المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب
السادس: عدم رجوع الغرامة إلیٰ ملک الغارم برجوع العین
رجوع الضمان الجدید بالسبب الأوّل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1692

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : عربی

رجوع الضمان الجدید بالسبب الأوّل

رجوع الضمان الجدید بالسبب الأوّل

‏ ‏

ثمّ لو قلنا :‏ إنّ مجرّد وجدان ا لمال فی ا لفرع ا لأوّل ، ورفع ا لتعذّر فی ا لثانی ،‏‎ ‎‏یوجب رجوع ا لغرامـة ورفع ا لإباحـة عنها ، فهل یتجدّد ضمان جدید بمجرّدهما ؟‏

‏أو یعود ا لضمان ا لأوّل ، لا من ا لأوّل ، بل بعد ا لوجدان ؟ أو لا ضمان بعدهما إلاّ إذا‏‎ ‎‏وقعت ا لعین تحت یده مطلقاً ، أو عدواناً ؟ وجوه :‏

‏أقربها رجوع ا لضمان ا لجدید با لسبب ا لأوّل ؛ وذلک لاقتضاء ا لغرامـة ذلک‏‎ ‎‏عرفاً ، لأنّ مقتضیٰ دلیل ا لضمان ، هو کون حدوث ا لید علیٰ شیء موجباً لضمانـه‏‎ ‎‏ولزوم غرامتـه ، وا لغرامـة ما دامت کونها غرامـة توجب رفع ا لضمان ، ومع سلب‏‎ ‎‏عنوان ا لغرامـة عن ا لمدفوع ، یعود ا لضمان بسبب سابق ، وهو اقتضاء ا لید ، وهذا‏‎ ‎‏أمر عرفی عقلائی ، لازم عنوان ا لغرامـة ، ومقتضیٰ ذاتها عرفاً ، من غیر أن یکون‏‎ ‎‏تقیید وتحدید ؛ بأن تکون ا لغرامـة رافعـة للضمان إلیٰ أمد کذا بنحو ا لتقیید .‏

وأمّا‏ ا لضمان ا لجدید ا لحادث بسبب حادث ، فلا دلیل علیـه بعد ا لعمل‏‎ ‎‏بمقتضی ا لید ، وعدم ید جدیدة علی ا لعین .‏

کما أنّ ا لقول‏ بعدم ا لضمان مطلقاً‏‎[1]‎‏ ، خلاف فهم ا لعقلاء من ا لأدلّـة وبنائهم‏‎ ‎‏فی باب ا لغرامات ، بل هو مقطوع ا لخلاف .‏

‎ ‎

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق الإیروانی 1 : 105 / ا لسطر 21 .