جواب المحقّق الأصفهانی عن الشبهة
وربّما یقال : ـ فراراً عن ا لتخصیص ، وعن صیرورة ا لشبهـة مصداقیّـة ، بعد بیان أنّ موضوع ا لحکم لیس أمراً واقعیّاً ، حتّیٰ تکون موارد ا لاستثناء من قبیل تخطئـة ا لعرف ، بل هو اعتباری ، وا لمراد با لاعتبار هو اعتبار ا لعرف ا لذی لا واقع لـه إلاّ ذلک ـ ما حاصلـه : یبقی ا لکلام فی کون تمام موضوع ا لحکم هو ا لشیء باعتبار ا لعرف ، أو باعتبار ا لشرع ؟
وبعبارة اُخریٰ : هل ا لمعتبر باعتبار ا لعرف اُخذ بنحو ا لموضوعیّـة للحکم ، أو بنحو ا لمعرّفیـة لما هو کذلک باعتبار ا لشرع ؟
وا لصحیح هو ا لثانی ؛ إذ علی ا لأوّل یلزم کون موارد ا لاستثناء تخصیصاً حکمیّاً ، لاتقیید ا لموضوع وأخذ ا لموضوع ا لعرفی فی مقام ا لإثبات بنحو ا لمعرّفیـة للموضوع ا لشرعی ؛ للتلازم ا لذی یراه ا لشارع بین ا لعهد ا لعرفی وا لشرعی ، فیکون ا لاستثناء تخصیصاً فی هذه ا لملازمـة ، لاتخطئـة لنظر ا لعرف ،
ولاتضییقاً لدائرة ا لموضوع ا لحقیقی ، ولاتخصیصاً حکمیّاً . انتهی .
وفیـه : ـ مضافاً إلیٰ أنّ هذا مجرّد تصوّر وتخیّل لایساعده ا لعرف وا لعقلاء ، ولاتساعده ظواهر ا لأدلّـة ؛ ضرورة أنّ موضوعات ا لأحکام فی ا لمقام کموضوعاتها فی سائر ا لمقامات ، فکما لا اصطلاح للشارع ا لأقدس فی ا لتکوینیّات ، لا اصطلاح لـه فی ا لاعتباریّات ، فلیست ا لعقود ا لشرعیّـة غیر ا لعقود ا لعرفیّـة ماهیّـة ومفهوماً .
وا لظاهر من ا لأدلّـة ترتّب ا لحکم علی ا لموضوع ا لعرفی فی ا لتکوینیّات وا لاعتباریّات ، وأخذ ا لموضوع ا لعرفی معرّفاً إلی ا لموضوع ا لشرعی مخا لف للظواهر لأنّ أخذ کلّ عنوان موضوعاً لحکم ظاهر فی موضوعیّـتـه ، وا لحمل علی ا لمعرّفیـة یحتاج إلیٰ قرینـة عقلیّـة ، أو لفظیّـة ، ومجرّد استبعاد ا لتخصیص لایصیر قرینـة . ـ أنّ أخذ ا لموضوعات ا لعرفیّـة معرّفات إلی ا لموضوعات ا لشرعیّـة ، لازمـه عدم تعلّق ا لحکم با لمعرّف ـ با لکسر ـ وتعلّقـه با لمعرّف ـ با لفتح ـ فیرجع ا لأمر بالآخرة إلیٰ وجوب ا لوفاء با لعقد ا لشرعی ، فعاد محذور ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ضرورة حصول ا لشکّ فی ا لموضوع من ا لشکّ فی اعتبار أمر شرعی فیـه ، ومن ا لشک فی نفوذ ا لفسخ .
مع أنّ ا لتخصیص فی ا لملازمـة ا لمذکورة یلازم ا لتضییق فی ا لموضوع ا لحقیقی ؛ لأنّ ا لموضوع ا لحقیقی ـ بعد تخصیص ا لملازمـة ـ إمّا موافق للموضوع ا لعرفی ، وهو خلف أو مخا لف لـه ، وا لمخا لفـة لاتمکن إلاّ بقید موجب للامتیاز .
مع أنّ جعل ا لحکم للموضوع ا لواقعی بمعرّفیـة ا لموضوع ا لعرفی ، لایجتمع مع کون ا لنظر إلیٰ جعل ا لملازمـة ؛ لعدم إمکان ا لجمع بین ا لنظر الآلی
وا لاستقلالی .
