استظهار المحقّق النائینی من قاعدة الخراج بالضمان
ثمّ إنّ بعض ا لأعاظم قدس سره استظهر من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لخراج با لضمان» معنیٰ لایخلو ا لتعرّض لـه من فائدة :
قال ما حاصلـه : إنّ مفاده بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع ، هو ا لضمان ا لجعلی
ا لفعلی ا لأصلی ا لممضیٰ من ا لشارع .
ثمّ بعد دعویٰ عدم شمولـه للبیع ا لفاسد وا لضمان ا لقهری ، کما فی ضمان ا لمغصوب ، قال : انحصر ا لاحتمال فی ا لتعهّد ا لمصدری ا لذی أمضاه ا لشرع ، وهذا یحتمل وجهین :
ا لأوّل : أنّ کلّ من تعهّد لشیءٍ کان ما لکاً لمنافعـه وخواصّـه . . . فیشمل ا لإعارة بشرط ا لضمان ، وعاریـة ا لذهب وا لفضّـة .
وا لثانی : أن یکون منشئاً ضمان ا لعین ، وا لداعی إلیـه هو تملّک ا لمنافع ، فینحصر بباب ا لبیع .
وا لظاهر هو ا لمعنی ا لأخیر ؛ بقرینـة «ا لباء» ا لظاهرة إمّا فی ا لسببیّـة ، أو ا لمقابلـة ، ومقتضاهما أن تکون ا لسببیّـة وا لمقابلـة من ا لطرفین ؛ أی تملّک ا لمنافع صار داعیاً للضمان ، وا لضمان صار سبباً لکون ا لمنافع لـه ، کما فی کلّ علّـة غائیّـة ، وهذا یختصّ بضمان ا لمشتری ا لمبیع ؛ فإنّ ا لمقصود ا لأصلی من ضمان ا لمبیع وجعل ا لثمن بإزائـه هو أن ینتفع بـه .
وا لظاهر من ا لقاعدة أنّ ا لضمان فعلی ، وهو یناسب باب ا لبیع ؛ فإنّ ا لمشتری ضامن للمبیع ، وا لبائع ضامن للثمن ، فلهما منافعهما . انتهیٰ .
وفسّر «ا لضمان» فی آخر ا لمعاطاة عند تعرّضـه للقاعدة : بأنّ معنیٰ ضمان ا لبائع للثمن ، وا لمشتری للمثمن ، أنّ درکهما علیهما ؛ بحیث لو تلف ثمّ طرأ علی ا لمعاوضـة فسخ أو انفساخ ، یجب علیهما ردّ مثلـه أو قیمتـه .
وأنت خبیر بما فیـه من وجوه ، کدعویٰ ظهور ا لخبر فی ا لمعنی ا لأخیر ؛ لما عرفت أنّ ا لضمان لاینطبق علیٰ جعل ا لثمن مقابل ا لعین وبا لعکس ، ولا علی
ا لقرار وا لعقد ؛ فإنّها لیست ضماناً عرفاً ولغةً ، هذا إذا کان ا لمراد با لضمان ما هو ظاهره فی ا لمقام .
وأمّا لو کان مراده بـه ما صرّح بـه فی تفسیره فی ا لمعاطاة ، فا لنظر فیـه أوضح ؛ لأنّ ذلک ا لضمان ا لمشروط با لتلف وفسخ ا لمعاملـة لاتحقّق لـه فعلاً ، مع أ نّـه ادعیٰ ظهور ا لخبر فی ا لضمان ا لفعلی ، فیکون معنی ا لخبر علیٰ مسلکـه : أنّ منافع ا لمبیع فعلاً للمشتری ؛ بسبب ا لضمان ا لمفقود فعلاً ، ا لمتحقّق علیٰ فرض ا لتلف وفسخ ا لعقد ، وهو کما تریٰ من غرائب ا لتوجیـه وا لاستظهار .
مضافاً إلیٰ أنّ هذا ا لضمان ا لمشروط با لفسخ وا لتلف ضمان ا لید ، وهو ضمان قهری لا جعلی ، وقد ادعیٰ ظهور ا لخبر فی ا لجعلی .
وأعجب منـه أ نّـه جعل مبنی استظهاره ظهور «ا لباء» فی ا لسببیّـة أو ا لمقابلـة ، وادّعیٰ أنّ مقتضیٰ ا لسببیّـة أن تکون من ا لطرفین ، مع أ نّها لاتقتضی ذلک بلا شبهـة .
وحمل ا لسبب علی ا لعلّـة ا لغائیّـة خلاف ظاهر آخر ، کما أنّ ا لمقابلـة من ا لطرفین لا محصّل لها .
ثمّ إنّ ا لضمان با لمعنی ا لذی فسّره ، لم یکن ا لخراج داعیاً لـه ؛ ضرورة أنّ ا لمشتری یشتری لأجل ا لفائدة وا لنفع ، لا أ نّـه یجعل ضمانـه علیـه با لمعنی ا لمدّعیٰ لأجل ا لفائدة .
فکلامـه هاهنا وفیما تقدّم ، لایخلو من تهافت ، واضطراب ، وضعف ، وخلل . سیّما قولـه : «إنّ ا لشارع إذا أخرج هذا ا لفرد من ا لضمان من ا لمفهوم ا لنفس ا لأمری ، وخطّأ ا لعرف فی تطبیق ا لمفهوم علی ا لمصداق . . .» إلیٰ آخره .
ضرورة أ نّـه لا معنیٰ للتخطئـة فی مثل ا لمقام ، ممّا لا واقعیّـة للموضوع إلاّ ما اعتبره ا لعقلاء ، وهو واضح .