بحث فی مفاد الخراج بالضمان

‏‏بحث فی مفاد الخراج بالضمان‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا مفادها ، فتارة یلاحظ مع قطع ا لنظر عن ا لمورد فی قصّـة عمر بن‏‎ ‎‏عبدا لعزیز ، واُخریٰ مع لحاظـه .‏

‏‏فعلی ا لأوّل :‏‏ یحتمل أن یکون ا لمراد من «ا لخراج» هو ا لخراج ا لمضروب‏‎ ‎‏علی ا لأراضی أو ا لرؤوس أیضاً ، ومن «ا لضمان» تعهّدات وا لی ا لمسلمین تدبیر‏‎ ‎‏اُمورهم ، وسدّ حاجاتهم ، وجمیع ما علی ا لوا لی فی صلاح دولـة ا لإسلام وحال‏‎ ‎‏ا لمسلمین ، فا لمراد أنّ ا لخراج ا لمأخوذ من ا لأراضی وغیرها ، بإزاء ما علی ا لوا لی‏
‏‎

‎‏من ا لتعهّدات علیٰ إدارة الاُمور .‏

‏‏وأن یکون ‏‏ا لمراد بـ ‏‏«ا لخراج»‏‏ هو ا لمنافع ، ومن ‏‏«ا لضمان»‏‏ ضمان ا لإتلاف ،‏‎ ‎‏أو ا لضمان بعد ا لتلف ، فا لمراد أنّ ا لعین إذا تلفت أو اُتلفت ، وکان ضمانها با لمثل أو‏‎ ‎‏ا لقیمـة علی ا لمتلف ، أو علیٰ من تلفت عنده ، تکون منافع ا لعین بإزاء ذلک‏‎ ‎‏ا لضمان ، فا لعین ا لمضمونـة با لتلف لاتضمن منافعها ، بل ضمان ا لعین کافٍ عن‏‎ ‎‏ضمان ا لمنافع .‏

‏‏وهذا ا لاحتمال غیر ما ذهب إلیـه أبو حنیفـة علیٰ ما فی صحیحـة‏‎ ‎‏أبی ولاّد‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وأن یکون‏‏ ا لمراد من ‏‏«ا لضمان»‏‏ ضمان ا لید ، کضمان ا لغصب ، وا لمقبوض‏‎ ‎‏با لبیع ا لفاسد ، فیراد أنّ ا لعین إذا کانت علیٰ عهدة شخص وضمانـه ، فا لخراج‏‎ ‎‏بإزائـه ، فیوافق رأی أبی حنیفـة‏‎[2]‎‏ وابن حمزة .‏

‏‏وأن یکون‏‏ ا لمراد أعمّ من ضمان ا لإتلاف وا لید .‏

‏‏وأن یکون‏‏ ا لمراد ا لضمان ا لجعلی ، نظیر قولـه : «ألق ما لک فی ا لبحر ، وعلیّ‏‎ ‎‏ضمانـه» أو «ضع ما لک فی مکان کذا وعلی ضمانـه» .‏

‏‏أو ا لأعمّ منـه وممّا تقدّم .‏

‏‏ثمّ ا لمراد بـ «ا لخراج»‏‏ إمّا ا لمعنی ا لمصدری ؛ أی ا لانتفاع با لشیء ، فیختصّ‏‎ ‎‏با لمنافع ا لمستوفـاة ، أو یـراد بـه حاصلـه ؛ أی کلّ ما هو خـارج من ا لشیء‏
‏‎

‎‏ومنفعـة لـه ، فیکون أعمّ منها .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لضمان‏‏ فی ا لاحتما لات ا لمتقدّمـة ما عدا ا لأوّل هو ا لضمان ا لعرفی‏‎ ‎‏ا لمعهود ؛ أی ا لغرامـة وعهدة جبران ا لخسارة ، ولو بنحو ا لتعلیق علی ا لتلف ،‏‎ ‎‏و«ا لباء» للمقابلـة .‏

‏‏وأمّا ما فی مورد ا لروایـة ا لمتقدّمـة‏‏ ـ أی مورد اشتراء ا لعبد ـ فلیس‏‎ ‎‏ا لضمان فیـه با لمعنی ا لعرفی وا لعقلائی ؛ لأنّ ا لعقد وا لقرار وا لتملیک وا لتملّک‏‎ ‎‏وا لتقبیل وا لتقبّل ، لیس شیء منها ضماناً عرفاً ، کما أنّ خسارة ا لمال من کیس‏‎ ‎‏صاحبـه لیس ضماناً عرفاً ولغةً .‏

‏‏فقول بعض ا لأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ : إنّ ا لظاهر من ا لروایـة ولو بمناسبـة ا لحکم‏‎ ‎‏وا لموضوع هو ا لضمان ا لجعلی ا لما لکی ا لممضیٰ شرعاً ، فینحصر مورده با لبیع‏‎ ‎‏ا لصحیح‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏غیر وجیـه ؛‏‏ لأنّ ا لبیع وا لشراء لیسا عبارة عن جعل ا لضمان ، ولا متضمّنین‏‎ ‎‏لذلک ، کما أنّ «ا لباء» علیٰ هذا ا لاحتمال لیسا للسببیّـة ، ولا للمقابلـة ؛ فإنّ منافع‏‎ ‎‏مال ا لإنسان لـه لأجل کونـه ما لـه ، لا لتعهّده وضمانـه ، ولا بإزائهما .‏

