المراد بالضمان فی القاعدة
واستدلّ للمطلوب بقاعدة «کلّ عقدٍ یضمن بصحیحـه یضمن بفاسده» وهذه ا لقاعدة وعکسها لیستا مورد نصّ ، أو معقد إجماع ، ولهذا لو فرض عدم مطابقـة مضمونهما للقواعد وا لأدلّـة ، أو عدم معنیٰ صحیح لهما ، لا نبا لی .
فنقول : قد جزم ا لشیخ ا لأعظم قدس سره «بأنّ ا لمراد با لضمان فی ا لجملتین ، هو کون درک ا لمضمون علیـه ؛ بمعنیٰ کون خسارتـه ودرکـه فی ما لـه ا لأصلی ، فإذا تلف وقع نقصانـه فیـه ؛ لوجوب تدارکـه منـه ، وقد جعل هذا ا لمعنیٰ جامعاً للضمان فی ا لعقود ا لصحیحـة وا لفاسدة ، وا لضمان فی مثل تلف ا لموهوب بشرط ا لتعویض قبل دفع ا لعوض .
ثمّ قال : إنّ ا لمراد با لضمان بقول مطلق هو لزوم تدارکـه بعوضـه ا لواقعی ، وتدارکـه بغیره یحتاج إلیٰ دلیل» .
فکأ نّـه أراد بذلک أنّ ا لضمان ظاهر فی ا لضمان ا لواقعی ، ما لم یرد دلیل وقرینـة علیٰ خلافـه ، وفی ا لمقبوض با لبیع ا لصحیح قامت ا لقرینـة علی ا لضمان با لمسمّیٰ ، ولم تقم فی ا لضمان با لبیع ا لفاسد ، فیحمل علی ا لمعنی ا لظاهر فیـه ، وهذا لیس تفکیکاً فی ا لضمان ؛ لأنّ ا لجامع محفوظ ، وا لخصوصیّات فی ا لموارد لاتنافی وجود ا لجامع ، وبلحاظـه لم یکن تفکیک .
أقول : لا شبهـة فی أنّ ردّ مال ا لغیر إلیٰ صاحبـه بحسب اقتضاء ا لعقد ، لیس درکاً ومن قبیل ا لضمان ، فإذا کان ا لمثمن موجوداً فی ید ا لبائع ، فردّ ا لمشتری ا لثمن ، لایصدق : «أ نّـه أدّیٰ درکـه» وکذا لو کان موجوداً فی ید ا لمشتری ، وردّ ا لثمن ، لایقال : «إنّـه درکـه» .
وکأنّ ا لشیخ قدس سره یعترف بذلک ، ولهذا فرض مورد ا لتلف ، ولا شبهـة فی أنّ دفع ا لثمن إلی ا لبائع بعد تلف ا لمبیع فی ید ا لمشتری ، لیس إلاّ کدفعـه فی حال وجوده ، سواء کان فی ید ا لبائع أو ا لمشتری .
وبا لجملـة : تلف ا لمبیع لا دخا لـة لـه فی ا لضمان بوجـه ، ولا دخا لـة لـه فی کیفیّـة ردّ مال ا لغیر بوجـه ، فتلف ا لمبیع لا یعقل أن یکون مضموناً علیٰ صاحبـه ؛ لعدم تعقّل ضمان ا لشخص ما لـه ، کما أنّ ردّ مال ا لغیر لیس من قبیل ا لدرک ، فما جعلـه جامعاً بین ا لعقد ا لصحیح وا لفاسد ، غیر مرضیّ .