بطلان تفصیل المحقّق النائینی فی موارد الإجارة

‏‏بطلان تفصیل المحقّق النائینی فی موارد الإجارة‏

‏‏ ‏

‏‏فما قد یقال بأنّ إجارة ا لحرّ تقتضی عدم ا لاستیلاء ؛ لعدم إمکان أن یدخل‏‎ ‎‏تحت ا لید ، وإجارة مثل ا لدابّـة لاتقتضیـه ، وتکون با لنسبـة إلی ا لاستیلاء بنحو‏‎ ‎‏ا للااقتضاء ، ومثل إجارة ا لدار الاُجرة مقابلـة لکون ا لعین مدّة ا لإجارة فی ید‏‎ ‎‏ا لمستأجر‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏غیر مرضیّ ؛‏‏ لأنّ ا لحرّ قد یقع تحت ا لاستیلاء ، ضرورة أنّ ا لأسیر‏‎ ‎‏وا لمحبوس تحت ا لید وا لاستیلاء عرفاً وواقعاً ، وعدم صیرورة ا لحرّ مضموناً با لید ،‏‎ ‎‏غیر عدم إمکان دخولـه تحتها ، ولولا انصراف دلیل ا لید عن غیر ا لأموال ، لقلنا فی‏‎ ‎‏ا لنفوس با لضمان مع ا لاستیلاء ا لعرفی علیها .‏

‏‏وأمّا قولـه‏‏ فی مثل إجارة ا لدار : إنّ الاُجرة فی مقابل کون ا لعین فی ید‏‎ ‎‏ا لمستأجر .‏

‏‏ففیـه ما لا یخفیٰ ؛‏‏ فإنّ الاُجرة لو لم تکن فی مقابل ا لمنفعـة صرفاً ، فلا أقلّ‏‎ ‎‏من کونها فی مقابل ا لإضافـة ا لمستلزمـة لنقل ا لمنفعـة ؛ بحیث یکون نقلها من‏‎ ‎‏ا لمقوّمات ، لا بنحو دخول ا لتقیید وخروج ا لقید .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ ا لاستیلاء علی ا لعین ، لا عین ماهیّـة ا لإجارة ولا لازمها .‏

‏‏وا لشاهد علیـه : أنّ ماهیّـة ا لإجارة حقیقـة واحدة ، لایعقل أن تکون فی‏‎ ‎‏مورد مقتضیـة لشیءٍ ، وفی مورد لعدمـه ، وفی ثا لث لاتقتضی شیئاً ، فا لتحقیق أ نّها‏‎ ‎‏لاتقتضی ا لاستیلاء مطلقاً .‏

‏‏وا لعجب منـه  ‏‏رحمه الله‏‏ حیث قال فی صدر کلامـه : بأ نّـه بناءً علیٰ أنّ ا لعقد متعلّق‏
‏‎

‎‏با لعین ، لایکون فی ا لفاسد وا لصحیح ضمان ؛ لأنّ ا لعین علیٰ هذا ا لوجـه أمانـة‏‎ ‎‏ما لکیّـة ، ومقتضیٰ کون ا لعین تحت ید ا لمستأجر مجّاناً أن لاتکون مضمونـة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وقال فی ا لمقام فی بیان مبنیٰ هذا ا لوجـه : إنّـه لا شبهـة فی أنّ الاُجرة تقع‏‎ ‎‏فی مثل ا لدار وا لعقار ، مقابلةً لکون ا لعین ا لمستأجرة تحت ا لید‏‎[3]‎‏ ، فما معنی‏‎ ‎‏ا لمجّانیـة ا لرافعـة للضمان ، مع کون الاُجرة فی مقابلـه ؟ ! إلاّ أن یفرّق بین کون‏‎ ‎‏الاُجرة فی مقابل ذات ا لعین ، أو مقابل ا لاستیلاء علیها ، وهو کما تریٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