الأوّل: روایة خالد بن الحجّاج وصحیحة الحلبی

‏‏الأوّل: روایة خالد بن الحجّاج وصحیحة الحلبی‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا ا لأخبار فمنها :‏‏ روایـة خا لد بن ا لحجّاج ـ أو نجیح ـ قال : قلت لأبی‏‎ ‎‏عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : ا لرجل یجیء فیقول : اشتر هذا ا لثوب ، واُربحک کذا وکذا .‏

‏
‏‎

‎‏قال : «ألیس إن شاء ترک ، وإن شاء أخذ ؟»‏

‏‏قلت : بلیٰ .‏

‏‏قال : «لابأس بـه ، إنَّمَا یحلّل ا لکلام ، ویحرّم ا لکلام»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ صحیحـة ا لحلبی قال : سئل أبو عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن ا لرجل یزرع‏‎ ‎‏ا لأرض ، فیشترط للبذر ثلثاً ، وللبقر ثلثاً .‏

‏‏قال «لاینبغی أن یسمّی شیئاً ؛ فإنّما یحرّم ا لکلام»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ونحوها غیرها‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«یحلّل ا لکلام ، ویحرّم ا لکلام»‏‏ ـ مع ا لغضّ عن‏‎ ‎‏صدره ومورده ـ أنّ طبیعـة ا لکلام توجب ا لحلّیـة وا لحرمـة ، ومقتضیٰ إطلاقـه‏‎ ‎‏أعمّیتها من ا لتکلیفیّـة وا لوضعیّـة ؛ لما ذکرنا سابقاً‏‎[4]‎‏ من عدم اختلاف مفهوم‏‎ ‎‏«ا لحلّ» و«ا لحرمـة» فی ا لتکلیف وا لوضع ، کما أنّ مقتضیٰ إطلاقـه کونـه محلّلاً‏‎ ‎‏ومحرّماً ، بلاوسط ، ومع ا لوسط :‏

‏‏فا لمحلّل تکلیفاً بلا وسط کتحلیل صاحب ا لأمـة إیّاها للغیر وط ءً أو غیره ،‏
‏‎

‎‏ومع ا لوسط کعقد ا لنکاح ا لذی یوجب تحقّق ا لزوجیّـة ، وبها تحلّ ا لاستمتاعات .‏

‏‏وا لمحرّم بلا وسط کا لظهار ، ومع ا لوسط کا لطلاق ا لذی یوجب قطع‏‎ ‎‏ا لزوجیّـة ، ومعـه تحرم ا لاستمتاعات .‏

‏‏وا لمحلّل ا لوضعی کا لعقود ا لصحیحـة ا لتی توجب نفوذ ا لمعاملات وتحقّق‏‎ ‎‏ا لنقل ، ومحرّمـه کا لشرط ا لمفسد للعقد .‏

‏‏ولمّا کان ا لظاهر أنّ موضوع ا لحکم نفس طبیعـة ا لکلام ، کان مقتضی‏‎ ‎‏ا لإطلاق شمولـه للکلام ا لذی هو محلّل ومحرّم معاً ، کا لفسخ ا لذی یوجب ترادّ‏‎ ‎‏ا لعینین ، فیحرّم ا لمثمن علی ا لمشتری ، ویحلّلـه للبائع ، وفی ا لثمن با لعکس ، أو‏‎ ‎‏محلّل فقط ، ومحرّم کذلک .‏

‏‏بل مقتضیٰ إطلاقـه شمولـه لکلام ا لشارع أیضاً ، فحینئذٍ یکون نفوذ ا لمعاطاة‏‎ ‎‏وصحّـتها ومحلّلیتها وضعاً بواسطـة ا لکلام ، وهو قولـه ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ ونحوه ،‏‎ ‎‏فکلامـه فی مقام ا لتشریع تارةً یکون محلّلاً ، وتارةً یکون محرّماً ، مع ا لوسط ، أو‏‎ ‎‏بلا وسط .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ «أنّ کلامـه لم یکن سبباً لهما ، بل کاشف عن إرادتـه ورضاه» ناشٍ‏‎ ‎‏من قیاس الله تعا لیٰ بغیره من ا لمخلوقات ، ولو اُریدت ا لإرادة ا لتشریعیّـة فهی‏‎ ‎‏ملازمـة للتشریع ، ولم تکن نفسها محلّلـة أو محرّمـة .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ لا سبیل لإنکار ا لمحلّلات وا لمحرّمات ا لتشریعیّـة ، فعلیـه‏‎ ‎‏تکون ا لمعاطاة نافذة لأجل ا لکلام ا لمحلّل لها وضعاً ، فعلیـه لایلزم تخصیص‏‎ ‎‏ا لأکثر فی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إنّما یحلّل ا لکلام . . .»‏‏ کما أفاد ا لشیخ ا لأعظم‏‎[5]‎‏ ؛ لأنّ‏‎ ‎‏کلّیّـة ا لمحرّمات وا لمحلّلات ترجع إلیٰ سببیّـة ا لکلام لهما .‏

