کلام الشیخ الأعظم وما فیه
وأمّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ـ فبعد لزوم توجیـه ا لوجـه ا لأوّل بأنّ مراده من «إضافـة ا لقیمـة ا لمضافـة إلی ا لبغل إلی ا لیوم ثانیاً» ، هو أن ا لقیمـة مضافـة إلی ا لبغل ، وهو مضاف إلی ا لیوم ، لا لإفادة تقییده ، بل لإفادة تقیید ا لقیمـة ا لمضافـة إلیـه ، وأنّ ا لمضاف إلی ا لمضاف إلی ا لشیء مضاف إلیٰ ذلک ا لشیء ثانیاً ؛ أی مع ا لواسطـة ، ویشعر بـه قولـه عقیب ذلک وتفریعاً علیـه : «فیکون إسقاط حرف ا لتعریف من ا لبغل للإضافـة» ـ یکون مخا لفاً للظاهر جدّاً ؛ لأنّ إضافـة ا لبغل إلی ا لیوم غیر مأنوسـة ، ومخا لفـة للذوق وا لفهم ا لعرفی .
فلو أراد إضافـة ا لقیمـة إلی ا لیوم بعد إضافتها إلی ا لبغل ، کما یوهم ظاهر کلامـه ، فهو أبعد ، لو سلّم إمکانـه .
کما أنّ إضافـة ا لمجموع إلیـه غیر صحیح ، وکونـه قید ا لاختصاص وإن أمکن بلحاظ ثانوی ، ولا إشکال فی تقیید ا لمعانی ا لحرفیّـة عقلاً ، لکنّـه مخا لف للظاهر جدّاً .
ثمّ إنّـه قد یقرّر عدم إمکان ما هو ظاهر کلام ا لشیخ قدس سره فی ا لإضافـة ا للفظیّـة ؛ بأنّ لفظ «ا لقیمـة» لم یذکر علی ا لنهج ا لخاصّ إلاّ مرّة واحدة ، ولا یعقل وجوده ا لشخصی مرّة اُخریٰ لتضاف إلی ا لیوم .
وفیـه : أنّ ذلک مبنیّ علیٰ زعم أنّ فی ا لإضافـة ا للفظیـة ، لابدّ من جعل ا لمضاف فی ا للفظ مرتبطاً با لمضاف إلیـه ، مع أ نّـه فی ا لمتصرّمات غیر معقول ؛ فإنّ ا لارتباط ا لمذکور لا یعقل أن یکون قبل ا لاستعمال ، وهو واضح ، ولا بعده ؛ فإنّـه لا مضاف ولا مضاف إلیـه ، بعد تمامیّـة ذکر ا لمضاف ؛ لانعدام ا لمضاف ، وعدم تحقّق ا لمضاف إلیـه ، ولا حال ا لاستعمال ؛ لعدم تمامیّـة ا لمضاف ، وعدم وجود ا لمضاف إلیـه .
بل ا لتحقیق : أنّ ا للفظ ا لمضاف لایفید إلاّ معناه ، وکذا ا لمضاف إلیـه ، وا لربط ا لمذکور مفاد ا لهیئـة ، فکما یمکن أن تفید ا لإخبارات ا لمتعدّدة عقیب ذکر ا لمبتدأ ، فیقال : «زید عا لم قادر عادل» فهذه ا لهیئـة أو ا لهیئات تفید ا لمعانی ا لتصدیقیّـة ا لمتعدّدة ، ولایحتاج إلیٰ تکرار ا لمبتدأ ، وکذلک یمکن أن یفید ا لإضافات ا لمتعدّدة با لعطف ، ویمکن إفادة ا لمتعدّدة منها بغیر ا لعطف ، فیقال : «غلام زید هند» من غیر لزوم تکرار ا للفظ ، فا لإضافـة مفاد ا لهیئـة ، لا ا لمضاف ، أو ا لمضاف إلیـه .
نعم ، یمکن ا لإشکال : بأنّ هذا غیر معهود فی الاستعما لات ، وهو أمر غیر عدم ا لمعقولیّـة .
ویقرّر ا لامتناع فی الإضافـة ا لمفهومیّـة ؛ بعدم تعقّل ملاحظـة مفهوم ا لقیمـة فی ا لمثال ، مع مفهومین مترتّبین فی مرحلـة ا لاستعمال ، فی استعمال واحد ، متقوّم بلحاظ واحد ؛ فإنّ لازمـه اجتماع ا للحاظین فی لحاظ واحد .
