الدلیل الخامس: أخبار خیار المجلس

‏‏الدلیل الخامس: أخبار خیار المجلس‏

‏‏ ‏

‏‏واستدلّ فی خصوص ا لبیع با لأخبار ا لمستفیضـة فی خیار ا لمجلس‏‎[1]‎‏ ،‏‎ ‎‏کقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«أیّما رجل اشتریٰ من رجل بیعاً فهما با لخیار حتّیٰ یفترقا ، فإذا افترقا‏‎ ‎‏وجب ا لبیع»‏‎[2]‎‏ فإنّ ا لمعاطاة بیع .‏

‏
‏‎

‎‏وا لاستدلال تارة :‏‏ بجعل ا لخیار ؛ إذ ا لخیار مختصّ با لبیع ا للازم ، ومقتضی‏‎ ‎‏ا لإطلاق وجود ا لخیار فی بیع ا لمعاطاة ، فهو لازم‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ بمفهوم ا لغایـة بأن یقال : إنّ ماهیّـة ا لخیار مغیّاة بعدم ا لافتراق ،‏‎ ‎‏ومعـه یسقط ا لخیار ، وهو ملازم للزوم ، ومقتضی ا لإطلاق دخول ا لبائع‏‎ ‎‏با لمعاطاة‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وثا لثـة بقولـه :‏‏ «فإذا افترقا وجب ا لبیع»‏‏ إذ ا لإطلاق یقتضی أن یکون‏‎ ‎‏واجباً فعلیّاً من جمیع ا لجهات ، وأدلّـة سائر ا لخیارات مقیّدة لـه ، لا حیثیّاً‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏أقول :‏‏ إن قلنا بأنّ جعل ا لخیار للبیع ا لجائز ذاتاً لا مانع منـه ، کجعل‏‎ ‎‏ا لخیارات ا لمتعدّدة للبیع ، فلا دلالـة لجعل ا لخیار علیٰ لزومـه ؛ لأ نّـه کا للازم‏‎ ‎‏ا لأعمّ ا لذی بثبوتـه لایحرز ا لملزوم ا لخاصّ .‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بعدم صحّـة جعلـه للجائز ذاتاً بحسب حکم ا لعقل أو ا لعقلاء ، فإن‏‎ ‎‏کان هذا ا لحکم کا لقید ا لحافّ با لکلام ، فیکون قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«ا لبیّعان با لخیار»‏‏ مقیّداً‏‎ ‎‏بکون بیعهما لازماً ، ففی مورد ا لشکّ فی کون بیع لازماً کا لمعاطاة لایصحّ ا لتمسّک‏‎ ‎‏بإطلاقـه ؛ لأنّ ا لشبهـة مصداقیّـة .‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّ حکم ا لعقل أو ا لعقلاء کالمخصّص ا لمنفصل ، لایوجب تقیید‏‎ ‎‏ا لموضوع عند صدوره ، وکان ا لقید لبیّاً منفصلاً ، فإن قلنا : بجواز ا لتمسّک با لعامّ فی‏

‏‏ا لشبهـة ا لمصداقیّـة فی مثلـه کما قا لوا‏‎[6]‎‏ ، فیمکن ا لتمسّک بإطلاق ‏‏«ا لبیّعان‏‎ ‎
‏‎

‎‏با لخیار» ‏‏لإثبات ا لخیار فی ا لمعاطاة وکشف لزومها ، نحو ا لتمسّک‏‎[7]‎‏ بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ :‏‎ ‎‏«لعن الله بنی اُمیّـة قاطبةً»‏‎[8]‎‏ فی مورد ا لشکّ فی إیمان واحد منهم لجواز لعنـه ،‏‎ ‎‏وکشف عدم إیمانـه ؛ إذ فی ا لمخصّص ا للبّی ا لمنفصل یجوز ا لتمسّک با لعامّ .‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بعدم ا لفرق بین ا لمخصّصات ا للّبیّـة وا للفظیـة فی عدم جواز‏‎ ‎‏ا لتمسّک فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ، کما اخترناه فی محلّـه‏‎[9]‎‏ ، فلایصحّ ا لتمسّک‏‎ ‎‏بإطلاقـه لکشف حال ا لموضوع .‏

‏‏إلاّ أن یقال :‏‏ إنّ ا لشبهـة ا لمصداقیّـة للمخصّص ا للّبی ـ ا لتی لایجوز فیها‏‎ ‎‏ا لتمسّک با لعامّ ـ هو ما إذا خرج من ا لعامّ عنوان بحسب حکم ا لعقل ، وشکّ فی‏‎ ‎‏مورد أ نّـه مصداق ا لخارج أو لا ، وأمّا إذا شکّ فی أصل ا لخروج ولو من جهـة عدم‏‎ ‎‏إحراز مصداق للعنوان ا لعقلی ، کما فیما نحن بصدده ؛ حیث لم یحرز أنّ للبیع‏‎ ‎‏مصداقاً جائزاً ، فلیس ا لشکّ فیـه من قبیل ا لشبهـة ا لمصداقیّـة للمخصّص ا لمحرزة‏‎ ‎‏مخصّصیّـتـه ، وا لتفصیل فی محلّـه .‏

