توجیه الشیخ الاستدلال المتقدّم ونقده
وأمّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی توجیهـه : «أنّ ا لعین إذا ارتفعت قیمتها فی زمان ، وصارت ما لیّـتها مقوّمـة بتلک ا لقیمـة ، فکما أ نّـه إذا تلفت حینئذٍ یجب
تدارکها بتلک ا لقیمـة ، فکذا إذا حیل بینها وبین ا لما لک حتّیٰ تلفت ؛ إذ لا فرق مع عدم ا لتمکّن منها بین أن تتلف أو تبقیٰ .
نعم ، لو ردّت تدارک تلک ا لما لیّـة بنفس ا لعین ، وارتفاع ا لقیمـة ا لسوقیّـة أمر اعتباری لایضمن بنفسـه ؛ لعدم کونـه مالاً ، وإنّما هو مقوّم لما لیّـة ا لمال ، وبـه تمایز ا لأموال قلّـة وکثرة ، فإن ردّت ا لعین فلا مال سواها یضمن ، وإن تلفت استقرّت علیا تلک ا لمراتب ؛ لدخول ا لأدنیٰ تحت ا لأعلیٰ ، نظیر ما لو فرض للعین منافع متفاوتـة متضادّة ، حیث إنّـه یضمن ا لأعلیٰ منها» . انتهیٰ .
فغیر وجیـه ؛ لأنّ ا لمتّبع فی ا لمقام هو أدلّـة ا لضمانات ، نحو دلیل ا لید ، وأمّا ا لحیلولـة فلیس علیها دلیل مستقلّ بهذا ا لعنوان ، فلابدّ من لحاظ دلیل ا لضمان :
فإن قلنا بأنّ ا لقیمـة ا لسوقیّـة ـ کسائر ا لأوصاف ـ مضمونـة بتبع ا لعین ، لابدّ من ا لقول با لضمان ، سواء کانت ا لعین باقیـة ومردودةً أم لا ؛ لأنّ ردّ ا لعین لیس ردّ تلک ا لمرتبـة من ا لما لیّـة ، وا لمفروض أ نّها مضمونـة ، فکما أنّ ا لعین إذا عیبت وردّت معیوبـة ، لابدّ من جبران ا لعیب وغرامتـه ؛ لأنّ صفـة ا لسلامـة مضمونـة بتبع ا لعین ، ولابدّ من جبرها بعد عدم إمکان ردّها ، فکذلک صفـة علوّ ا لقیمـة ، ولایعقل أن تکون ا لعین جابرة لتلک ا لمرتبـة من ا لما لیّـة ، کما لایعقل أن تکون جابرة لصفـة ا لسلامـة .
وإن قلنا بأنّ ا لقیمـة ا لسوقیّـة غیر مضمونـة ، وقلنا با لفرق فی ا لغرامات بینها وبین سائر ا لأوصاف ، کما أشار إلیـه رحمه الله ، فلا وجـه للزوم جبرانها ولو تلفت ا لعین ؛ ضرورة أنّ ا لتلف لایوجب خروج ا لشیء عمّا هو علیـه ، فا لتفصیل بین ردّ ا لعین وتلفها غیر وجیـه .
وما قیل من أنّ ا لقیمـة مضمونـة ، إلاّ أنّ ا لإجماع قام علیٰ عدم لزوم جبران تفاوت ا لقیمـة ا لسوقیّـة مع ردّ ا لعین .
فیـه : ـ مضافاً إلیٰ ما عرفت من أنّ ا لقیمـة لاتکون مضمونـة ؛ لظاهر دلیل ا لضمانات وبناء ا لعقلاء فی بابها ـ أنّ ا لإجماع غیر ثابت فی مثل ا لمسأ لـة ؛ لقرب احتمال أن یکون نظر ا لفقهاء إلیٰ أدلّـة ا لضمانات وقواعد باب ا لغرامات .
ثمّ إنّ ا لظاهر أنّ مراد ا لشیخ قدس سره من تنظیر ا لمقام با لمنافع ا لمتفاوتـة ا لمتضادّة ، لیس فی أصل ا لضمان ، بل فی دخول ا لأدنیٰ تحت ا لأعلیٰ ، فلایرد علیـه ما أوردوا علیـه : من إبداء ا لفرق بین ا لمقام ومورد ا لتنظیر .