ومع تسلیم إمکانـه ، لابدّ من قیام قرینـة علیـه ، وإلاّ لا یحمل ا لکلام علیـه .
ولو أراد بما ذکر أنّ ا لشارع لمّا رأی ا لملازمـة بین ا لموضوع ا لعرفی وا لشرعی ، علّق ا لحکم علی ا لعرفی ؛ للتلازم ا لمذکور ، لصار ا لاستثناء تخصیصاً حکمیّاً ، وقد فرّ منـه ، بل مع رؤیـة ا لملازمـة واقعاً یکون ا لاستثناء نسخاً لاتخصیصاً .
ولو رجع کلامـه إلیٰ أنّ ا لأحکام متعلّقـة با لموضوعات ا لعرفیّـة ، ویستکشف منـه أنّ ا لموضوع ا لشرعی عین ا لعرفی ، فهو صحیح معقول ، موافق للظواهر وا لاعتبار ، لکن لازمـه ا لتخصیص ا لحکمی ، وهو یفرّ منـه .
وا لفرق بینـه وبین سابقـه : أنّ فی هذا ا لوجـه لاتدّعی ملاحظـة ا لشارع ا لتلازم بینهما ، ولیست نکتـة ا لجعل ذلک ، بل ا لجعل ا لقانونی فیـه کسائر ا لمجعولات ا لقانونیّـة .
نعم ، لو کان مفاد ا لأدلّـة جعل نفس ا لملازمـة ا لمذکورة ابتداءً أو ا لإخبار عنها ، کان ا لاستثناء تخصیصاً فی ا لملازمـة ، ویصحّ ا لتمسّک با لعامّ فی مورد احتمال ا لتخصیص ، لکنّـه خلاف ا لظواهر جدّاً .
فتحصّل ممّا ذکرناه : أنّ ا لموضوعات ا لاعتباریّـة ملحقـة با لموضوعات ا لخارجیّـة .
نعم ، یفترقان من جهـة اُخریٰ ، وهی أنّ ا لخارجیّات لاتختلف باختلاف ا لاعتبار ، وأمّا ا لاعتباریّات فیمکن اختلافها باختلافـه .
مثلاً : یمکن أن یعتبر ا لشارع ا لنقل وا لانتقال فی خصوص ا لبیع غیر ا لربوی ، فتکون تخصیصاتـه تخصّصات بملاحظـة اعتباره ، وهو لاینافی أن یکون ا لتخصیص حکمیّاً بلحاظ اعتبار ا لعقلاء .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ ا لحکم ا لعامّ ا لقانونی متعلّق با لعقود ا لعرفیّـة ، وکانت ا لإرادة ا لجدیّـة مخا لفـة للاستعما لیّـة ، کما فی سائر ا لتخصیصات ، لکنّ إخراج ا لعقود باعتبار عدم اعتبار ا لنقل فیها شرعاً ، فا لاستثناء تخصیص حکمی بلحاظ محیط ا لعرف ، وتخصّص بلحاظ محیط ا لشرع واعتباره .
وهذا سا لم من ا لإشکا لات ا لمتقدّمـة ، من غیر لزوم ا لتخصیص ا لمستنکر ؛ أی تنفیذ اعتبار ا لعرف موضوعاً ، ثمّ ا لتخصیص حکماً ، وإن أمکن دفع ا لاستنکار بأنّ ا لسکوت عن اعتبارات ا لعرف وعدم ا لردع ، غیر ا لاعتبار ا لمستقلّ موضوعاً ، وا لتخصیص حکماً ، وا لمستبعد أو ا لمستنکر ـ علیٰ فرضـه ـ هو ا لثانی دون ا لأوّل .
ثمّ علیٰ ما ذکرناه یصحّ ا لتمسّک با لعامّ فی مورد ا لشکّ فی تأثیر ا لفسخ ؛ لأنّ مایضرّ با لتمسّک بـه هو ا لتخصّص ا لعرفی لا ا لشرعی ، فا لعامّ متّبع مع ا لشکّ فی ا لتخصیص ، وإن کانت نتیجـة ا لتخصیص ا لتخصّص بلحاظ ا لشرع .