الملاک فی تعیین القیمة فی القیمی
ثمّ إنّ ا لاعتبار فی ا لقیمـة إمّا أن یکون بیوم ا لأداء ، وهذا هو ا لأقویٰ لو قلنا بأنّ ا لعین فی ا لمضمونات علی ا لعهدة ، إمّا بشخصیّـتها ، أو بمطلق خصوصیّاتها ، أو بخصوصیّاتها ا لدخیلـة فی ا لغرامات ، أو قلنا بأنّ ا لمثل علی ا لعهدة حتّیٰ فی ا لقیمیّات ؛ لما قلنا بأنّ ا لعهدة إذا اشتغلت با لعین أو ا لمثل ، لابدّ من ا لخروج عنها ، وهو بأداء قیمـة یوم ا لأداء ؛ فإنّها نحو أداء لهما . وأمّا أداء قیمـة ا لأیّام ا لسا لفـة أو ا لمستقبلـة ، فلا یعدّ أداءً إذا نقصت ا لقیمـة عن یوم ا لأداء ، وأداءٌ وزیادة إذا زادت .
وما قیل من أنّ ما لیّـة ا لعین لاتعیّن لها بذاتها ، وإذا اُضیفت إلی ا لأزمان تکون مع تلک ا لإضافـة قیمتـه مطلقاً ، لاینبغی ا لإصغاء إلیـه .
کما أنّ ما قیل من أنّ ا لعین فی زمان ا لتلف لا قیمـة لها إلاّ فرضاً ، قد مرّ ما فیـه .
نعم ، ا لمبنیٰ غیر مرضیّ ؛ لما تقدّم منّا ، لا لما ذکره بعض ا لأعاظم قدس سره : من أنّ جعل ا لأداء غایـة للضمان ملازم لإمکان أداء ا لمضمون ، وا لشخص بعد ا لتلف لایمکن أداؤه ، وا للازم ا لالتزام بسقوط ا لضمان .
وذلک لأنّ أداء ا لمثل أو ا لقیمـة نحو أداء عرفاً ، فجعل ا لأداء غایـة حتّیٰ فی زمان ا لتلف ، لازمـه أن یکون أداء ا لمثل أو ا لقیمـة أداءً عند ا لشارع ، کما هو کذلک عرفاً .
وقد ناقض ا لقائل قولـه ذلک بما تقدّم منـه فی ذیل ا لأمر ا لرابع ، بأنّ أداء ا لمأخوذ یعدّ أداءً عرفاً وعادةً بأداء مثلـه أو قیمتـه ، ومع أدائهما فکأ نّـه لم یتلف منـه شیئاً ، ویصدق : «أ نّـه هو ا لذی أخذه» إلیٰ غیر ذلک من تعبیراتـه .
ومع ذلک قال فی ا لمقام أیضاً : إنّ أداء ا لقیمـة لیس أداءً للمصداق ، فلا وجـه لسقوط ما فی ا لذمّـة بأمرٍ مباین لـه ، ولایعقل تعیّن ا لقیمـة للبدلیّـة بنفسها ، فراجع .
ثمّ إنّ ا لقائل جعل أمراً آخر مبنی ا لقول بیوم ا لدفع ، وهو أنّ قوام ا لشیء بما لیّـتـه ، لا بشخصیّـتـه ، ومثلیّـتـه ، فما یبقیٰ فی ا لذمّـة ما هو ا لرکن للشیء ، وهو ما لیّـتـه ا لتی هی عبارة عمّا ینتفع بـه ، من غیر تقدیرها بقیمـة ، فلو کان ا لمأخوذ حقّـة من ا لحنطـة فتلفت ، بقی فی ا لذمّـة ما یشبع عشرة أنفس إلیٰ زمان ا لمطا لبـة ، فیقوّم بقیمـة هذا ا لیوم . انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه ما لایخفیٰ من مخا لفتـه لما تقدّم منـه ونفی ا لشبهـة عنـه بأنّ ا لمرتکز فی ا لأذهان أنّ ا لمثل فی ا لمثلی مضمون ، وکذا ا لقیمـة فی ا لقیمی ، ولما هو بناء ا لعقلاء فی ا لغرامات .
ثمّ إنّ تفسیره ا لما لیّـة بما ینتفع بـه ، وما ینتفع بـه بما یشبع عشرة أنفس من ا لحنطـة مثلاً ، من غرائب ا لکلام ؛ فإنّ ا لخصوصیّات ا لتی ینتفع بها تکون منشأ لما لیّات ا لأشیاء لا نفسها .
