الاُولیٰ: محتملات عدم ملکیة الخمر
أنّ ا لمعروف بینهم أنّ ا لخمر لاتکون ملکاً عند ا لشارع ، فإذا صار ا لخلّ خمراً خرج عن ملک صاحبـه ، وظاهر بعضهم عدم ا لفرق بین ا لخمر ا لمتّخذة للتخلیل وغیرها .
وا لمحتمل فی ا لمقام ابتداءً اُمور :
منها : أنّ ا لشارع أسقط ا لملکیّـة ا لعقلائیّـة عن ا لخمر ونحوها ، فردعهم عن اعتبار ا لملکیّـة فیها .
وهذا غیر موجّـه ؛ لأنّ سلب اعتبار ا لعقلاء لیس بید ا لتشریع ، وا لعقلاء علی اعتبارهم فی ملکیّـة ا لخمر ونحوها ، فلایرجع إسقاط ا لملکیّـة ا لعقلائیّـة إلیٰ محصّل .
ومنها : أنّ ا لشارع خطّأهم فی ملکیّـتها .
وهو أیضاً غیر صحیح ؛ لعدم واقعیّـة للملکیّـة إلاّ ا لاعتبار ، فلا معنیٰ للتخطئـة فیها .
ومنها : أنّ ا لشارع لم یعتبر ملکیّـتها فی قبال ا لعقلاء ، فیکون لـه بما أ نّـه مقنّن ، اعتبار وراء اعتبارهم .
ومنها : عدم تصرّفـه فی ناحیـة اعتبار ا لملکیّـة ، لکنّـه أسقط آثار ا لملکیّـة .
لایقال : إسقاط جمیع الآثار مساوق لإسقاط ا لملکیّـة ؛ للغویّـة اعتبارها مع سلب جمیعها .
فإنّـه یقال : اعتبار ا لملکیّـة عقلائیّـة ، وا لشارع تبع لهم ، ولیس لـه اعتبار مستقلّ فی قبا لهم حتّیٰ یقال : إنّـه لغو ولا ملزم لـه ؛ لسلب اعتبارها ، بل لـه ا لسکوت عنـه وسلب الآثار ، بل بعد سلب الآثار لعلّ سلب ا لملکیّـة کان لغواً .
مضافاً إلیٰ ممنوعیّـة سلب جمیع الآثار کما یأتی .
ثمّ إنّ هذین ا لأخیرین محتملان ، وا لأوّل أقرب إلیٰ کلمات ا لعلماء .
وا لثانی أقرب إلی ا لاعتبار ؛ لأنّ ا لملکیّـة لیست من ا لحقائق ا لشرعیّـة ، واعتبار ا لشرع غیر دخیل فی حصولها ، بل هی من ا لاعتبارات ا لعقلائیّـة فی جمیع ا لموارد ، وللشارع ا لنهی عن ترتیب الآثار وضعاً وتکلیفاً ، وإن أمکن لـه سلب
ا لملکیّـة فی محیط تقنینـه ، لکن سلب الآثار أقرب إلی ا لفهم بحسب ظاهر ا لأدلّـة ، کقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ثمن ا لخمر سحت» وسائر ما وردت فی ا لخمر ، ممّا یمکن دعوی انصرافها عن ا لعصیر ا لمغلی للتثلیث ، أو ا لتخلیل علیٰ فرض صیرورتـه خمراً .
بل ظاهر شیخ ا لطائفـة قدس سره فی رهن «ا لخلاف» عدم قیام إجماع علیٰ عدم ملکیّـة ا لخمر قال : «ا لخمر لیست بمملوکـة ویجوز إمساکها للتخلیل وا لتخلّل .
ثمّ قال : دلیلنا إجماع ا لفرقـة علیٰ نجاسـة ا لخمر ، وعلیٰ تحریمها ا لإجماع ، فمن ادعیٰ صحّـة أ نّها مملوکـة فعلیـه ا لدلالـة» .
حیث تمسّک فی مورد ا لمسأ لـة ا لمبحوث عنها بعدم ا لدلیل ، فلو قام ا لإجماع علیٰ عدم ا لمملوکیّـة لتمسّک بـه جزماً ، کما هو دأبـه فی ا لکتاب ، وصرّح فی أوّلـه .
ثمّ لو قلنا بسلب الآثار ، لایبعد ا لقول بعدم سلب جمیعها عن ا لمتّخذة للتخلیل ، کسلبها عن ا لمتّخذة للشرب ، فا لعصیر ا لمغلی بنفسـه لو فرض صیرورتـه خمراً با لغلیان ، لم تهتک حرمتـه ، ولایوجب ذلک جواز إراقتـه ، ولا سلب ا لضمان لو اُهریق ؛ لقصور ا لأدلّـة عن إثبات سلب ا لأحکام عن مثلـه .
نعم ، ا لخمر ا لمتّخذة للشرب لا حرمـة لها ، ویجب إهراقها ، کما أراقها رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علیٰ ما فی ا لروایات ، وأمر بإهراقها .
بل لایبعد أن یکون ما یؤخذ للشرب مسلوب ا لاحترام ، ولو مثل ا لعصیر ا لقابل للتخلیل وا لتخمیر ، علیٰ إشکال بل منع .
بل لو قلنا بسلب ا لملکیّـة عن ا لخمر شرعاً ، یمکن أن یقال : بقصور ا لأدلّـة عن شمول مثل ا لعصیر ا لمغلی ا لمتّخذ للتخلیل أو مطلقاً ، قبل أن یصیر خمراً متعارفـة یشربها ا لفسّاق .
وا لمسأ لـة مشکلـة تحتاج إلی ا لتتبّع وا لتحقیق ، ونحن نذکر الآن علیٰ سبیل ا لاحتمال ولوازم ا لمحتملات .