‏
‏‎

‎‏ولو قیل :‏‏ منطوق قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إنّما یحلّل . . .»‏‏ إلیٰ آخره ، معارض لمفهومـه‏‎ ‎‏فی نحو ا لمعاطاة ؛ لأنّ مقتضی ا لمنطوق ـ علی فرض إطلاقـه لما ذکر ـ نفوذ‏‎ ‎‏ا لمعاطاة ، ولمّا کانت هی غیر ا لکلام ، لاتکون محلّلـة ، فا لفعل لایکون موجباً‏‎ ‎‏لتحقّق ا لمعاملـة ونفوذها .‏

‏‏یقال :‏‏ إنّ ا لإشکال وارد علیٰ مسلک ا لقوم أیضاً ؛ فإنّ ا لبیع لفظاً محلّل ؛ أی‏‎ ‎‏ألفاظـه سبب لحلّیـة ا لمعاملـة ونفوذها ، وبعد تحقّق ا لنقل یکون ذلک ـ أی ا لنقل ـ‏‎ ‎‏سبباً للحلّیـة ا لتکلیفیّـة وا لحرمـة ا لتکلیفیّـة ، دون ا لبیع ، فا لبیع سبب للنقل ،‏‎ ‎‏وا لنقل سبب لهما فیقع ا لتعارض ا لمذکور .‏

‏‏وا لجواب عن الإشکال :‏‏ ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لمعارضـة من قبیل ا لمقتضی‏‎ ‎‏وا للامقتضی ؛ ضرورة أنّ مقتضی ا لمفهوم عدم اقتضاء غیر ا للفظ للتحلیل‏‎ ‎‏وا لتحریم ، لااقتضاؤه لنفی ا لتحلیل کما لایخفی ـ أ نّـه لو دار ا لأمر بین رفع ا لید‏‎ ‎‏عن ا لإطلاق ، أو حمل ا لمفهوم علیٰ أ نّـه لم یکن محلّلاً بذاتـه ، وهو لاینافی أن‏‎ ‎‏یکون کذلک لأجل ا لکلام ا لجاعل لـه محلّلاً ، فا لترجیح للثانی .‏

‏‏بل مع کون ا لمحلّل وا لمحرّم راجعان إلی ا لکلام بالآخرة ـ ولو مع ا لوسط ـ‏‎ ‎‏یدفع ا لمنافاة .‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضی ا لظهور ا للفظی وا لسیاقی ، سببیّـة کلّ من ا لمحرّم وا لمحلّل‏‎ ‎‏للتحریم وا لتحلیل علیٰ نسق واحد ؛ أی یکون کلّ منهما سبباً مؤثّراً فی مسببّـه ،‏‎ ‎‏علیٰ ما تتصوّر ا لسببیّـة وا لمسبّبیّـة فی مثل ا لمقام ، وا لتفکیک بینهما خلاف ا لظاهر‏‎ ‎‏جدّاً .‏

‏‏فما أفاده ا لشیخ ا لأنصاری ‏‏قدس سره‏‏ من ا لاحتما لات ا لأربعـة أو ا لخمسـة‏‎[6]‎‏ ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏کلّها خلاف ا لظاهر :‏

‏‏أمّا غیر ا لأوّل :‏‏ فظاهر ؛ إذ لازم ا لجمیع ارتکاب خلاف ا لظاهر لفظاً وسیاقاً ،‏‎ ‎‏فإنّ ا لظاهر من محرّمیـة ا لکلام أن یکون مؤثّراً فی ا لتحریم ، فا لعقود ا لفاسدة‏‎ ‎‏کقولها : «ملّکتک بضعی» خارجـة عن محطّ ا لروایـة ؛ لأ نّها لغو غیر مؤثّرة ،‏‎ ‎‏فلاتکون محلّلـة ولا محرّمـة ، وحمل ما وردت فی ا لمزارعـة علی ذلک‏‎[7]‎‏ غیر‏‎ ‎‏وجیـه ، کما یأتی‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏کما أنّ مقتضیٰ وحدة ا لسیاق کون ا لمحلّلیـة علیٰ وزان ا لمحرّمیـة ،‏‎ ‎‏فا لتفکیک خلاف ظاهر آخر ، کما أنّ عدم ا لکلام لایؤثّر فی شیء ، لا أ نّـه یؤثّر فی‏‎ ‎‏ا لمحرّمیـة ، مع أنّ حمل ا لکلام علیٰ عدمـه من أغرب ا لمحامل .‏

‏‏وا لإشکال ا لمتقدّم وارد علی ا لثا لث وا لرابع ، مع إشکال آخر فی ا لأخیر ،‏‎ ‎‏وهو تفکیک لازم فیـه .‏

‏‏وأمّا ا لوجـه ا لأوّل :‏‏ فیرد علیٰ ظاهره أنّ تقیید ا لکلام فی ا لفقرتین با للفظ‏‎ ‎‏ا لدالّ علی ا لتحلیل وا لتحریم ، ا لظاهر فی ا لدلالـة ا لوضعیّـة ا للفظیّـة ـ کحلّلت أو‏‎ ‎‏حرّمت ـ بلاوجـه ، وخلاف ظاهر ا لروایـة ، إلاّ أن یراد بـه ما هو أعمّ من ذلک فلا‏‎ ‎‏کلام فیـه ، إلاّ أ نّـه خلاف ظاهره ، هذا مع ا لغضّ عن صدر ا لروایـة .‏