ثمّ لو بقی فی ا لذمّـة عنوان «ما یشبع عشرة أنفس» فلا معنی للزوم أداء قیمـة ا لحنطـة مثلاً ؛ فإنّ ا لمثل لم یتعلّق با لذمّـة کما ذکره ، وعنوان «ما یشبع» یصدق علی ا لحنطـة ، وا لشعیر ، وغیرهما .
ولو قیل بأنّ ما یشبع من ا لحنطـة مضمون فیها ، فهو کرّ علیٰ ما فرّ منـه ، مع قید غیر صحیح .
وإن قلنا بأنّ ا لقیمیّات مضمونات با لقیمـة ، فإن قلنا بأنّ ا لمثل فی ا لمثلیّات ، وا لقیمـة فی ا لقیمیّات ، تتعلّق با لعهدة حال ا لأخذ ، فتکون ا لعین مضمونـة با لمثل حتّیٰ فی زمان وجودها ، ویکون أداء نفس ا لعین موجباً لسقوط ا لمثل عن ا لعهدة ، وکذلک ا لقیمی یکون مضموناً با لقیمـة ، بمعنیٰ أنّ قیمتـه با لفعل علی ا لذمّـة ، وأداء ا لعین موجب لسقوطها عکس ا لاحتما لات ا لسابقـة ، کان ا لاعتبار بیوم ا لأخذ وا لغصب ؛ فإنّـه یوم تعلّق ا لقیمـة با لعهدة ، ولا وجـه لتعلّق قیمـة ا لعین فی سائر ا لأزمنـة علیها ؛ لأ نّها لیست قیمتها فعلاً وبلا قید .
وإن قلنا بأنّ معنیٰ ضمان ا لعین أمر تعلیقی ، هو أ نّـه لو تلفت یقع علیٰ ذمّـتـه ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی ، یکون ا لاعتبار بیوم ا لتلف .
ومبنیٰ أعلی ا لقیم من یوم ا لأخذ إلیٰ یوم ا لتلف ، هو ضمان ا لأوصاف حتّیٰ وصف ا لتقویم ، وهو ضعیف .
وأضعف منـه احتما لات اُخر ، کاحتمال ا لأعلیٰ من یوم ا لأخذ إلیٰ یوم ا لأداء ، أو من یوم ا لتلف إلیٰ یوم ا لأداء لابتنائهما علیٰ کون ما فی ا لعهدة مضموناً ؛ وأنّ ا لعین ا لتی هی فی ا لعهدة لو علت قیمتها صارت مضمونـة ، وهو کما تریٰ ؛ ضرورة أنّ ا لاعتبار فی قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید ما أخذت . . .» إلیٰ آخره ، أنّ ا لعهدة مترتّبـة علی ا لأخذ ، وأنّ ا لاستیلاء وا لأخذ سبب للعهدة وا لضمان ، فجعل ا لعهدة استیلاءً خلاف ا لاعتبار فی ا لقاعدة ، وخلاف فهم ا لعرف .
ولو جعل ا لاستیلاء ا لذی هو ا لعهدة سبباً لعهدة اُخریٰ ، لزم أن یکون فوق ا لعهدة عهدة ، وهو کما تریٰ .
مع أنّ ا للازم للمبنی ا لمذکور أن یکون ا لحکم محقّقاً لموضوعـه ، وهو وإن کان ممکن ا لدفع عقلاً کما فی ا لأخبار مع ا لواسطـة ، لکن هناک کان موافقاً لارتکاز ا لعرف ، بخلافـه هاهنا ؛ لبعده عنـه جدّاً .
مضافاً إلیٰ أنّ ا لاستیلاء ا لذی کان بحکم ا لشرع قهراً علی ا لضامن ، خارج عن دلیل ا لید ؛ ضرورة عدم موافقـة ا لعقل وا لعقلاء علیٰ ذلک .
وبا لجملـة : إنّ ا لضمان من أحکام ا لمأخوذ لا ا لمضمون .
ولایبعد أن یکون أقواها بنظر ا لعرف احتمال ما قبل ا لأخیر ، ا لذی نتیجتـه اعتبار قیمـة یوم ا لتلف ، هذا بحسب مقتضیٰ قاعدة ا لید ، وإطلاقات أدلّـة ا لضمان .
وأمّا بحسب ا لأدلّـة ا لخاصّـة ، فلابدّ من ا لنظر فیها حتّیٰ یتّضح ا لأمر .