اعتراضات المحقّق النراقی والجواب عنها
ثمّ إنّـه قد یستشکل فی عموم الآیـة :
تارة : بأنّ مسبوقیّـتها بما علم من ا لشارع وجوب ا لوفاء بـه ـ کطائفـة من ا لعقود ا لتی بین الله وبین خلقـه ، کا لإیمان بـه ، وبکتبـه ، ورسلـه ، وکا لصلاة ، وا لزکاة ، وغیرهما ، وکبعض ا لعقود ا لتی بین ا لناس ، کا لبیع ، وا لنکاح ، وغیرهما ـ مانعـة عن ا لأخذ بأصا لـة ا لعموم ؛ لأ نّها بمنزلـة ا لقرینـة ، أو ما یصلح للقرینیّـة ، فیظنّ أن یراد بها ا لعقود ا لمعهودة ؛ لأنّ ا لمائدة علیٰ ما قا لـه ا لمفسّرون ، أخیرة ا لسور ا لنازلـة فی أواخر عهد ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم .
مضافاً إلیٰ أنّ قولـه : «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ ا لأَنْعَامِ . . .» إلیٰ آخره تفصیل لبعض ا لعقود علیٰ ما قیل وهذا أیضاً ممّا یوجب ضعف ا لحمل علی ا لعموم .
واُخریٰ : بأنّ مسبوقیّـتها بما ذکر توجب ـ مع ا لحمل علی ا لعموم ـ استعمال ا لأمر فی ا لتأکید وا لتأسیس معاً ، وهو کاستعمال ا للفظ ا لمشترک فی أکثر من معنی واحد فی ا لفساد .
وا لحمل علی ا لتناسی خلاف ا لأصل ، وترجیح أحد ا لمعنیین یحتاج إلی دلیل .
وثا لثـة : بأنّ ا لمراد بالآیـة ا لمعنی ا لمجازی ، ومعـه تتّسع دائرة ا لکلام ومجال ا لجدال . انتهیٰ .
ثمّ أورد بعض ا لإشکا لات ا لمبتنیـة علیٰ کون ا لعهد بمعنی ا لعقد ا لموثّق .
ولمّا مرّ فساد ا لمبنیٰ ، لایبقیٰ مجال لإشکا لاتـه ا لمبنیّـة علیـه ، فلنرجع إلیٰ جواب ما مرّ .
فنقول : یجاب عن ا لأوّل بمنع ا لقرینیّـة فی کلّ مسبوقیـة کیفما کانت ، أو ا لصا لحیّـة لها ، ففی نحو ا لمورد ـ ا لذی هو فی إنفاذ بعض ا لعقود فی سنین طویلـة ، زائدة علیٰ عشرین سنـة ـ لایعدّ ذلک قرینـة أو صا لحـة لها لدی ا لعقلاء .
ألا تریٰ : أ نّـه إذا قال ا لمولیٰ : «أکرم زیداً کلّما جاءک» ثمّ بعد سنین قال : «أکرم عمراً کلّما جاءک» وهکذا أمر بإکرام عدّة أشخاص ، وکان کلّهم من ا لعلماء ،
ثمّ بعد سنین عدیدة قال : «أکرم ا لعلماء کلّما جاؤوک» لایمکن ترک إکرام غیر ا لعلماء ا لمذکورین قبلـه ؛ باعتذار احتمال کون ا لمراد با لعموم ا لمعهود .
وا لتحقیق : أنّ ا لعامّ حجّـة ظاهرة عند ا لعقلاء ، لابدّ فی رفع ا لید عنها من ثبوت ا لقرینـة أو ما یصلح للقرینیّـة ؛ بنحو یتّکل علیها ا لعقلاء ، وهی غیر ثابتـة فی ا لمقام ، بل ا لثابت خلافها .
وا لعجب من ا لمستشکل ؛ حیث مثّل بمثال ظاهر فی ا لعهد ، وقاس ا لمقام بـه ، مع أنّ فی ثبوت نزول ا لمائدة بجمیع آیاتها فی آخر عمره ا لشریف کلاماً ، وإن کان وردت بـه روایـة .
مضافاً إلیٰ إمکان أن یقال : إنّ کون ا لمائدة آخر ما نزلت مؤیّد للعموم ومؤکّد لـه ؛ لأنّ ا لوحی لمّا کان منقطعاً بعدها ، فلابدّ من تقنین قوانین کلّیـة ، یرجع إلیها ا لبشر فی سائر ا لأدوار إلیٰ آخر ا لأبد ، فتنزیل آیـة مجملـة لایصحّح ا لاتکال علیها فی شیء من ا لموارد وا لحوائج فی آخر ا لعهد وآخر ا لوصیّـة ، وا لتقنین لاینبغی احتما لـه .
