تقریب للعموم الأفرادی
نعم ، یمکن أن یقال : إنّ قاعدة «کلّ ما یضمن . . .» قضیّـة شرطیّـة متّصلـة ، ومفادها إمّا ا لإخبار عن ا لملازمـة بین ا لمقدّم وا لتا لی ، أو إیقاع ا لملازمـة ، أو إیقاع ا لضمان فی ا لفاسد علیٰ فرض ا لضمان فی ا لصحیح .
فحینئذٍ إمّا أن تکون إخباراً ، أو إنشاءً للملازمـة بین ا لأفراد ا لفعلیّـة من ا لصحیح وا لفاسد ؛ أی ا لأفراد ا لخارجیّـة ا لتی تتّصف بهما ، ولازمـه أن لایکون فی ا لعقد ا لفاسد ضمان ، إلاّ أن یوجد عقد صحیح فیـه ا لضمان ، وهو کما تریٰ .
وإمّا أن یکونا علی ا لفرض وا لتقدیر ، کما هو قضیّـة ا لقضایا ا لشرطیّـة ، فیراد بها أنّ کلّ عقدٍ فرض أ نّـه موجود فی ا لخارج صحیحاً وکان فیـه ا لضمان ، لو فرض أ نّـه موجود فاسداً یکون فیـه ا لضمان .
فحینئذٍ یمکن ا لأخذ بظهور ا لصدر فی ا لعموم ا لأفرادی ، فیقال : کلّ فرد لو وجد فی ا لخارج وکان صحیحاً وفیـه ا لضمان ، لو وجد فی ا لخارج فاسداً فکذلک ، فیشمل ا لإجارة بلا اُجرة ، وا لبیع بلا ثمن مثلاً .
وبا لجملـة : بعد ما لایمکن ا لالتزام بما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من أنّ ا لفرد ا لصحیح وا لفاسد هو ا لفعلی منهما ، لابدّ ممّا ذکر ، وهو لیس مخا لفاً للظاهر بعد قضاء حقّ ا لقضیّـة ا لشرطیّـة کما هو ، وا لأخذ بظاهر ا لعموم ا لأفرادی .