استدلال المحقّق النائینی علی الموالاة
وربّما یتشبّث بدلیل عقلی علی ا لاعتبار ، فیقال : لمّا کان فی ا لعقود ا لمعاوضیّـة خلع ولبس ، أو إیجاد علقـة ، فلابدّ وأن یکون مقارناً للخلع لبس ، ومقارناً لإیجاد ا لعلقـة قبول ، وإلاّ فیقع ا لإضافـة أو ا لعلقـة بلا محلّ ومضاف إلیـه .
ثمّ إنّ هذا ا لقائل بعد ا لجزم با لاعتبار فی ا لعقود ا لمعاوضیّـة ، وبعدمـه فی ا لعقود ا لإذنیّـة ، تردّد فی ا لعقود ا لعهدیّـة غیر ا لمعاوضیّـة ، وجعلها محلّ ا لإشکال ، واختار ا لاعتبار بعده .
وأنت خبیر : بأنّ إقامـة ا لدلیل ا لعقلی علی ا لاعتبار ، وا لالتزام بلزوم ا لإضافـة بلا مضاف إلیـه وبلا محلّ ، ینافی ا لتردید فی قسم من ا لعقود ، بعد ا لتصدیق بأ نّها عقد ، وفیها نقل وانتقال ؛ ضرورة أنّ عقد ا لهبـة أیضاً موجب للخلع وا للبس ، فلو کان مقتضیٰ عدم ا لموا لاة هذا ا لأمر ا لممتنع عقلاً ، فلا معنی للتردید .
إلاّ أن یقال : إنّ تردیده علیٰ فرض ا لتسلیم ، وأنّ ا لدلیل هو أمر عرفی لا عقلی ، وقد تقدّم وجـه ا لنظر فی ا لتفصیل بین ا لعقود ا لإذنیـة وغیرها .
ثمّ إنّـه لو تمّ هذا ا لدلیل ا لعقلی ، لکان لازمـه امتناع تحقّق ا لعقود مطلقاً ؛ لأنّ قیام ا لإضافـة بذاتها وبلا محلّ محال ، سواء کان فی آنٍ ، أو فی زمان طویل ، فطول ا لزمان وقصره شریک ا لعلّـة فی ا لامتناع ، بل لو لم یفصل ا لقابل بین قبولـه وا لإیجاب یلزم ذلک ؛ لأنّ ا لإیجاب حسب ا لفرض علّـة للخلع ، فبتحقّقـه یتحقّق ا لخلع ، وا لقبول تدریجی ا لوجود ، فیلزم ا لتا لی ا لفاسد .
بل علیٰ هذا ا لمبنیٰ یکون ا لامتناع من قبل ا لإیجاب ، ولا ربط لـه با لقبول ، أو تأخّره ، أو عدم ا لموا لاة بینهما .
ثمّ لوصحّ ا لخلع ، یکون ا لما لک بواسطتـه أجنبیّاً عن ا لعین ، فلیس لـه ا للبس ؛ لقطع سلطنتـه ، وأمّا ا لتملیک ـ علیٰ ما هو ا لحقّ ـ فهو یحصل بإعمال ا لسلطنـة وسلبها بعده .
هذا ، مع إمکان أن یقال علیٰ هذا ا لمبنیٰ غیر ا لوجیـه ، وابتناء ا لمسأ لـة علیٰ أمر عقلی : إنّـه لایلزم ا لتا لی مع عدم ا لموا لاة ؛ لأنّ ا لخلع وا للبس ا لإیقاعیّین حصلا با لإیجاب ، لأ نّـه تمام ماهیّـة ا لمعاملـة ، فا لموجب بإیجابـه یملّک ا لمشتری ، ویتملّک ا لثمن إیقاعاً وإنشاءً .
وإن شئت قلت : ا لموجب هو ا لمبادل بین ا لما لین إیقاعاً ، ولیس للقبول شأن إلاّ إنفاذ ذلک وتثبیتـه ، فیحصل با لإیجاب ا لخلع وا للبس ا لإیقاعیّان ، وبعد ضمّ
ا لقبول إلیـه یحصل ا لخلع وا للبس ا لواقعیّان ا لاعتباریّان ، فلایوجب ا لفصل تحقّق ا لإضافـة بلا محلّ ، کما لایخفیٰ .