‏‏ویمکن أن یقال :‏‏ إنّـه لا فرق فی عدم جواز ا لتمسّک بین ما ثبت تحقّق أفراد‏‎ ‎‏من ا لعنوان ا لخارج وشکّ فی فرد آخر ، وعدمـه إذا کان ا لمخصّص عقلیّاً ؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ تحقّق ا لفرد وعدمـه لا دخا لـة لـه فی ا لحکم ، فحکم ا لعقل بأنّ ا لمؤمن لایلعن‏‎ ‎‏ثابت ، موجب لعدم دخول ا لمؤمن فی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«لعن الله بنی اُمیّة»‏‏ من غیر نظرٍ‏‎ ‎‏إلیٰ خصوصیّات ا لمصادیق ، وخروجها ، ودخولها .‏

‏‏فلو شکّ فی فرد أ نّـه مؤمن أو لا ، مع ا لعلم بعدم إیمان غیره منهم ، یکون من‏‎ ‎‏ا لشبهـة ا لمصداقیّـة للمخصّص ، لا ا لشبهـة فی أصل ا لتخصیص لأنّ ا لتخصیص‏‎ ‎
‏‎

‎‏بحکم ا لعقل ، وهو علی ا لنحو ا لکلّی لا ا لجزئی ، ولا شکّ فی خروج ا لمؤمن عن‏‎ ‎‏هذا ا لعامّ ، وا لشکّ فی ا لمصداق غیر ا لشکّ فی ا لتخصیص ، وما نحن فیـه کذلک ،‏‎ ‎‏بناءً علیٰ کون ا لتخصیص أو عدم ا لدخول بحکم ا لعقل ، فتدبّر جیّداً .‏

‏‏وأمّا ا لاستدلال بمفهوم ا لغایـة‏‎[10]‎‏ ، ففیـه : أنّ ماهیّـة ا لخیار غیر ا لجواز‏‎ ‎‏ا لحکمی ؛ ضرورة أنّ ا لخیار حقّ مجعول لذی ا لخیار ، قابل للنقل ، وا لإسقاط ،‏‎ ‎‏وا لإرث ، وا لجواز ا لحکمی بخلافـه ؛ فإنّـه حکم للمعاملـة کا لهبـة وا لوکا لـة ، غیر‏‎ ‎‏مجعول لأحد ، ولا قابل لماذکر ، فنفی ماهیّـة ا لخیار لاینافی بقاء ا لجواز ا لحکمی .‏

‏‏وأمّا ا لاستدلال بذیل ا لروایـة ؛‏‏ أی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فإذا افترقا وجب ا لبیع»‏‎[11]‎‏ ‏‎ ‎‏ففیـه : أ نّـه لا شبهـة فی أنّ ا لموضوع فی صدرها وذیلها واحد ، فلو کان ا لموضوع‏‎ ‎‏فی ا لصدر مطلق ا لبیع أو مقیّده ، کان فی ا لذیل کذلک .‏

‏‏فحینئذٍ نقول :‏‏ إنّ أصا لـة ا لإطلاق فی ا لصدر تقتضی کون ا لبیع ـ بلاقید ـ‏‎ ‎‏موضوع ا لحکم ، وإطلاقـه شامل للبیع با لصیغـة وا لمعاطاة ، سواء کانت لازمـة‏‎ ‎‏واقعاً أم جائزة ، وأصا لـة ا لإطلاق فی ا لذیل تقتضی ا لوجوب مطلقاً ، بعد الافتراق‏‎ ‎‏فی ا لموضوع ا لمأخوذ فی ا لصدر ، فیقع ا لتعارض بینهما ؛ لأنّ ا لوجوب ا لمطلق‏‎ ‎‏یضادّ ا لبیع ا لجائز ، فلابدّ إمّا من رفع ا لید عن إطلاق ا لذیل أو ا لصدر .‏

‏‏وعلیٰ أیّ تقدیر :‏‏ لایصحّ ا لتمسّک با لذیل لإثبات ا للزوم فی مورد ا لشکّ .‏

‏‏أمّا علی ا لأوّل :‏‏ فلأنّ ا لوجوب ا لحیثی لاینافی ا لجواز ، ولو قلنا : با لوجوب‏‎ ‎‏ا لفعلی وارتکبنا ا لتقیید با لنسبـة إلی ا لجائز علی فرضـه ، کان ا لتمسّک بـه تمسّکاً‏‎ ‎‏فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة للمخصّص .‏

‏‏وأمّا علی ا لثانی :‏‏ فلأنّ ا لبیع فی ا لصدر إذا اختص با لبیع ا للازم ، یکون فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لذیل کذلک ، فتصیر ا لشبهـة مصداقیّـة ، لایجوز ا لتمسّک با لعامّ فیها ، سواء کان‏‎ ‎‏ا لتخصیص متّصلاً ، أم منفصلاً ، لفظیّاً ، أو لبیّاً .‏

‏‏هذا إن قلنا‏‏ بصحّـة جعل ا لخیار لمطلق ا لبیع ولو کان جائزاً ، ولو قلنا : بعدم‏‎ ‎‏صحّـتـه ، فلابدّ أن یکون ا لموضوع فی ا لصدر مقیّداً لبّاً ، وا لذیل تابع لـه ، فصارت‏‎ ‎‏ا لشبهـة مصداقیّـة أیضاً .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