وفیـه : أنّ ذلک مبنیّ علیٰ لزوم لحاظ ا لمضاف حال استعمال ا لمضاف إلیـه ، وهو غیر مسلّم ، بل غیر صحیح ؛ لأنّ کلّ لفظ استعمل فی معنیٰ ، یلاحظ ا لمعنیٰ ویستعمل ا للفظ فیـه ، وبعد ا لانتقال إلی ا للفظ ا لمتأخّر وا لمعنی ا لمتأخّر ینصرم ا للفظ ، ویذْهل عن ا لمعنیٰ بوجـه تفصیلی ، وإن کان محفوظاً فی ا لارتکاز ، خصوصاً فی ا لجمل ا لمشتملـة علی ا لقیود ا لکثیرة .
فعند ذکر ا لمضاف لایلاحظ إلاّ معناه ، کما أنّ ا لملحوظ فی حال ذکر ا لمضاف إلیـه هو معناه ، واشتمال ا لجملـة علیٰ هیئـة ملحوظـة علی ا لنحو ا لحرفی ، موجب لتحقّق ا لإضافـة وإفادة ا لربط ، فلو فرض أنّ ا لهیئـة ا لکذائیّـة کانت دالّـة علیٰ إضافـة أمرین با لمضاف ، لایأبی ا لعقل عن صحّـتها .
وإن کان ا لإشکال عدم کون مثلـه معهوداً فی الاستعما لات ، فهو معنیٰ آخر غیر عدم ا لمعقولیّـة ، مع أنّ ما ذکره علیٰ فرض صحّـتـه یلزم منـه اجتماع ا لملحوظین فی لحاظ واحد ، وهو غیر ممنوع .
ولو قیل : إنّ تشخّص ا للحاظ با لملحوظ ، فمع تعدّده یتعدّد .
یقال : إنّ تعدّد ا للحاظ وا لملحوظ فی عرض واحد ممکن وواقع .
وأمّا الإشکال بأنّ ا لمعانی ا لحرفیّـة غیر قابلـة للحاظ وا لتقیید ، فقد فرغنا عن تهجینـه فی الاُصول ، فراجع .
وأمّا قولـه : «تعلّق ا لظرف بقولـه علیه السلام : «نعم» یعنی یلزمک یوم ا لمخا لفـة قیمـة بغل ، بعید جدّاً ، بل غیر ممکن ؛ لأنّ ا لسائل إنّما سأل عمّا یلزمـه بعد ا لتلف بسبب ا لمخا لفـة ، بعد ا لعلم بکون زمان ا لمخا لفـة زمان حدوث ا لضمان» .
ففیـه : أنّ ا لظاهر هو ا لسؤال عن أصل ا لضمان ، وإلاّ کان ا لحقّ أن یقول : «ما یلزمنی یوم ا لمخا لفـة ؟» ولعلّ منشأ ا لسؤال ما سمع من أبی حنیفـة ؛ من أنّ ضمان ا لأصل لایلائم ضمان ا لکراء ، وأنّ «ا لخراج با لضمان» ورأی ا لسائل أنّ أبا عبدالله علیه السلام أثبت ا لکراء ، فأراد أن یستفسر منـه أ نّـه مخا لف لأبی حنیفـة فی ا لکراء وضمان أصل ا لبغل ، أو فی ا لکراء فقط ؟
وبعبارة اُخریٰ : إنّ أبا حنیفـة ادعی ا لملازمـة بین ضمان ا لبغل وسقوط ا لکراء ؛ بتوهّم أنّ «ا لخراج با لضمان» وحیث ردّ أبو عبدالله علیه السلام علیـه بأنّ ا لکراء ثابت ، زعم أبو ولاّد أو احتمل أنّ ثبوت ا لکراء کاشف عن عدم ضمان ا لأصل ؛ للملازمـة بین ثبوت ا لضمان وسلب ا لکراء علیٰ ما أفتیٰ بـه أبو حنیفـة ، فسأل أ نّـه مع ثبوت ا لکراء هل یثبت ا لضمان ، وقال «أرأیت لو عطب . . . ؟» إلیٰ آخره ، ولعلّ همزة ا لاستفهام فی «ألیس یلزمنی» من زیادة ا لنسّاخ ، وإن کان ثبوتها أیضاً لا مانع منـه .