مع أنّ ما ذکره مبنیّ علیٰ أنّ جمیع ا لمحرّمات وا لواجبات ا لتکلیفیّـة داخلـة فی مفهوم «ا لعقد» وهو ضعیف کما تقدّم فحینئذٍ بقی بعض ا لمعاملات ا لتی ورد تنفیذها فی ا لکتاب ، ومن ا لبعید جدّاً أن یراد بذلک ا لعموم خصوص تلک ا لمعاملات .
إلاّ أن یقال : اُرید با لعقود ما ذکر فی ا لکتاب وما أنفذه ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم ولو با لسکوت ، وهو أبعد ، وکیف کان : لا وقع لهذا ا لإشکال رأساً .
کما أنّ کون «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ ا لأَنْعَامِ . . .» تفصیل الآیة ، مبنیّ علیٰ أنّ «ا لعقد» مطلق ا لمحلّل وا لمحرّم ، وقد عرفت ضعفـه ، ومعـه لا موجب لضعف ا لحمل علی ا لعموم .
وعن ا لثانی : بمنع لزوم استعمال ا لأمر فی ا لأکثر ؛ لأنّ لفظ «ا لأمر» لایستعمل فی ا لتأسیس أو ا لتأکید ، بل هو مستعمل فی معناه ؛ أی ا لبعث ، لکنّـه ینتزع منـه ا لتأکید إن کان مسبوقاً بأمر متعلّق بعین ما تعلّق بـه ثانیاً وثا لثاً ، وإلاّ یکون تأسیساً ، وفی ا لمورد لم یستعمل ا لأمر إلاّ فی ا لبعث وا لإغراء ، وهذا بمکان من ا لوضوح .
وعن ا لثا لث : بمنع اتساع دائرة ا لکلام مع ا لمجازیّـة ؛ لأنّ للمجازات ـ بواسطـة ا لقرائن ـ ظهوراتٍ عرفیـة عقلائیّـة ، وهی حجّـة رافعـة للاحتما لات ا لمخا لفـة ، وقد مرّ ما هو ا لظاهر منها .
هذا کلّـه إن قلنا بأنّ ا لعقد غیر ا لعهد مفهوماً ، فضلاً عن کونـه عهداً مستوثقاً ، وقد مرّ أنّ ا لأمر کان مبنیّاً علی ا لاستعارة فلایعتبر قول أهل ا للغـة فی مصحّح ا لدعویٰ ؛ لأ نّـه أمر ذوقی اجتهادی .
وأمّا إن بنینا علیٰ تبعیّـة أهل ا للسان للغوی وغیره ، فا لظاهر منهم إطلاق ا لعقد علیٰ نحو ا لبیع :
ففی «ا لصحاح» : «عقدت ا لبیع وا لحبل وا لعهد فانعقد» .
وعن ا لراغب : «ا لعقود باعتبار ا لمعقود وا لعاقد ثلاثـة أضرب . . . إلیٰ أن قال : وعقد بینـه وبین غیره من ا لبشر . . . إلیٰ أن قال : وظاهر الآیـة یقتضی کلّ عقد سویٰ ما کان ترکـه قربـة أو واجباً» .
وعن ا لبیضاوی : «ا لعقد ا لعهد ا لموثّق ثمّ حکیٰ شعر ا لحُطیئـة ا لمتقدّم ، ثمّ قال : ولعلّ ا لمراد بـ «الْعُقُودِ» ما یعمّ ا لعقود ا لتی عقدها الله وألزمها إیّاهم من ا لتکا لیف ، وما یعقدون بینهم من عقود ا لأمانات وا لمعاملات ونحوها ؛ ممّا یجب ا لوفاء بـه ، أو یحسن ، إن حملنا ا لأمر علی ا لمشترک بین ا لوجوب وا لندب» . انتهیٰ .
ومنـه یظهر : أنّ ا لمراد با لتوثیق مطلق ا لربط ا لخاصّ وإن لم یکن لازماً ، ولهذا جمع بین ا لتفسیر با لعهد ا لموثّق ، وبین حسن ا لوفاء بـه ، وهو بمنزلـة ا لمفسّر لسائر کلمات أهل ا للغـة ممّن عبّر با لشدّ کـ «ا لقاموس» و «ا لمعیار» ففیهما : «عَقَدَ ا لبیع وا لحبل وا لعهد شدّه» .
