المراد من عدم ضمان من استأمنه المالک

‏‏المراد من عدم ضمان من استأمنه المالک‏

‏‏ ‏

‏‏وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ إمکان ا لخدشـة فی کون ما ذکر بمنزلـة ا لتعلیل ،‏‎ ‎‏واحتمال أن یکون بیاناً لمورد ا لقضیّـة ؛ أی بعد ما جعلتـه فی ا لمورد أمیناً ، لا غرم‏‎ ‎‏علیـه ، وهذا نحو أن یسأل ا لطبیب عن ا لرمّان فیقول : «بعد أن کان حلواً لا مانع‏‎ ‎‏منـه» أتریٰ یفهم منـه أنّ کلّ حلو لا مانع منـه ؟ ! ـ أنّ فی ا لروایـة ‏‏احتما لات :‏

‏‏أحدها :‏‏ أنّ ا لمقصود ا لإخبار عن قضیّـة واقعیّـة ، هی : «أ نّـه إذا کان أمیناً‏‎ ‎‏لاتصدر منـه ا لخیانـة وا لإفراط وا لتفریط» فلایکون ضامناً بحسب ا لواقع ، وعلیٰ‏‎ ‎‏هذا لایکون تعلیلاً یستفاد منـه غیر ا لمورد .‏

‏‏ثانیها :‏‏ أن یراد بـه أ نّـه بعد ما اتخذتـه أمیناً ، وجعلت ا لمال أمانـة عنده ، لم‏‎ ‎‏یحکم علیـه با لغرم إلاّ مع قیام ا لبیّنـة .‏

‏‏وعلیٰ هذا یمکن أن یقال : إنّ «ا لاتخاذ أمیناً» فی عقد ا لودیعـة ، إنّما یصدق‏‎ ‎‏مع صحّـتـه ، وأمّا مع فساده فلا ؛ لأنّ ا لمراد لیس کونـه أمیناً واقعاً ، أو کونـه مورد‏‎ ‎‏وثوق ا لمودع ، بل ا لمراد أ نّـه مع اتخاذه فی ا لعقد وا لقرار أمیناً ، وجعلت بضاعتک‏‎ ‎‏أمانـة لدیـه ، لم یحکم علیـه با لغرم ، فلایکون صادقاً فی فاسد ا لعقد ؛ لأ نّـه لم‏‎ ‎‏یتّخذه أمیناً مطلقاً ، بل فی ا لعقد مع ا لبناء علیٰ صحّـتـه .‏

‏‏ثا لثها :‏‏ أن یراد أ نّـه بعد اتخاذه أمیناً ، لایکون ضامناً با لتلف ا لسماوی من‏‎ ‎‏غیر إفراط وتفریط ، فیأتی فیـه ا لإشکال ا لمتقدّم .‏

‏
‏‎

‎‏رابعها :‏‏ أن یکون ا لمراد أ نّـه بعد ما کان أمیناً واقعاً لایضمن ، ومقتضی‏‎ ‎‏ا لتعلیل أن لایضمن ا لأمین با لتلف ا لسماوی مطلقاً ، ویضمن غیر ا لأمین ، ففی‏‎ ‎‏ا لمقبوض با لعقد ا لفاسد مثلاً إذا کان ا لقابض أمیناً ثقـة لایضمن ، بخلاف غیر‏‎ ‎‏ا لأمین .‏

‏‏خامسها :‏‏ أن یراد أنّ کلّ من استأمنتـه لایضمن ؛ بمعنیٰ أنّ کلّ من جعلت‏‎ ‎‏ا لشیء عنده بعنوان ا لأمانـة لیس بضامن ، فیشمل ا لصحیح وا لفاسد ، وهذان‏‎ ‎‏ا لاحتما لان بعیدان .‏

‏‏هذا کلّـه بناءً علیٰ أنّ ا لمراد بـ «ا لاستبضاع» هو ا لمعاملـة ا لخاصّـة ، ا لتی‏‎ ‎‏یقال لها : «ا لبضاعـة» کما هو ا لظاهر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