حول إنکار المحقّق النائینی قابلیّة الحقّ للعوضیّة
ثمّ إنّـه رحمه الله أنکر قابلیّـة ا لحقّ للعوضیّـة ، بعد تسلیم کونـه قابلاً للنقل ، واستدلّ علیـه : بأ نّـه یعتبر فی ا لبیع أن یکون کلّ من ا لثمن وا لمثمن داخلاً فی ملک ما لک الآخر ، ولاشبهـة فی أنّ ا لحقّ لایکون قابلاً لذلک ؛ فإنّـه مباین للملک سنخاً وإن کان من أنحاء ا لسلطنـة با لمعنی ا لأعمّ ، ومن ا لمراتب ا لضعیفـة للملک ، ولکن کونـه کذلک غیر کافٍ لوقوعـه عوضاً ؛ لأ نّـه لابدّ من حلول ا لثمن محلّ ا لمثمن فی ا لملکیّـة ، فلابدّ أن یکون کلّ منهما من سنخ الآخر .
وفیـه : ـ مضافاً إلی ا لتناقض بین ا لاعتراف بکونـه من ا لمراتب ا لضعیفـة للملک ، مع دعویٰ مباینتهما سنخاً ؛ ضرورة عدم ا لتباین ا لسنخی بین مراتب شیءٍ واحد ، ومضافاً إلیٰ عدم صحّـة دعویٰ کونـه من أنحاء ا لسلطنـة وکونـه من مراتب
ا لملک کما مرّ ـ أ نّـه لا دلیل علی اعتبار ذلک فی ا لبیع ، بل قد تقدّم تعارف تبدیل ا لملک با لسلطنـة وبا لحقّ لدی ا لعقلاء ، وصدق «ا لبیع» علیـه عرفاً .
فلو أراد بما ذکر أ نّـه یعتبر فی ا لبیع أن یکون کلّ ا لثمن وا لمثمن فی درجـة واحدة فی ا لملکیّـة ولایکفی فیـه مبادلـة مرتبـة قویّـة بمرتبـة ضعیفـة منها ، وأراد با لمباینـة ا لسنخیّـة ا لمباینـة فی ا لمرتبـة ؛ بتقیّد کلّ مرتبـة با لحدّ ا لتی هی فیـه ، کان ا لإشکال أوضح ؛ ضرورة عدم اعتبار وحدة ا لدرجـة فی صدق «ا لبیع» علیٰ فرض صحّـة کون ا لملک ذا مراتب ، وإلاّ لزم علیٰ مبناه عدم صحّـة جعل ا لمنافع عوضاً ؛ لتصریحـه بأضعفیّـة مرتبتها من ملک ا لأعیان .
ولو رجع کلامـه إلیٰ ما تقدّم منّا ؛ من أنّ ا لحقّ سنخ اعتبار مخا لف للملک ، ویعتبر فی ا لبیع ا لتملیک وا لتملّک ، فقد مرّ جوابـه ، هذا کلّـه فی ا لحقوق ا لقابلـة للنقل .