ولا أظنّ أن یکون مرادهما أو مراد من عبّر بنحوهما ـ من شدّ ا لبیع وإحکامـه کما فی «ا لمنجد» ـ غیر إیقاعـه ، کما هو ظاهر ا لمحکی عن «أقرب ا لموارد» : «عَقَدَ ا لحبل وا لبیع وا لعهد وا لیمین ونحوها عقداً : أحکمـه وشدّه ، وهو نقیض حلّـه» .
وعنـه : «حلّ ا لعقدة حلاًّ نقضها وفتحها ، ومنـه ا لمثل : «یاعاقد اذکر حلاًّ» ؛ أی أترک سبیلاً لحلّ ما تعقد» .
واحتمال أن یکون ا لمراد بـه غیر ا لبیع ا لمتعارف بین ا لناس من ا لمعاطاة ونحوها ؛ ممّا لایکون مفاده إلاّ ا لتملیک وا لتملّک ، بل یکون مرادهم ـ زائداً علی ا لصیغـة ونحوها ـ ا لتشدید وا لإحکام بقول أو عمل ، فی غایـة ا لبعد ، بل لعلّـه مقطوع ا لخلاف ، ولعلّ ا لمراد با لشدّ ما یعبّر عنـه با لفارسیـة بـ «بستن عقد» .
ویشهد لما قلناه ـ من أنّ ا لبیع ونحوه بمصادیقـه ا لمتعارفـة داخل فی ا لعقود ـ تمسّک ا لفقهاء من ا لمتقدّمین وا لمتأخّرین بالآیـة ا لکریمـة ؛ لإثبات لزوم بعض ا لعقود ا لمتداولـة ، کا لشیخ فی مواضع من «ا لخلاف» وابن زهرة وا لعلاّمـة ، وا لشهید ومن تأخّر عنـه ! بحیث یظهر منهم مفروغیّـة دخولها فی ا لعقد ، فلاینبغی ا لإشکال فی جواز ا لتمسّک بالآیـة ا لکریمـة لصحّـة ا لمعاطاة .
وبما ذکرنا یدفع إشکال ا لنراقی قدس سره : بأنّ ا لعقد ا لموثّق إمّا ا لعقد ا للازم شرعاً ، فلابدّ من إحرازه ، ومعـه لا حاجـة إلی ا لتمسّک بالآیـة .
أو ا لموثّق ا لعرفی ، فلابدّ من إثباتـه ، ولیس مجرّد بنائهم علی ا لإبقاء علی مقتضی ا لعهد توثیقاً لـه ؛ لأنّ ما لایقصد فیـه ا لإتیان ا لبتّـة لیس عهداً ، فحصول
ا لتوثیق یحتاج إلیٰ أمر آخر ، وعلی ا لمستدلّ إثبات ا لتوثیق عرفاً . انتهی .
وذلک لما مرّ : من أنّ مراد أهل ا للسان من ا لتوثیق فی ا لمقام ما یشمل ا للزوم ا لعرفی ومن ا لواضح أ نّـه لیس ا لمراد بـ «ا لعقود» هی ا للازمـة شرعاً ، بل ا لمراد ما هی لدی ا لعرف کذلک ، ولیس ا لمراد با لوثاقـة أمراً زائداً علی ا للزوم أو ا لأعمّ منـه علی احتمال ، فیصحّ ا لتمسّک بالآیـة لصحّـة کلّ معاملـة علی ا لثانی ، ولصحّـة ا لمعاملات ا لمبنیّـة علی ا للزوم فی محیط ا لعرف علی ا لأوّل .
نعم ، مع ا لشکّ فی ا لموضوع لایصحّ ا لاستدلال .
وأضعف من ذلک إشکا لـه الآخر ، وهو احتمال کون ا لمراد بـ «ا لعُقُودِ» فی الآیـة سائر معانی ا لعهد ، کا لوصیّـة ، وا لأمر ، وا لضمان .
قال : «ولو سلّمنا أنّ للعهد معنیٰ یلائم ا لعقود ا لفقهیّـة ، فإرادة ذلک من الآیـة غیر معلومـة» .
وذلک لما عرفت : من أنّ ا لمتسا لم بین ا للغویین وا لفقهاء ـ من أهل ا للسان وغیرهم ـ شمول ا لعقد للعقود ا لفقهیّـة .
هذا ، مع ا لغضّ عمّا تقدّم من أنّ ا لعقد غیر ا لعهد .