الثانی: أدلّة الاستئمان
ولایبعد أن یکون مقتضی ا لدلیل الآخر ا لذی أشار إلیـه ا لشیخ قدس سره ـ علیٰ فرض تمامیّـتـه ـ هو اقتضاء عدم ا لضمان ؛ لاحتمال أن تکون ا لأمانـة ا لما لکیّـة أو ا لشرعیّـة تقتضی سلب ا لضمان ، علی احتمال تأتی ا لإشارة إلیـه .
قال ا لشیخ : إن قلت : إنّ ا لفاسد وإن لم یکن لـه دخل فی ا لضمان ، إلاّ أنّ مقتضیٰ عموم «علی ا لید . . .» هو ا لضمان ، خرج منـه ا لمقبوض بصحاح ا لعقود ا لتی تکون مواردها غیر مضمونـة علی ا لقابض ، وبقی الآخر .
قلت : ما خرج بـه ا لمقبوض بصحاح تلک ا لعقود ، یخرج بـه ا لمقبوض بفاسدها ، وهی عموم ما دلّ علیٰ «أنّ من لم یضمّنـه ا لما لک ـ سواء ملّکـه إیّاه بغیر عوض ، أو سلّطـه علی ا لانتفاع بـه ، أو استأمنـه علیـه لحفظـه ، أو دفعـه إلیـه لاستیفاء حقّـه ، أو ا لعمل فیـه بلا اُجرة ، أو معها ، أو غیر ذلک ـ فهو غیر ضامن» فا لدلیل ا لمخصّص لقاعدة ا لضمان عموم ما دلّ علیٰ «أنّ من استأمنـه ا لما لک علیٰ ملکـه غیر ضامن» بل «لیس لک أن تتّهمـه» ، . انتهیٰ ملخّصاً .
ثمّ تشبّث فی ا لهبـة ا لفاسدة بفحویٰ ذلک ا لعموم .
أقول : لم نجد عموماً أو إطلاقاً فی ا لأدلّـة بهذه ا لتوسعـة ا لتی ادعاها رحمه الله ، ولعلّ نظره إلیٰ بعض ا لروایات فی باب ا لأمانـة ، وا لعاریـة ، وا لإجارة ، کمرسلـة أبان بن عثمان ، عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال : وسأ لتـه عن ا لذی یستبضع ا لمال فیهلک أو یسرق ، أ علیٰ صاحبـه ضمان ؟
فقال : «لیس علیـه غرم بعد أن یکون ا لرجل أمیناً» رواها فی «ا لکافی» .
وفی «ا لتهذیب» بسند کا لصحیح عنـه علیه السلام .
ونحوها أو قریب منها روایات اُخـر فی ا لإعارة ، وا لإجارة ، وغیرهما ، بدعویٰ أنّ ذیلها بمنزلـة ا لتعلیل ، فیفهم منـه أنّ کلّ أمین لا غرم
علیـه ، سواء کان ا لاستئمان فی ا لعقد ا لفاسد أو ا لصحیح ، وسواء کان ا لمدفوع بعنوان ا لأمانـة أو ما یفید معناها ولو با لحمل ا لشائع . وبدعویٰ أنّ ا لتسلیم فی باب ا لإجارة ، وا لمضاربـة ، ونحوهما یکون من قبیل جعل ا لعین أمانـة .
وبا لجملـة : إذا استأمن ا لرجل غیره بأیّ نحو کان ، لایکون ضامناً .