تفصیل السیّد الطباطبائی بین علم الدافع وجهله فی جواز التصرّف
ثمّ إنّـه قد یقال : لاینبغی ا لإشکال فی عدم جواز ا لتصرّف فیـه مع جهل ا لدافع ، لا مع علمـه ؛ لتحقّق ا لإذن فی ضمن ا لتملیک ، وا لإذن مقیّد با لملکیّـة ا لعرفیّـة ، لا ا لشرعیّـة ، وهی حاصلـة ، وا لمقیّد با لقید ا لحاصل کا لمطلق .
ودعویٰ : أنّ ا لبائع لم یصدر منـه إلاّ ا لتملیک ، وقد صار لغواً ، فأین ا لإذن ؟ !
مدفوعـة : بأنّ هذا ا لتملیک لـه حیثیّـتان ، فهو إذن من حیثیّـة ، وتملیک من اُخریٰ ، وبطلان ا لتملیک لایوجب بطلان ا لإذن ؛ لأ نّـه غیر مشروط بصیغـة خاصّـة ، فیکون تصرّفـه بطیب نفسـه ، فهو جائز ، ولایجب ا لردّ .
وفیـه : ما مرّت ا لإشارة إلیـه غیر مرّة ؛ من أنّ ا لإذن فی ا لتصرّف فی ا لتملیک ونحوه ممّا لا معنیٰ لـه ، ولایرجع إلی محصّل ؛ لأ نّـه إمّا أن یتعلّق با لمبیع قبل نقلـه ، فهو خلاف ا لمفروض .
وإمّا أن یتعلّق بـه بعده ، فلایعقل ا لجدّ إلیـه ؛ لأ نّـه إذن فی تصرّف ا لمشتری فی ما لـه ، وهو لایمکن جدّه ، ولا أثر لإذنـه وطیب نفسـه فی تصرّف صاحب ا لمال فی ما لـه إذا تخلّف عن ا لواقع وکان مال نفسـه .
مع أنّ اشتمال ا لتملیک علیٰ حیثیّـة ا لإذن ، خلاف ا لواقع وا لوجدان .
ولو سلّم ما ذکره ، فنفی ا لإشکال عن عدم جواز ا لتصرّف مع جهل ا لدافع ، غیر وجیـه ؛ لأنّ ا لجاهل با لحکم ا لشرعی إذا لم یکن مبا لیاً بحکم ا لشرع ، وکان تمام همّـه ا لمعاملـة ا لعرفیّـة ، من غیر فرق بین علمـه وعدمـه ، حا لـه حال
ا لعا لم ، فلابدّ من ا لتفصیل بین ا لجاهل ا لمبا لی بحکم ا لشرع وغیره .