المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب
الاستدلال بالاُصول لإثبات أعلی القیم
لا اعتبار بزیادة القیمة بعد التلف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1678

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : عربی

لا اعتبار بزیادة القیمة بعد التلف

لا اعتبار بزیادة القیمة بعد التلف

‏ ‏

ثمّ‏ إنّـه لا عبرة بزیادة ا لقیمـة بعد ا لتلف ، حتّیٰ علی ا لقول بأنّ ا لقیمی‏‎ ‎‏مضمون با لمثل‏‎[1]‎‏ ؛ لأنّ عمدة دلیل ا لضمان قاعدة ا لید ، وهی لاتشمل ا لمثل ا لذی‏‎ ‎‏علی ا لعهدة ولو قلنا بأنّ ارتفاع ا لقیم مضمون ؛ وذلک لأنّ موضوع دلیل ا لید هو‏‎ ‎‏ا لاستیلاء علیٰ مال ا لغیر ، وکون ا لشیء علی ا لعهدة وا لذمّـة ، غیر کونـه تحت ا لید‏‎ ‎‏وا لاستیلاء ، فما فی ا لعهدة خارج عن دلیل ا لید موضوعاً ، وهو واضح .‏

مضافاً إلیٰ أ نّـه لو قلنا‏ بأنّ کون ا لشیء علی ا لعهدة نحو استیلاء علیـه ،‏‎ ‎‏ینصرف دلیلـه عنـه ؛ لأنّ استقرار ا لمثل علی ا لذمّـة ، إنّما هو بدلیل ا لید .‏


‏ولو قلنا بإمکان کون ا لدلیل محقّقاً لموضوعـه ، وإمکان شمولـه لـه حکماً ،‏‎ ‎‏کما یقال فی ا لقضایا ا لحقیقیّـة وا لأخبار مع ا لواسطـة‏‎[2]‎‏ ، لکن ا لإمکان ا لعقلی غیر‏‎ ‎‏ا لشمول ا لعرفی ودلالـة ا لدلیل ، فلا یستفاد من دلیل ا لید ضمان ا لمثل ؛ وأنّ ا لمثل‏‎ ‎‏ا لمضمون بـه مضمون بضمان آخر ، هو علوّ قیمتـه .‏

‏نعم ، لو کان دلیل ا لضمان قاعدة ا لضرر ، با لتقریب ا لمتقدّم‏‎[3]‎‏ ، أو آیـة‏‎ ‎‏ا لاعتداء‏‎[4]‎‏ ، لکان لضمان ا لزیادة حال ا لتلف وجـه ، لکن قد عرفت ا لخدشـة‏‎ ‎‏فیهما‏‎[5]‎‏ .‏

‏هذا کلّـه فی ا لضمان بحسب اختلاف ا لأزمنـة ، ویأتی ا لکلام أیضاً فی‏‎ ‎‏اختلاف ا لقیمـة بحسب ا لأمکنـة .‏

‎ ‎

  • )) ا لخلاف 3 : 175 ،مفتاح ا لکرامـة 6 : 243 / ا لسطر 30 .
  • )) کفایـة الاُصول : 341 ، فوائد الاُصول (تقریرات ا لمحقّق ا لنائینی) ا لکاظمی 3 : 178 ـ 179 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 421 ، 623 .
  • )) ا لبقرة (2) : 194 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 421 و 479 .