الکلام حول قاعدة الخراج بالضمان
وقد تمسّک بها شیخ ا لطائفـة قدس سره فی «ا لمبسوط» فی بیع ا لمصرّاة قال : ولایردّ ا للبن ا لحادث ؛ لأنّ ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم قضیٰ أنّ ا لخراج با لضمان .
وقال فی کسب ا لمبیع ا لمعیب : ولایردّ ا لکسب بلا خلاف ؛ لقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لخراج با لضمان» .
وقال فی «ا لخلاف» فی مسائل ا لعیب : فیما إذا اشتریٰ جاریـة حاملاً ، فولدت فی ملک ا لمشتری عبداً مملوکاً ، ثمّ وجد بالاُمّ عیباً ، فإنّـه یردّ الاُمّ دون ا لولد .
ثمّ قال : دلیلنا عموم قولـه : «ا لخراج با لضمان» .
نعم ، نسب قبیل تلک ا لمسأ لـة إلیٰ روایـة عائشـة : أنّ ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم قضیٰ أنّ ا لخراج با لضمان .
وا لروایـة منقولـة عن صحاح ا لعامّـة ، سویٰ «صحیحی» ا لبخاری
ومسلم ، وإنّما رووها فیما قضیٰ عمر بن عبدا لعزیز فی عبد اشتریٰ واستعملـه ، ثمّ انکشف کونـه معیباً ، فقضیٰ أنّ عملـه للبائع .
فرویٰ علیـه عروة عن عائشـة : أ نّـه وقع مثلـه فی حیاة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «إنّ عملـه للمشتری ؛ لأنّ ا لخراج با لضمان» .
وعن ابن ماجـة ، عن عائشـة : أنّ رجلاً اشتریٰ عبداً فاستغلّـه ، ثمّ وجد فیـه عیباً فردّه ، فقال : یارسول الله إنّـه قد استغلّ عبدی !
فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لخراج با لضمان» .
ولعلّ روایـة عائشـة ا لمنقولـة فی «ا لخلاف» غیر ما فی ذیل قضاء ابن عبدا لعزیز ، وإن أمکن أن تکون تقطیعاً .
وکیف کان : جواز ا لاستناد إلیها محلّ إشکال ، ومجرّد تمسّک ا لشیخ وابن حمزة بها لایجبر سندها .