المرجع عند انتقال العوضین علی القول بالملک
ولو نقلت ا لعینان أو إحداهما بعقد جائز أو لازم ، فمقتضیٰ ما ذکرناه ـ من أصا لـة ا للزوم فی غیر مورد ا لإجماع ـ هو لزومها ؛ لعدم ثبوتـه علی فرض تحقّقـه فی مثل ا لمورد .
وأ مّا ا لتشبّث بامتناع ا لترادّ ، فغیر وجیـه ؛ لما عرفت : من أنّ ا لمراد با لترادّ لیس ا لخارجی منـه ، وا لترادّ ا لاعتباری تبع للفسخ ، وهو ممکن .
وا لتحقیق : أنّ ا لحقّ فی ا لخیار وا لجواز فی ا لمقام قائمان با لعقد ، ومع حلّـه ترجع ا لعین إلیٰ محلّها ا لأوّل اعتباراً ، حتّیٰ فی مورد تلفها حقیقـة أو حکماً کا لنقل لازماً ، ولازم رجوع ا لعین استحقاق ا لطرف نفس ا لعین ، لکن مع فقدها یکون حکمـه ا لعقلائی ردّ ما هو ا لأقرب إلیها من ا لمثل أو ا لقیمـة ، نظیر ما قد یقال فی قاعدة ا لید .
إن قلت : لازم رجوع ا لعین إلی ا لفاسخ صیرورتها مملوکـة لـه ، مع أ نّها مملوکـة للمشتری ا لثانی ، ولاتعقل مملوکیّـة شیءٍ واحد بتمامـه لشخصین فی زمان واحد .
قلت : یمکن أن یقال : إنّ ا لعین ا لتا لفـة أو ما بحکمها تعتبر با لفسخ علیٰ عهدة ا لطرف ، ولا محذور فی کون شیء واحد ملک شخص وعلی عهدة أشخاص متعدّدین ، کا لأیادی ا لمتعاقبـة علیٰ عین مغصوبـة ، فإنّ کلاًّ منهم علیٰ عهدتـه ا لعین علیٰ قول فیجب علیـه ردّها ، أو ردّ مثلها ، أو قیمتها ، مع أ نّها مملوکـة للما لک ا لمغصوب منـه .
وبا لجملـة : إنّ للعقلاء أحکاماً ثلاثـة :
أحدها : أنّ ا لفسخ عبارة عن حلّ ا لعقد ، ومقتضاه رجوع کلّ ما وقعت علیـه ا لمعاقدة إلیٰ أصلـه .
وثانیها : أنّ بعض ا لخیارات ا لعقلائیّـة لاتسقط با لتلف أو ا لنقل .
ولازم ذلک أنّ ا لخیار حقّ قائم با لعقد ، وهو حکم ثا لث عقلائی .
ولازم تلک ا لأحکام أ نّـه مع تلف ا لعین أو نقلها ـ إذا انفسخ ا لعقد بفسخ ونحوه ـ ترجع ا لعین اعتباراً إلیٰ ما لکها ا لأصلی بنحو ما مرّ ؛ لأنّ رجوع ا لمثل أو ا لقیمـة لیس حلاًّ للعقد ، أو لازم حلّـه ؛ لعدم وقوعـه علیها .
ومقتضیٰ رجوع ا لتا لف أو ما بحکمـه إلی ا لما لک ا لأوّلی با لفسخ ،
استحقاقـه لنفس ا لعین ، ولهذا لو رجع ا لتا لف ـ بنحو خرق ا لعادة ـ یکون للما لک ا لرجوع إلیـه لدی ا لعقلاء ، ولیس ذلک إلاّ لأنّ ا لفسخ یوجب ا لهدم ، وهو یوجب استرجاع ا لعین ، ومع فقدها یکون إعطاء ا لمثل أو ا لقیمـة بدلاً ؛ لکونهما بمنزلتها وأقرب إلیها ، لا لرجوع ا لمثل أو ا لقیمـة عند فقدها .
ویمکن أن یقال : إنّ للبیع لازماً عقلائیّاً ، هو عهدة تسلیم ا لعوضین ؛ بحیث لو تعذّر ا لتسلیم من ا لأوّل ، کان ا لعقد باطلاً أو کان خیاریّاً ، ولو تعذّر بعد ما لم یکن فی زمان ا لعقد متعذّراً ، صار خیاریّاً ، ومع ا لتعذّر لایرجع إلی ا لمثل أو ا لقیمـة ؛ لعدم وقوع ا لعقد علیهما .
وا لفسخ لیس لـه شأن إلاّ هدم ا لعقد ، ومع هدمـه یکون لکلّ من ا لطرفین عهدة إرجاع ا لعین إلیٰ صاحبها ؛ لأنّ ا لتسلیم مقتضی ا لمعاوضـة ، ومع هدمها فا للازم عند ا لعقلاء عهدة تسلیم ا لعین ، ومع ا لتعذّر یرجع إلی ا لأقرب إلیها ؛ من ا لمثل أو ا لقیمـة ، ولا معنیٰ للخیار هاهنا .
وا لفرق بین هذا وا لذی قبلـه : أنّ ا لوجـه ا لسابق مبنیّ علی کون ا لعین علی ا لعهدة ، نظیر ضمان ا لید علیٰ قول وهذا مبنیّ علی عهدة ا لتسلیم ، نظیر ا لکفا لـة وا لضمان علیٰ قول ا لعامّـة فإنّـه عهدة أداء ما فی ذمّـة ا لغیر .
وأمّا تصحیح ذلک بما یقال : من أنّ ا لعقد ا لواقع علیٰ عین خارجیّـة وقع علیٰ شخصها ، ونوعها ، وما لیّـتها ، ا لتی هی من أعراضها ا لاعتباریّـة ، ومع فقد ا لشخص تبقیٰ نوعیّـتها وما لیّـتها ، وردّ ا لمثل ردّهما ، ومع فقد ا لمثل تبقیٰ قیمتها ، فیجب ردّها .
فغیر مرضیّ ؛ لأنّ ا لنوع ا لموجود بوجود ا لشخص غیر قابل للصدق علی غیره ، وما هو قابل لـه لم یقع علیـه ا لعقد ؛ ضرورة عدم وقوع ا لعقد علیٰ جزئی وکلّی ، ویأتی ما ذکر فی ا لقیمـة أیضاً ، هذا علی ا لقول با لملک .