الإشکال الأوّل: عدم صحّة إباحة جمیع التصرفات

‏‏الإشکال الأوّل: عدم صحّة إباحة جمیع التصرفات‏

‏‏ ‏

‏‏وکیف کان :‏‏ فا لإشکال ا لأوّل تارةً عقلی ، واُخریٰ عقلائی وعرفی ، وثا لثـة‏
‏‎

‎‏شرعی من ناحیـة ا لأدلّـة ا لشرعیّـة .‏

‏‏فا لإشکال ا لعقلی ـ وکذا ا لعقلائی ـ إنّما هو من ناحیـة تشخیص ماهیّـة‏‎ ‎‏ا لبیع ؛ بمعنیٰ أ نّـه إشکال علی فرض خاصّ ، بحیث لو تبیّن بطلان ا لفرض ینتفی‏‎ ‎‏موضوع ا لإشکال .‏

‏‏وحاصل الإشکال ا لعقلی :‏‏ أنّ ماهیّـة ا لبیع عبارة عن تبادل إضافـة ا لما لکیّـة‏‎ ‎‏وا لمملوکیّـة فی ا لعوضین ؛ بمعنیٰ أنّ لصاحب ا لسلعـة إضافـة إلی سلعتـه ، وهی‏‎ ‎‏إضافـة ا لما لکیّـة وا لمملوکیّـة ، وکذا لصاحب ا لثمن إلیٰ ثمنـه ، وحقیقـة ا لبیع‏‎ ‎‏عبارة عن تبدیل ا لإضافـة ا لقائمـة با لسلعـة وصاحبها ، با لإضافـة ا لقائمـة با لثمن‏‎ ‎‏وصاحبـه ، فلا یعقل تحقّق ا لماهیّـة بلا هذه ا لمبادلـة ، فا لإباحـة بإزاء ا لتملیک‏‎ ‎‏تضادّ ا لتبادل ا لمعتبر فی ماهیّـة ا لبیع .‏

‏‏وبهذا یظهر الإشکال ا لعقلائی ‏‏أیضاً ؛ فإنّ ذلک لایکون بیعاً عقلائیّاً أیضاً‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ منع کون ماهیّـة ا لبیع لدی ا لعقلاء متقوّمـة بما ذکر ؛ أی بتبادل‏‎ ‎‏ا لإضافتین ا لمذکورتین ، بل قد عرفت سابقاً أنّ تبادل ا لإضافتین ـ با لمعنی ا لمفهوم‏‎ ‎‏منـه ـ غیر معقول ؛ للزوم استقلال ا لإضافـة بلا مضاف ومضاف إلیـه ولو آناً مّا ،‏‎ ‎‏وهو محال حتّیٰ لدی ا لعرف وا لعقلاء ، وحتّیٰ فی الاُمور الاعتباریّـة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وا لشاهد علیٰ أنّ ماهیّـة ا لبیع غیر متقوّمـة بما ذکر ، ما ذکرناه فی أوائل هذه‏‎ ‎‏ا لرسا لـة‏‎[3]‎‏ ؛ من أنّ بیع ا لوقف ا لعامّ ـ ا لمسوّغ بیعـه ـ بیع عرفاً ، وعقلاً وشرعاً ،‏‎ ‎‏بلاشائبـة إشکال ، وکذا اشتراء وقف بثمن وقف آخر لأحد مسوّغاتـه بیع .‏

‏‏مع أنّ تبدیل ا لإضافـة بما ذکر غیر معقول فی مثلـه ؛ لعدم کونـه ملکاً .‏

‏
‏‎

‎‏ومنـه ومن أشباهـه یعلم : أنّ ماهیّـة ا لبیع لیست ما ذکر ، ومن ذلک بیع‏‎ ‎‏ا لغاصب لنفسـه .‏

‏‏ولعلّ اشتراء ا لعقلاء ا لثوب مثلاً للفقیر من هذا ا لقبیل ، علیٰ تأمّل فیـه بل‏‎ ‎‏إشکال ، ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّ ماهیّـة ا لبیع أوسع نطاقاً ممّا ذکر .‏

‏‏فبیع ا لوقف با لوقف ، هوتبادل مال بمال ، وإذا اشتریٰ حاکم عیناً زکویّـة بنقد‏‎ ‎‏زکوی من حاکم آخر ، یکون هذا ا لتبادل بیعاً ، ولاتبادل فی ا لملکیّـة بناءً علی عدم‏‎ ‎‏ما لک للزکاة ، کما هو ا لأقرب .‏

‏‏نعم ،‏‏ لو قلنا إنّ ما لکها ا لفقراء أو ا لجهات ، یخرج ما ذکر عن مورد ا لنقض .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لا إشکال فی عدم تقوّم ماهیّـة ا لبیع بتبادل ا لإضافتین ، فانقطع‏‎ ‎‏ا لإشکال ا لعقلی وا لعقلائی .‏

‏‏وأمّا الإشکال من ناحیـة ا لدلیل ا لشرعی :‏‏ فهو توهّم‏‎[4]‎‏ منافاة ذلک لما روی‏‎ ‎‏عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ :‏‏ «لابیع إلاّ فیما تملک»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وعنـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لا طلاق إلاّ فیما تملکـه ، ولابیع إلاّ فیما تملکـه»‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ مثلـه أجنبی عمّا نحن بصدده ؛ من لزوم دخول ا لثمن فی‏‎ ‎‏کیس من یخرج ا لمبیع من کیسـه ، بل ا لظاهر أ نّـه بصدد بیان عدم نفوذ بیع مال‏‎ ‎‏ا لغیر بلا إذنـه .‏

‏‏بل ا لظاهر من ا لثانیـة ـ بقرینـة ا لفقرة الاُولیٰ ـ أنّ ا لمراد من «ا لملک» ملک‏
‏‎

‎‏ا لتصرّف ، لا ا لملک ا لمعهود ، وفی ا لمقام یکون ا لبیع بإذن ما لکـه ، ویکون ا لبائع‏‎ ‎‏ما لکاً للتصرّف .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