المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب
النقض علیٰ عکس القاعدة بالإجارة
الأوّل: بیان ماهیة الإجارة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1586

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : عربی

الأوّل: بیان ماهیة الإجارة

‏‏الأوّل: بیان ماهیة الإجارة‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ ماهیّـة ا لإجارة ـ بحسب الاحتمال ـ ‏‏إمّا عبارة‏‏ عن نقل ا لمنافع ؛ بحیث‏‎ ‎‏لاتکون فی إیقاع عقدها إضافـة بین ا لمستأجر وا لعین ا لمستأجرة ، بل ا لإضافـة‏‎ ‎‏بینـه وبین ا لمنافع هی إضافـة ا لملکیّـة ، فیکون مثل «ملّکتک منافع ا لدار» من قبیل‏
‏
‎

‎‏ا للفظ ا لصریح ، و«أکریت» و«آجرت» من قبیل ا لکنایـة ؛ لعدم صراحتهما فی‏‎ ‎‏تملیک ا لمنفعـة ونقلها .‏

‏‏وإمّا عبارة‏‏ عن إضافـة بین ا لعین ا لمستأجرة وا لمستأجر ، من غیر تضمّنها‏‎ ‎‏لنقل ا لمنافع ، وإنّما یکون نقلها تبعاً للإضافـة ا لمذکورة ، لا بسببیّـة ا لإجارة ابتداءً ،‏‎ ‎‏نظیر نقل منافع ا لعین فی ا لبیع ؛ فإنّها لیست تحت جعل ا لمتعاملین ، وإنّما تنتقل إلی‏‎ ‎‏ا لمشتری تبعاً لنقل ا لعین ، لا بسببیّـة ا لعقد مستقیماً .‏

‏‏وهذان ا لاحتما لان فی طرفی ا لإفراط وا لتفریط ، ومخا لفان لاعتبار ا لعقلاء‏‎ ‎‏فی ماهیّـة ا لإجارة .‏

‏‏وإمّا عبارة‏‏ عن إضافـة خاصّـة لاستیفاء ا لمنفعـة ، أو للانتفاع با لعین ؛ بمعنیٰ‏‎ ‎‏کون ا لاستیفاء وا لانتفاع غایـة ملحوظـة فیها .‏

‏‏أو إضافةٍ متضمّنة لنقل ا لمنفعة ، فتکون إضافة بین ا لعین وا لمستأجر ،‏‎ ‎‏متضمّنة لنقل ا لمنفعـة با لعوض .‏

‏‏أو إضافةٍ لازمها ا لبیّن نقل ا لمنافع ، فیکون عقد ا لإجارة سبباً للإضافة‏‎ ‎‏ا لناقلـة ، فیکون ا لنقل أیضاً مسبّباً ملحوظاً ، ولازماً بیّناً لـه ، وبهذا یفترق عن‏‎ ‎‏ا لاحتمال ا لمتقدّم ا لذی زیّفناه .‏

‏‏ویتلوه فی ا لضعف ا لاحتمال ا لأوّل من ا لاحتما لات ا لأخیرة ؛ فإنّ لازمـه‏‎ ‎‏عدم نقل ا لمنافع ، وا لعرف علیٰ خلافـه .‏

‏‏وبهذا یظهر ضعف احتمال کونها عبارة عن ا لتسلیط علی ا لعین للانتفاع أو‏‎ ‎‏استیفاء ا لمنفعـة ، فبقی ا لاحتما لان .‏

‏‏ولایبعد‏‏ أقربیّـة ا لثانی بحسب ا لفهم ا لعرفی ، فا لإجارة إضافـة خاصّـة‏‎ ‎‏لازمها نقل ا لمنافع ، فقولـه : «أکریت ا لدابّـة» أی أعطیتها با لأجر ، هو ا للفظ‏
‏
‎

‎‏ا لصریح لعقد ا لإجارة ، بخلاف «ملّکت ا لمنفعـة» مریداً بـه إیقاع ا لإجارة ، فإنّـه‏‎ ‎‏لیس بصریح .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