المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب
بحث : فی مادّة الصیغه وهیئتها
مسألة : فی عدم اعتبار الماضویّة فی الصیغة
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1520

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : عربی

مسألة : فی عدم اعتبار الماضویّة فی الصیغة

مسألة فی عدم اعتبار الماضویّة فی الصیغة

‏ ‏

‏ا لظاهر عدم اعتبار ا لماضویّـة . ‏وما قیل‏ من أنّ ا لماضی صریح فی إنشاء‏‎ ‎‏ا لعناوین بـه ؛ لأ نّـه وضع للتحقّق وا لثبوت ، فإذا کان ا لمتکلّم فی مقام إیجاد ا لمبدأ‏‎ ‎‏با لهیئـة ، کقولـه : «بعت» کان صریحاً فی تحقّق ا لأمر ا لاعتباری ، وا لمضارع لیس‏‎ ‎‏بصریح ؛ لأ نّـه موضوع لتلبّس ا لفاعل با لمبدأ ، وهو ملازم للتحقّق ولو فی ا لتلبّس‏‎ ‎‏ا لحا لی ، فا لمضارع کاسم ا لفاعل لایصحّ إیقاع ا لبیع بـه‏‎[1]‎‏ .‏

‏ثمّ ادّعی ا لقائل بأنّ ا لمراجعـة إلی ا لروایات ا لواردة فی ا لأبواب ا لمختلفـة ،‏‎ ‎‏توجب ا لقطع بأنّ ا لفعل ا لمضارع وا لأمر فی هذه ا لأبواب وقعا مقاولـة ووعداً‏‎ ‎‏واستدعاءً‏‎[2]‎‏ . انتهیٰ .‏

مدفوع :‏ ـ بعد ا لغضّ عن صحّـة ا لمعاملات با لألفاظ غیر ا لصریحـة کنایـة‏‎ ‎‏کانت أو مجازاً أو غیرهما ـ بأنّ ا لفعل ا لماضی لیس صریحاً أیضاً فی ا لإنشاء ؛ لأنّ‏‎ ‎‏هیئتـه موضوعـة للحکایـة عن تحقّق صدور ا لحدث من ا لفاعل ، ولیس مرادنا‏‎ ‎‏الآن بیان وضع جمیع هیئاتـه ، بل ا لمراد هیئات ا لماضی ا لمتعدّی ، من قبیل «بعت»‏

‏و«آجرت» و«أنکحت» واستعما لها فی ا لمعنی ا لإنشائی لیس علیٰ وجـه ا لحقیقـة‏‎ ‎‏وا لصراحـة ، بل ا لقرائن ا لمقامیّـة أوجبت ظهورها فی ا لإیقاع ، وهذا دلیل علیٰ‏‎ ‎‏عدم اعتبار ا لصراحـة فی ألفاظ ا لعقود .‏

‏مضافاً إلیٰ أنّ هیئـة ا لمضارع أیضاً موضوعـة للحکایـة عن تحقّق صدور‏‎ ‎‏ا لحدث فی ا لاستقبال . وا لفرق بینهما لیس إلاّ فی ا لسبق وا للحوق ، لابمعنیٰ‏‎ ‎‏کونهما با لمعنی ا لاسمی جزءً لمعناهما ، بل بمعنیٰ وضعهما لحصّـة من ا لتحقّق‏‎ ‎‏با لمعنی ا لحرفی ، ا لملازمـة للسبق وا للحوق ، وا لتفصیل موکول إلیٰ محلّـه‏‎[3]‎‏ .‏

‏فحینئذٍ یکون حال ا لمستقبل کا لماضی فی ا لدلالـة علی ا لحکایـة عن‏‎ ‎‏ا لتحقّق ، وفی أنّ استعما لهما فی ا لإنشاء وا لإیقاع لیس علیٰ نحو ا لحقیقـة ،‏‎ ‎‏ویحتاج إلی ا لقرائن ا للفظیـة أو ا لحا لیّـة .‏

‏بل ا لمضارع بما أ نّـه مشترک بین ا لحال وا لاستقبال لعلّـه أولیٰ با لصحّـة .‏

‏وأمّا اسم ا لفاعل وا لمفعول ، فصحّـة ا لإیقاع بهما موقوفـة علیٰ جواز‏‎ ‎‏ا لإیقاع با لکنایات ، فقولـه : «أنا بائعک هذا بهذا» فی مقام إیقاع ا لبیع ، وقول ا لمرأة :‏‎ ‎‏«أنا منکوحتک علیٰ کذا» فی مقام إنشاء ا لنکاح ، صحیح علی ا لقواعد .‏

‏وتشهد علیها فی ‏ا لفعل‏ ا لمضارع ا لروایات ا لواردة فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة ،‏‎ ‎‏سیّما باب ا لنکاح ، کروایـة أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ : کیف أقول‏‎ ‎‏لها إذا خلوت بها ؟‏

‏قال : ‏«تقول : أتزوّجک متعةً علیٰ کتاب الله وسنّة نبیّـه ، لا وارثة ، ولا‎ ‎موروثـة ، کذا وکذا یوماً ، وإن شئت کذا وکذا سنـة ، بکذا وکذا درهماً ، وتسمّی‎ ‎من ا لأجر ‏(ا لأجل ـ خ)‏ ما تراضیتما علیـه ، قلیلاً کان أو کثیراً ، فإذا قا لت : «نعم»

فقد رضیت ، وهی امرأتک ، وأنت أولی ا لناس بها . . .»‎[4]‎‏ ا لحدیث .‏

وأنت خبیر :‏ بأ نّها فی مقام بیان کیفیّـة إجراء ا لصیغـة بخصوصیّاتها ،‏‎ ‎‏وتعلیمـه بما ذکر کیفیّـة إجراء صیغـة ا لمتعـة ، فلا وجـه للحمل علی ا لمقاولـة‏‎[5]‎‏ ،‏‎ ‎‏سیّما مع قولـه : ‏«فإذا قا لت نعم . . .»‏ إلیٰ آخره .‏

‏فلاینبغی ا لإشکال فی صحّـة ا لتزویج وغیره با لفعل ا لمضارع .‏

‏وأمّا ا لأمر ، فإن کان إنشاءً للإیجاب أو ا لقبول ولو با لکنایـة أو ا لمجاز بنحوٍ‏‎ ‎‏مفهمٍ لدی ا لعقلاء ، فا لظاهر جوازه ، ومجرّد شباهتـه با لاستدعاء أو ا لأمر‏‎ ‎‏ا لمولوی ، لایوجب عدم صحّـة ا لإنشاء بـه کما مرّ .‏

‎ ‎

  • )) منیـة ا لطا لب1 : 108 / ا لسطر 17 .
  • )) نفس ا لمصدر : 109 / ا لسطر 5 .
  • )) راجع مناهج ا لوصول 1 : 205 ـ 206 ، تهذیب الاُصول 1 : 108 .
  • )) ا لکافی 5 : 455 / 3 ، تهذیب ا لأحکام 7 : 265 / 1145 ، الاستبصار 3 : 150 / 551 ، وسائل ا لشیعـة 21 : 43 ، کتاب ا لنکاح ، أبواب ا لمتعـة ، ا لباب 18 ، ا لحدیث 1 .
  • )) منیـة ا لطا لب1 : 109 / ا لسطر 6 .