‏‏فحینئذٍ نقول :‏‏ إنّ مورد ا لروایـة مراد بلا شبهـة ، وداخل فی عنوان ‏‏«ا لخراج‏‎ ‎‏با لضمان»‏‏ ولو بنحو ا لتجوّز وا لتأوّل ، وإرادة غیره لابدّ وأن تکون بنحو استعمال‏‎ ‎‏ا للفظ فی أکثر من معنیٰ واحد ، أو فی معنیٰ جامع انتزاعی لو فرض وجوده ، وهو‏‎ ‎‏علی ا لتقدیرین خلاف ا لأصل .‏

‏‏کما أنّ لازمـه استعمال لفظـة «باء» فی معنیین ، وهو خلاف ا لأصل علیٰ‏‎ ‎‏فرض إمکانـه .‏

‏
‏‎

‎‏فلیست ا لروایـة‏‏ دلیلاً علیٰ فتویٰ أبی حنیفـة وابن حمزة ، ولا علیٰ فتویٰ‏‎ ‎‏شیخ ا لطائفـة ، حیث قال : إن حصل من ا لمبیع نماء قبل ا لقبض ، کان ذلک للبائع إذا‏‎ ‎‏أراد ا لردّ با لعیب ؛ لأنّ ضمانـه علی ا لبائع ، لظاهر ا لخبر‏‎[4]‎‏ ؛ أی خبر ‏‏«ا لخراج‏‎ ‎‏با لضمان»‏‏ .‏

‏‏مع أ نّـه فسّره بغیر ذلک ، وقال : قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لخراج با لضمان»‏‏ معناه أنّ‏‎ ‎‏ا لخراج لمن یکون ا لمال یتلف فی ملکـه ، ولمّا کان ا لمبیع یتلف فی ملک ا لمشتری‏‎ ‎‏ـ لأنّ ا لضمان انتقل إلیـه با لقبض ـ کان ا لخراج لـه‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وا لظاهر أنّ هذا ا لتفسیر بملاحظـة مورد ا لروایـة ، لا أ نّـه معنی ا لضمان‏‎ ‎‏عرفاً ، ولو کان معناه ما ذکره أوّلاً ، لایکون ظاهراً فی ا لضمان ا لمعهود ؛ لما تقدّم من‏‎ ‎‏أ نّـه مع إرادة نماء ا لملک فی ا لبیع ا لصحیح ، لا یحمل علی ا لضمان ا لمعهود ، فلابدّ‏‎ ‎‏من دلیل علیٰ إرادة غیر مورد ا لبیع ، وهو مفقود .‏

‏‏وهنا احتمال آخر ،‏‏ ذکره بعض ا لمحشّین ، وهو : أنّ «ا لخراج» خسارة‏‎ ‎‏ا لضامن ، فیراد أنّ ا لخسارة ـ وفی ا لمقام خسارة منفعـة خدمـة ا لعبد ـ إنّما تثبت‏‎ ‎‏بسبب ا لضمان ، وحیث لا ضمان فی ا لمنفعـة ؛ لفرض کون ا لعبد ملک ا لمشتری ،‏‎ ‎‏فلاغرامـة‏‎[6]‎‏ ، واستشهد لذلک بما نقلـه ا لفخر عن أبی عمرو بن ا لعلاء : بأنّ ا لخراج‏‎ ‎‏ما لزمک أداؤه‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏واحتمال آخر‏‏ غیر بعید بملاحظـة مورد ا لروایـة ، وهو أنّ «ا لخراج» لیس‏‎ ‎‏مطلق ا لمنفعـة ، لا لغةً ، ولا عرفاً ، فلا یقال لمنفعة ا لدابة وا لدار : «إنّها خراج» بل‏
‏‎

‎‏عبارة عمّا وضعتـه ا لدول علی ا لأراضی وا لرؤوس ، أو مطلق ما أخذوا بعنوان‏‎ ‎‏ا لضرائب ، ویطلق علیٰ ضریبـة ا لعبد .‏

‏‏قال شیخ ا لطائفـة ‏‏قدس سره‏‏ فی «ا لمبسوط» : ویقال للعبد ا لذی ضرب علیـه مقدار‏‎ ‎‏من ا لکسب فی کلّ یوم أو کلّ شهر : عبد مخارج‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏فحینئذٍ‏‏ یمکن أن یکون ا لمورد ممّا کان استعمال ا لعبد بنحو ا لضریبـة ؛‏‎ ‎‏بقرینـة ذکر ا لخراج ، ویکون ا لمراد أنّ ا لخراج ـ أی ضریبـة ا لعبد ـ فی مقابل‏‎ ‎‏تعهّدات مولاه فی تدبیر أمره ، وتأمین معاشـه ، وغیر ذلک ممّا یجب شرعاً ، ویثبت‏‎ ‎‏عرفاً علی ا لمولیٰ با لنسبـة إلیٰ عبده ومملوکـه .‏

‏‏وکیف کان‏‏ : لایمکن إثبات هذا ا لمعنی ا لمخا لف للقواعد ا لعقلائیّـة‏‎ ‎‏وا لشرعیّـة بهذه ا لروایـة ا لمجملـة ا لضعیفـة ا لسند .‏

‏‏وأمّا ا لروایات ا لواردة فی باب شرط ا لخیار‏‎[9]‎‏ ، وا لرهن‏‎[10]‎‏ . ففیها إرجاع إلی‏‎ ‎‏ا لمعنی ا لعقلائی ، وهو تبعیّـة نماء ا لملک لـه ، وکون خسارة ا لملک علیٰ ما لکـه ،‏‎ ‎‏فهی أجنبیّـة عن فتویٰ أبی حنیفـة .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