المبحث الثانی : فی أقسام البیع بحسب الأسباب
الأمر الرابع : ضمان المثل فی المثلی والقیمة فی القیمی
ضمان الإتلاف کضمان الید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1616

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : عربی

ضمان الإتلاف کضمان الید

ضمان الإتلاف کضمان الید

‏ ‏

‏وأمّا ضمان ا لإتلاف فیما إذا لم یکن فیـه ضمان ا لید ، فظاهر جملـة کثیرة‏‎ ‎‏من ا لروایات أ نّـه ـ نحو ضمان ا لید ـ یکون نفس ما أتلفـه علی ا لعهدة .‏

ولیعلم :‏ أ نّـه لو فرض أنّ مقتضی ا لأدلّـة ، ضمان ا لعین فی ا لإتلاف أیضاً ، لا‏‎ ‎‏وجـه للتحاشی عنـه ، بعد کون ا لمیزان فیـه هو ا لاعتبار ، وصحّـة اعتبار نفس‏‎ ‎‏ا لعین فی ا لعهدة تا لفـة أو موجودة کما مرّ فی ضمان ا لید‏‎[1]‎‏ ، ومعها لا حجّـة لترک‏‎ ‎‏ظاهر ا لأدلّـة بمجرّد ا لاستبعاد ، سیّما مع ثمرة عملیّـة لذلک ا لاعتبار ، وهی کون‏‎ ‎‏ا لاعتبار بقیمـة یوم ا لأداء .‏

‏کما أ نّـه لو کان مقتضی ا لأدلّـة فی باب ا لإتلاف ضمان ا لمثل فی ا لمثلی ،‏‎ ‎‏وا لقیمـة فی ا لقیمی ، أو ضمان ا لقیمـة مطلقاً ، نلتزم بـه ؛ إذ لا دلیل عقلاً أو نقلاً‏‎ ‎‏علیٰ أنّ باب ا لضمانات مطلقاً علیٰ کیفیّـة واحدة ، ولو کان ا لضمان معنیً واحداً فی‏‎ ‎‏جمیع ا لأبواب ، لکن لایلزم أن یکون متعلّقـه واحداً فی جمیعها ، فلو کان مقتضی‏‎ ‎‏ا لأدلّـة أنّ ضمان ا لید متعلّق بنفس ا لعین ، وضمان ا لإتلاف با لمثل وا لقیمـة ، نلتزم‏

‏بـه ، ونحکم علیٰ مقتضاها ، تأمّل وانتظر .‏

‎ ‎

  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 381 .