مقتضی القول بالانقلاب إلی القیمة عند التعذّر

‏‏مقتضی القول بالانقلاب إلی القیمة عند التعذّر‏

‏‏ ‏

‏‏ولو قلنا با لانقلاب إلی ا لقیمـة عند ا لتعذّر ، ‏‏فتارة‏‏ یکون ا لتعذّر بدویّاً ؛ أی‏‎ ‎‏حین تلف ا لعین کان ا لمثل متعذّراً ، ‏‏واُخریٰ‏‏ طارئاً .‏

‏
‏‎

‎‏فعلی ا لأوّل :‏‏ یکون ا لاعتبار بقیمـة ا لعین یوم ا لتلف ؛ لأ نّـه یوم ا لانقلاب‏‎ ‎‏إلیها ، ولا وجـه لاعتبار قیمـة سائر ا لأیّام .‏

‏‏إلاّ أن یقال بضمان ا لقیم أیضاً ، فتنقلب إلیٰ أعلی ا لقیم من حین ا لأخذ إلیٰ‏‎ ‎‏حین ا لتلف ، مع مراعاة جمیع ا لأوصاف ا لدخیلـة فی زیادة ا لقیم .‏

‏‏وعلی ا لثانی :‏‏ أیضاً کذلک ، ‏‏إن قلنا‏‏ بأنّ ا لمثل وا لقیمـة کلیهما غرامـة نفس‏‎ ‎‏ا لعین ، وأنّ ضمان ا لمثل فی ا لمثلی ؛ لسدّ خلل مال ا لغیر بمقدار ا لإمکان ، وهو‏‎ ‎‏ماهیّـتها ا لنوعیّـة ، ومع عدم ا لإمکان من هذه ا لجهـة لابدّ من ضمان قیمتها ؛ لأ نّها‏‎ ‎‏سدّ لخللها فی هذا ا لحال با لمقدار ا لممکن ، فلابدّ حینئذٍ من اعتبار قیمـة یوم‏‎ ‎‏تلفها .‏

‏‏وأمّا إن قلنا‏‏ بأنّ ا لعهدة مع ا لتعذّر ا لطارئ تشتغل با لمثل ، ولابدّ من ا لخروج‏‎ ‎‏عن عهدتـه لا عهدة ا لعین ؛ لأنّ ا لمفروض عدم کون ا لعین علی ا لعهدة ، فلا وجـه‏‎ ‎‏لمراعاة قیمتها ، فا لمثل ا لمضمون ینقلب إلی ا لقیمـة ، لا ا لعین ا لمفقودة غیر‏‎ ‎‏ا لمضمونـة ، فحینئذٍ لابدّ من اعتبار قیمـة ا لمثل یوم ا لتعذّر ، هذا إذا قلنا بضمان‏‎ ‎‏ا لمثل فی ا لمثلی .‏

‏‏ولو قلنا‏‏ بأنّ ا لعین علی ا لعهدة إلیٰ زمان تعذّر ا لمثل ، ثمّ تنقلب إلی ا لقیمـة ،‏‎ ‎‏کان ا لمدار قیمـة یوم ا لتعذّر .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