بحث فی مادّة الصیغه وهیئتها
ثمّ إنّ ا لإیجاب وا لقبول لمّا اشتملا علیٰ مادّة ا لمفردات ، وهیئتها ، وهیئـة ا لجملـة ا لترکیبیّـة ، یقع ا لکلام :
تارةً : فی موادّ ا لألفاظ ، من حیث ا لصراحـة ، وا لظهور ، وا لحقیقـة ، وا لکنایـة ، وا لمجاز ، ومن لزوم أخذ ا لعنوان با لحمل ا لأوّلی وعدمـه .
واُخریٰ : فی هیئـة ا لمفردات ، من حیث اعتبار کونها جملـة فعلیّـة ، أو فعلاً ماضیاً .
وثا لثـة : فی هیئـة ترکیب ا لإیجاب وا لقبول ، من حیث ا لترتیب وا لموالاة .
أمّا ا لکلام فی ا لموادّ ، فمحصّل ا لقول فیها ـ بل فی غیرها أیضاً ـ یتّضح بعد بیان أمر :
وهو أنّ موضوع ا لحکم فی باب ا لمعاملات ، بیعاً کانت أو غیره لدی ا لعقلاء ، وبحسب ا لإطلاقات وا لعمومات ، هو ا لمعاملات ا لمسبّبیّـة ، وما کان با لحمل ا لشائع عقداً ، وتجارةً ، وبیعاً ، وصلحاً ، وإجارةً ، وغیرها .
وهذا ا لمعنی ا لمسبّبی با لحمل ا لشائع :
تارةً : ینشأ با لهیئـة ا لمأخوذة فیها موادّ ، تصدق علیها عناوین ا لمعاملات با لحمل ا لأوّلی ، نظیر «بعت» و«آجرت» و«صا لحت» .
واُخریٰ : ینشأ ما هو با لحمل ا لشائع أحدها بغیر ما ذکر ، کإیقاع ا لبیع بلفظ «ملّکت» وا لإجارة بلفظ «سلّطت» وهکذا .
وثا لثـة : ینشأ با لکنایات وا لمجازات ، أو با لأفعال وا لکتابات أحیاناً ، إلیٰ غیر ذلک .
ولاینبغی ا لإشکال فی أنّ موضوع وجوب ا لوفاء لدی ا لعقلاء ، وفی قولـه تعا لیٰ : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هو ا لمعنی ا لمسبّبی ؛ أی ا لمعاقدة ا لواقعیّـة وا لنقل ا لواقعی وبا لحمل ا لشائع ، وهو تمام ا لموضوع للأحکام لدی ا لعرف وا لعقلاء ، من غیر نظر إلیٰ آلات إنشائـه وإیجاده ، ففیما اُنشئ ا لبیع بلفظ «بعت» لیس موضوع ا لحکم إلاّ ا لتملیک وا لتملّک ا لواقعی ، لا ما هو متحقّق بهذا ا لعنوان وا لسبب .
فتوهّم : لزوم أخذ عناوین ا لمعاملات فی ا لصیغـة ، فی غایـة ا لفساد .
کما أنّ موضوع ا لأدلّـة ا لشرعیّـة أیضاً کذلک . وتوهّم : أنّ موضوعها ما هو مأخوذ فی ا لأدلّـة ا لشرعیّـة ، کا لبیع فی «أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» وا لصلح فی قولـه علیه السلام : «ا لصلح جائز بین ا لمسلمین» . . . وهکذا أیضاً فی غایـة ا لسقوط .
ضرورة أنّ هذه ا لعناوین بما هی عناوین با لحمل ا لأوّلی ، لیست موضوعـة لحکم ، بل ا لموضوع هی ا لعناوین با لحمل ا لشائع ، سواء کانت آلـة ا لإنشاء لفظاً مأخوذاً فیـه ا لعناوین أم لا ، بل من غیر فرق بین کون الآلـة لفظاً أو غیره .
فا لبیع ا لمسبّبی ا لمنشأ با للفظ ا لصریح ، عین ما اُنشئ با للفظ غیر ا لصریح ، أو با لفعل ، أو با لإشارة أحیاناً ، ولهذا لم یحتمل أحد اعتبار وقوع ا لعقد بلفظ «عاقدت» وا لبیع بخصوص لفظ «بعت» وا لتجارة بلفظ «ا لاتجار» .
مع أنّ ا لإیقاع بغیر ا لألفاظ ا لدالّـة علی العناوین ، لاتصدق علیها هی با لحمل ا لأوّلی ، فا لبیع وا لإجارة وا لصلح ، عقد لابا لحمل ا لأوّلی ، وا لتملیک با لعوض ، بیع لا بهذا ا لحمل ، مع أ نّها موضوعات للأحکام بلا ریب .
وبا لجملـة : کلّ معاقدة تحقّقت ، وبأیّ سبب وجدت ، یجب ا لوفاء بها لدی ا لعقلاء .