وبا لجملـة : سأل أبو ولاّد عن ضمان ا لأصل ؛ باحتمال سقوطـه مع ثبوت ا لکراء ، فأجاب علیه السلام بثبوتـه ؛ أی ثبوت هذا ا لمعنی ا لتعلیقی ، أی لو عطب أو نفق یلزمـه ، لا مطلقاً ، بل یوم ا لمخا لفـة .
فکأ نّـه قال : یلزمک یوم ا لمخا لفـة وا لاستیلاء علیٰ مال ا لغیر غصباً ، قیمة
بغل إذا عطب أو نفق فهذا ا لمعنی ا لتعلیقی ثابت با لفعل یوم ا لغصب ، کما قلنا فی خبر «علی ا لید . . .» فمضمون ا لصحیحـة موافق لخبر «علی ا لید . . .» مع اختلاف غیر جوهری ، وهو ذکر ا لقیمـة ؛ لکون ا لمورد من ا لقیمیّات .
وربّما یقال تأییداً للشیخ ا لأعظم قدس سره : إنّ هذه ا لفقرة ظاهرة فی قیمـة یوم ا لمخا لفـة ، من غیر لزوم ما ارتکبـه ا لشیخ من مخا لفـة ا لقواعد ا لعربیّـة ، وا لخروج عن طریقـة أهل ا للسان ، فإنّـه بناءً علیٰ أن یکون «یوم خا لفتـه» متعلّقاً بـ «نعم» فیکون ا لمعنیٰ أ نّـه یلزمک یوم ا لمخا لفـة ا لقیمـة ، أمّا أ نّها قیمـة ذلک ا لیوم أو غیره ، فا لحدیث ساکت عنـه ، إلاّ أ نّـه با لالتزام یدلّ علیٰ أنّ ا لمدار علی قیمـة یوم ا لمخا لفـة ؛ فإنّـه لو لم یکن یوم ا لمخا لفـة إلاّ یوم دخول نفس ا لعین فی ا لعهدة ، لکان ذکر ا لقیمـة بلا موجب ؛ لأنّ ما لیّـة ا لمال إذا قدّرت با لقیمـة یوم ا لمخا لفـة ، فلا محا لـة تکون ا لقیمـة قیمـة ذلک ا لیوم ؛ لأ نّـه لا یعقل أن یکون ا لضمان بقیمـة یوم ا لمخا لفـة فعلیّاً ، ویقدّر قیمـة یوم ما بعد ا لمخا لفـة . انتهیٰ .
وأنت خبیر بما فیـه ؛ فإنّ ذکر «ا لقیمـة» لیس لکونها ثابتـة فعلاً علیٰ عهدتـه ، بل لأجل أ نّـه لو تلف ا لبغل ثبتت ا لقیمـة ، فلم تقدّر ا لقیمـة یوم ا لمخا لفـة ، ولایکون ا لضمان بمعنیٰ ثبوت ا لقیمـة علیٰ عهدتـه فعلاً .
وثبوتها علیٰ فرض ا لتلف ، تقدیر لها بیوم ا لتلف عرفاً ؛ لأنّ ضمان قیمـة ا لشیء إذا تلف هو قیمتـه حال ا لتلف ، وسائر ا لقیم لیست قیمتـه فعلاً .
فتصیر ا لعبارة علیٰ فرض تعلّق ا لظرف بـ «نعم» هکذا «یلزمک یوم ا لمخا لفـة قیمـة بغل إذا تلف» وهی ظاهرة فی قیمـة یوم ا لتلف ، وإن کان ثبوت هذا ا لمعنی ا لتعلیقی یوم ا لمخا لفـة .
وا لعجب أ نّـه مع ا لبناء علیٰ تعلّق ا لظرف بـ «نعم» جعلـه فی کلامـه متعلّقاً با لقیمـة ، حتّیٰ قال ما قال .
وأعجب منـه قولـه : إنّ «ا لبغل» فی بعض نسخ «ا لکافی» و«ا لاستبصار» محلّیٰ با للام ، فیکون یوم ا لمخا لفـة حالاً من ا لقیمـة .
وفیـه : أنّ ا لحال وصف مبیّن للهیئـة ، ولایکون ا لیوم وصفاً للقیمـة ، فجعلـه حالاً مخا لف للواقع وللقواعد ا لعربیّـة .