‏‏وأمّا با لنظر إلیـه ، فا لظاهر من قول ا لسائل فی روایـة خا لد‏‎[9]‎‏ ، أنّ سؤا لـه‏‎ ‎‏لم یکن من حیث قولـه ا لقائل : «اشتر هذا ا لثوب» إلیٰ آخره ، بل من حیثیّـة اُخریٰ‏‎ ‎‏مفهومـة من کلامـه ، وهی أنّ اشتراء ا لثوب وأخذ ا لربح ا لمذکور جائز أو لا ؟‏

‏‏فأجاب ‏‏علیه السلام‏‏ : «بأ نّـه مع کونـه مختاراً فی ا لأخذ وا لترک لابأس بـه» وهو‏
‏‎

‎‏کنایـة عن عدم تحقّق ا لبیع ا لملزم عرفاً ، وفی مقابلـه ـ ا لذی فیـه بأس ـ ما إذا‏‎ ‎‏سلب ا لاختیار منـه ، وا لمراد بـه تحقّق ا لبیع ا لذی هو ملزم عرفاً .‏

‏‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إنّما یحلّل ا لکلام . . .»‏‏ إلیٰ آخره ، کنایـة عن ا لبیع ا لسا لب‏‎ ‎‏للاختیار عرفاً ، ولیست ا لعنایـة با للفظ مقابل ا لمعاطاة ، بل ا لعنایـة با لبیع ا لسا لب‏‎ ‎‏لـه مقابل اختیاره ، ومعـه لایستفاد منـه ما هو ا لمدّعیٰ ؛ من اعتبار ا للفظ فی‏‎ ‎‏ا لتحریم وا لتحلیل .‏

‏‏ولابأس بجعل ا لکلام کنایـة عن مطلق ا لبیع فی ا لمقام ؛ لقلّـة تحقّق‏‎ ‎‏ا لمعاطاة فی بیع ما لیس عنده .‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ ا لمراد با لکلام فی ا لمقام لیس نفس ا لطبیعـة ؛ ضرورة أ نّها قد‏‎ ‎‏تحقّقت با لتقاول ، فا لمراد بـه کلام خاصّ ، وبقرینـة ا لمقام یکون ا لمراد هو ا لبیع‏‎ ‎‏ا لخاصّ ؛ أی بیع ما لیس عنده ، فکأ نّـه قال : «لمّا لم یقع ا لبیع ا لخاصّ لابأس بأخذ‏‎ ‎‏ا لربح ؛ فإنّ ا لبیع بعد ا لشراء ، وما فیـه بأس هو ا لبیع قبل ا لشراء ، وأخذ ا لربح ، ثمّ‏‎ ‎‏ا لشراء» فعلیـه لاتکون ا لروایـة دالّـة علیٰ حصر المحلّل والمحرّم فی اللفظ .‏

‏‏ویشهد لما ذکر بعض ا لروایات فی باب بیع ما لیس عنده ، کصحیحـة‏‎ ‎‏منصور‏‎[10]‎‏ وغیرها‏‎[11]‎‏ .‏

‏‏هذا ، ولکن سیأتی ا لتحقیق فی مفاد ا لحدیث صدراً وذیلاً فی ا لفضولی‏‎[12]‎‏ ،‏‎ ‎
‏‎

‎‏فانتظر .‏

‏‏ثمّ إنّ فی دلالـة «إنّما» علی ا لحصر کلاماً وإشکالاً ، تعرّضنا لـه فی‏‎ ‎‏مقامـه‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏وأمّا صحیحـة ا لحلبی ونحوها ، فظاهرها أنّ شبهـة ا لسائل کانت فی جواز‏‎ ‎‏اشتراط ا لثلث للبذر ، وا لثلث للبقر ، من غیر نظر إلیٰ کون ا لاشتراط با للفظ أو‏‎ ‎‏بغیره ، فتکون ا لعنایـة فی ا لجواب بمحرّمیّـة ا لشرط ا لکذائی ، لا عدم کون غیر‏‎ ‎‏ا للفظ محرّماً ، فهی قرینـة علیٰ أنّ ا لمراد بـ «‏‏ا لکلام»‏‏ هو ا لکلام ا لخاصّ ؛ أی‏‎ ‎‏ا لاشتراط .‏

‏‏نعم ،‏‏ لو کان غرضـه ا لسؤال عن صحّـة نیّـة کون ا لثلث للبذر ، کان‏‎ ‎‏ا لمناسب فی ا لجواب حصر ا لمحرّم فی ا للفظ ، علیٰ إشکال فیـه أیضاً ، وأمّا‏‎ ‎‏ا لمناسب لشبهتـه فبیان أنّ ا لشرط محرّم ، وهو لایناسب ا لحصر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