الأدلّة المخالفة للروایات السابقة
فتحصّل من جمیع ما ذکر : أنّ مقتضی ا لأخبار ضمان ا لأشیاء با لقیمـة مطلقاً ، مثلیّـة کانت أم قیمیّـة ، متعذّرة ا لمثل کانت أم لا ، ولابدّ فی ا لخروج عن مقتضاها من دلیل مخرج .
وا لظاهر أنّ ا لمثلی ا لذی وجد مثلـه خارج عنها ، ویکون ضمانـه با لمثل ، کما ادعی ا لإجماع علیـه .
وقال صاحب «ا لجواهر» : إنّـه من قطعیّات ا لفقـه .
وعن «غایـة ا لمراد» : أطبق ا لأصحاب علیٰ ضمان ا لمثلی با لمثل إلاّ ما یظهر من ابن ا لجنید وقد أوّل کلامـه أیضاً .
وکیف کان : فلا دلیل علیٰ خروج مطلق ا لمثلی ، بل ا لخارج ما هو موجود مثلـه ، لا ا لمتعذّر ، ولا نادر ا لوجود .
وأمّا صحیحـة صفوان ا لجمّال : أ نّـه سمع أبا عبدالله علیه السلام یقول : «من وجد ضالّـة فلم یعرّفها ، ثمّ وجدت عنده ، فإنّها لربّها أو مثلها ، من مال ا لذی کتمها» .
وفی نسخـة من «ا لفقیـه» وعن «ا لکافی» : ومثلها بـ «ا لواو» .
فلا تقاوم ما تقدّم ، مع اختلاف ا لنسخ ، واغتشاش ا لمتن ؛ لأنّ ا لمفروض وجودها عند ا لواجد ، فلابدّ من ا لتقدیر بأ نّـه لو کانت تا لفـة فمثلها ، فتعرّضت لفرض غیر مذکور ، مع أ نّـه لایلائم نسخـة «ا لکافی» و«ا لفقیـه» وظهورها فی تعلّق ضمان ا لمثل با لمال ا لخارجی ، وهو خلاف ا لمتسا لم عندهم ، وخلاف أدلّـة ا لضمانات .
مع أنّ ا لحمل علی ا لمماثل فی ا لقیمـة بقرینـة قولـه : «من مال ا لذی کتمها» غیر بعید ، سیّما إذا قلنا : بأنّ ا لمثل با لمعنی ا لمعهود اصطلاح حادث ، ولهذا
قال ا لشیخ قدس سره فی قولـه تعا لیٰ : «فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ . . .» إلیٰ آخره : «إنّ ا لقیمـة مثل عند تعذّر ا لمثل» فحملـه علی ا لأعمّ ، بل ا لحمل علیـه مقتضی ا لجمع بینها وبین صحیحـة علی بن جعفر ، ا لمتقدّمـة ا لمصرّحـة بضمان ا لثمن .