بیان وجوه الخلل فی کلام المحقّق الأصفهانی
منها : قولـه : إنّ ا لإمساک وا لردّ بمعنی ا لإیصال من مقولـة واحدة ، وهما مثلان لا ضدّان ؛ لأنّ استیلاء ا لمشتری واستیلاء ا لما لک مقولـة واحدة .
وفیـه : أنّ ا لردّ بمعنی ا لإیصال غیر استیلاء ا لما لک ، بل هو فعل ا لمشتری ، وا لاستیلاء صفـة ا لما لک بعد ا لإیصال إلیـه ، وا لإیصال لایکون مع الاستیلاء من مقولـة واحدة لو قلنا بأنّ هذه الاُمور من ا لمقولات ، وبا لجملـة : هما ضدّان أو شبیهان با لضدّ ، ولیسا مثلین ، وهو واضح .
ومنها : قولـه : ا لتخلیـة بمعنیٰ رفع ا لید من ا لمال أمر عدمی ، وهو نقیض ا لإمساک لا ضدّه .
وفیـه : أنّ نقیض ا لإمساک هو عدمـه ، ا لمجامع مع عدم وضع ا لید علی ا لمال رأساً ، ومع رفع ا لید بعد ا لوضع ، فلو کان رفع ا لید نقیضـه ، لزم جواز ارتفاع ا لنقیضین ؛ فإنّ عدم وضع ا لید رأساً لا إمساک ، ولا رفع ا لید .
مضافاً إلیٰ أنّ رفع ا لید عن ا لمال لیس معنی عدمیّاً ، بل لـه نحو من ا لثبوت ،
وا لمعنی ا لعدمی هو سلب ا لید عن ا لملک .
فحینئذٍ لو قلنا بأنّ رفع ا لید دائماً مقدّم علی ا لإیصال ، یختصّ ا لرفع با لوجوب ، ولاتصل ا لنوبـة إلی ا لإیصال ، فیشکل ما أفاده ا لمحقّق ا لخراسانی .
وإن قلنا بأنّ ا لإیصال لایتوقّف علیٰ رفع ا لید ، بل هو أمر مقابل لـه ، فقد یتحقّق ا لإیصال مقابل ا لإمساک ، وقد یتحقّق رفع ا لید بلا إیصال ، کان ا لأمر کما أفاد ا لمحقّق ا لخراسانی من کون ا لتخلیـة ثا لث ا لضدّین .
ومنها : قولـه : إن اُرید من ا لتخلیـة ا لمعنی ا لوجودی ، وهو تمکین ا لما لک . . . .
وفیـه : أ نّـه لاینبغی احتمال أن تکون ا لتخلیـة بمعنی ا لتمکین ؛ إذ قد یتحقّق ا لتمکین عقیب ا لتخلیـة ، وقد لایتحقّق ، فکیف تکون هو هی ؟ ! فیسقط ما فرّعـه علیـه .
ومنها : قولـه فی ذیل کلامـه : منع ا لما لک عن ملکـه لیس مشمولاً لقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لایحلّ مال امرئٍ مسلم . . .» بدعویٰ أنّ ا لأفعال ا لمشمولـة لـه ما یمکن صدوره عن طیب نفسـه ، وصدوره لا عنـه ، ومنع ا لما لک لیس لـه حا لان .
وفیـه : أنّ ا لظاهر من ا لحدیث حصر ا لحلّیـة فی أمر واحد ، وهو طیب نفس ا لما لک ، وما لایکون کذلک داخل فی ا لمستثنیٰ منـه ، سواء کان لـه حا لان أم لا ، وهو ظاهر .