأجر ، وهو کافٍ فی مصبّیتها لـه .
نعم ، لو قلنا بأنّ ا لمراد با لضمان فی ا لصحیح ضمان ا لمسمّیٰ ، یکون ا لعین فی ا لإجارة غیر مضمونـة بـه ، فتکون ا لإجارة خارجـة عن ا لقاعدة .
کما لو قلنا بعدم تعلّق حقّ علیها ، بل ا لإجارة ناقلـة للمنفعـة فقط ، کان للتفصیل مجال ، لکنّـه خلاف مقتضی ا لإجارة بحسب ارتکاز ا لعقلاء .