المبحث الأوّل : فی ماهیّة البیع
تعریف البیع
تعریف المحقّق الأصفهانی وردّه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1399

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : عربی

تعریف المحقّق الأصفهانی وردّه

تعریف المحقّق الأصفهانی وردّه

‏ ‏

‏وأردأ من ا لکلّ ما عرّفـه بعض أهل ا لتحقیق فی «تعلیقتـه» بعد ا لنقض علی‏‎ ‎‏تحدید ا لشیخ بجملـة من ا لموارد ا لتی یشکل ا لتزام کونها تملیکاً .‏

منها :‏ بیع ا لعبد ممّن ینعتق علیـه ؛ فإنّ ا لملک ا لتحقیقی إن کان ممتنعاً شرعاً‏

‏أو عقلاً ، فلا فرق بین زمان طویل أو قصیر .‏

ومنها :‏ بیع ا لدین علیٰ من هو علیـه قائلاً : إنّـه لا فرق فی امتناع ما لکیّـة‏‎ ‎‏ا لشخص لما فی ذمّـتـه بین زمان طویل وقصیر .‏

ومنها :‏ بیع ا لعبد من نفسـه فی بعض ا لموارد ؛ لعدم ا لفرق فی ا لامتناع بین‏‎ ‎‏ا لزمانین أیضاً .‏

ومنها :‏ شراء ا لعبد تحت ا لشدّة من ا لزکاة .‏

ومنها :‏ اشتراء آلات ا لمسجد وا لقنطرة من ا لزکاة .‏

ومنها :‏ ا لبیع بإزاء سقوط ا لحقّ‏‎[1]‎‏ .‏

قال ‏«ولایبعد أن یقال : إنّ ا لبیع جعل شیءٍ بإزاء شیءٍ ، فیختلف أثره بحسب‏‎ ‎‏ا لموارد»‏‎[2]‎‏ . انتهیٰ .‏

وأنت خبیر :‏ بأنّ کثیراً من موارد ا لنقض بین ما لایرد علیـه ، وما لایصدق‏‎ ‎‏علیـه «ا لبیع» فبیع ا لعبد ممّن ینعتق علیـه لا شبهـة فی کونـه تملیکاً لدی ا لعرف ؛‏‎ ‎‏إذ لافرق لدی ا لعقلاء فی ملکیّـة ا لعمودین ، وغیرهما من ا لعبید وا لإماء ، فا لبیع‏‎ ‎‏عرفی عقلائی ، وا لما لکیّـة محقّقـة ، وا لتعبّد ا لشرعی با لانعتاق بعد ا لشراء لم یظهر‏‎ ‎‏منـه عدم تحقّقها ، وا لدلیل علیٰ عدم ما لکیّـة ا لعمودین منصرف إلی ا لمستقرّة‏‎ ‎‏کسائر ا لأملاک ، مع أ نّـه تعبّد ، وا لکلام فی مفهوم «ا لبیع» عرفاً ، وقد مرّ ا لکلام‏‎[3]‎‏ ‏‎ ‎‏فی بیع ا لدین ممّن هو علیـه .‏

‏وکذا ا لحال فی بیع ا لعبد من نفسـه ؛ فإنّـه بعد فرض صدقـه لدی ا لعقلاء لا‏‎ ‎‏مانع من ا لالتزام بما لکیّـتـه لها آناً مّا ، کما تقدّم نظیره‏‎[4]‎‏ .‏


‏وأمّا فیما إذا کان ا لعوض سقوطاً ، فقد تقدّم‏‎[5]‎‏ عدم صدق «ا لبیع» علیـه .‏

نعم :‏ یرد علیـه نحو ا لشراء من ا لزکوات کما تقدّم‏‎[6]‎‏ .‏

‏وأمّا تعریفـه بما ذکر فلایوافق ا لعرف وا للغـة ، ویرد علیـه من ا لنقض إلیٰ ما‏‎ ‎‏شاء الله ، کجعل شیءٍ بإزاء شیءٍ مکاناً ، وکا لجعا لـة ، وا لطلاق خلعاً ومباراةً ،‏‎ ‎‏وا لإجارة ، وا لهبـة غیر ا لمجّانیـة ، وا لصلح ، وکذلک جعل الله ا لثواب مقابل‏‎ ‎‏ا لعمل . . . إلیٰ غیر ذلک .‏

‏وا لعجب منـه حیث قال : هذا ا لمسلک وإن کان غیر معروف ولا مأ لوف ، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ ا لمتّبع هو ا لبرهان‏‎[7]‎‏ .‏

وفیـه :‏ أنّ کون ما ذکر خلاف ا لمعروف وا لمأ لوف لدی ا لعقلاء جمیعاً ،‏‎ ‎‏أقویٰ دلیل علیٰ بطلانـه ؛ فإنّ ا لبیع من ا لمعانی ا لعرفیّـة ا لاعتباریّـة ، ولا سبیل‏‎ ‎‏للبرهان فیـه إن کان مراده ا لبرهان ا لاصطلاحی ، ولو أراد أنّ معناه عرفاً ولدی‏‎ ‎‏ا لعقلاء ذلک ، فلا معنیٰ لعدم معروفیّـتـه ومأ لوفیّـتـه ، مع أنّ ما ذکر لیس معناه‏‎ ‎‏ا لعرفی وا لعقلائی جزماً .‏

‎ ‎

  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 16 / ا لسطر 2 .
  • )) نفس ا لمصدر : 16 / ا لسطر 17 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 55 ـ 58 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 56 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 62 ـ 63 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 26 و 36 و 53 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 1 : 16 / ا لسطر 24 .